بدأت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، اليوم، تحقيقاتها في قضية إهدار للمال العام قدرت بنحو 200 مليون جنيه، بعد أن كشفت عن تعاقد قيادات بهيئة الثروة السمكية مع إحدى الشركات الخاصة بالأمر المباشر، تضمن إسناد عملية البناء على قطعة أرض ملك الهيئة تقدر قيمتها بـ200 مليون جنيه.

حيث تضمن التعاقد تولي الشركة المتعاقد معها عملية بناء عمارات سكنية على أن تحصل الهيئة على 20 بالمئة فقط من هذه المباني مقابل التنازل للشركة عن 80 بالمئة من الأرض والوحدات السكنية.

كانت قد وردت معلومات لضباط الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، أكدتها التحريات، تفيد بقيام المسئولين بالشركة المصرية للصيد ومعداته والكائنة بمنطقة العطارين، إحدى شركات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة بالإضرار عمداً بالمال العام، وإسناد بناء أربعة أبراج سكنية وإدارية ومحطة تموين وخدمة سيارات على قطعة الأرض المملوكة للشركة البالغ مساحتها 53 ألف متر مربع، الكائنة بطريق 14 مايو بمنطقة سموحة بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، والتي تقدر قيمتها بمبلغ مائتي مليون جنيه، بالأمر المباشر إلى إحدى الشركات الخاصة غير المتخصصة في ذلك المجال بنظام المشاركة وبنسبة مشاركة متدنية مقابل حصولهم على منافع مادية والتربح من أعمال الوظيفة وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وأكدت التحريات السرية التي أشرف عليها اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، قيام المهندس "أحمد. م. أ. ق"، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، بالتعاقد بالأمر المباشر مع المهندس "سيد. م. ا"، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستثمارات والتسويق والتوكيلات -شركة مساهمة مصرية- على تأجير جزء من قطعة الأرض لمدة 30 عاماً بقيمة إيجارية مليون ونصف المليون جنيه سنوياً، لإقامة محطة تموين وخدمة سيارات بدلاً من المقامة عليها حالياً والمؤجرة لشركة "إكسون موبيل"، وكذا التعاقد معها على إنشاء أربعة أبراج سكنية وتجارية بنسبة مشاركة 20 بالمئة لصالح الشركة المالكة و80 بالمئة لصالح الشركة المنفذة للمشروع، بالإضافة إلى وضع بنود في التعاقد تعد إجحافاً بحصة المال العام بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات مما يعد إهداراً للمال العام.

وأضافت التحريات قيام الشركة المتعاقد معها على ضم شركة أخرى تسمى "دارك للاستمثار العقاري" -شركة تضامن- غير متخصصة في ذلك المجال للتعاقد المبرم بينها وبين الشركة الأولى مقابل حصول الأخيرة على نسبة 65 بالمئة من النسبة المخصصة للشركة الأولى والمالكة للأرض.

وعلى إثر ذلك قامت شركة "دارك" بالتعاقد مع شركتين من الباطن لتنفيذ المشروع وتحصلت منها على مبلغ وقدره 7 ملايين و500 ألف جنيه بالمخالفة لشروط العقد المبرم مع الشركة المالكة وبتاريخ سابق عليه مما يؤكد التواطئ بين الشركتين سالفتا الذكر والشركة المالكة.

وكشفت التحريات أن الشركتين المتعاقد معهما ليستا مقيدتين بالاتحاد المصري لمقاولي البناء ولا متخصصتين في هذا المجال وليس لديهما سابقة أعمال مع القطاعين العام والخاص تشهد لهما بالكفاءة والقدرة في مجال المقاولات، مما أكد أن الشركتين رغبتا فقط من التعاقد، تحقيق مكاسب مالية، نظراً لتميز موقع الأرض محل الفحص وبالتواطئ مع مسئولي الشركة المالكة والذين سهلوا لهم الاستيلاء على المال العام.

تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم (415/لسنة 2016-أموال عامة)، وأخطرت نيابة الأموال العامة والتي قامت بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.