كتب /   سعيد كمال بدر – منال عبد السلام

كشف الجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات ماليه وإداريه جسيمه تقدر بملايين الجنيهات بوحدة التدريب على إنتاج الألبان بسخا المقامة داخل محطة بحوث الإنتاج الحيوانى والتابعة لمحطة بحوث الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة.

 وقد أنشئت هذه الوحدة عام 1995 بتمويل من الاتحاد الأوروبى على مساحه 9305 متر مربع قيمتها السوقية 65 مليون جنيه دون أى قرارات تخصيص لها ويستحق عنها مقابل انتفاع قدرة 22807050 مليون جنيه عن الخمس سنوات الأخير والمبالغ المستحق قبل هذه الفترة سقطت بالتقادم بنسبة 7 % من قيمة المتر المربع سنويا طبقا للقانون 136 لسنة 1981.

 كما اكتشف الجهاز المركزى للمحاسبات عن استغلال هذه الأرض دون سند قانونى ولم يتحصل مقابل انتفاع لصالح الخزانة العامة عن استغلال تلك المساحة كما كشف أيضا أن عائد هذا المشروع بالكامل يصرف مكافآت وحوافز لصالح مجلس الإدارة فقط دون العاملين فيه .

و تبين أن الوحدة بها ما يقرب من 800 رأس حلابة من البقر والجاموس متوسط إنتاج الرأس الواحدة 10 كيلو جرام من الإبل فى اليوم الواحد.

 وكشف الجهاز أن المبيعات تدخل إيرادات الوحدات ذات الطابع الخاص من مبيعات ألبان ولحوم وسبله وأصواف وجلود وخلافه ولكن من عام 1995 حتى تاريخه لم يدخل مليم واحد لإيرادات الدولة رغم أن جميع العاملين بهذه الوحدة من مهندسين وعاملين وباحثين وفنيين من العمالة الأصلية بمحطة الإنتاج الحيوانى بسخا ولا يتقاضون مليما من الوحدة فى حين تتحمل الدولة أجورهم بما يبلغ قيمته 835807 جنيه وأن رئيس مجلس الإدارة هو مدير معهد بحوث الإنتاج الحيوانى بالقاهرة المسئول الأول عن الوحدة وقد تبين أن الوحدة تحقق خسائر جملتها 906486 جنيه عن 4 سنوات فقط عام 2008 و 2009 و2010 و 2011 و2012 والخسائر عبارة عن الفرق بين الإيراد المحقق والمصروفات الفعلية على كميات من السبلة تقدر 1260 متر مكعب قيمتها 23758 جنيه غير موود وذلك على أساس أن متوسط إنتاج ألسبله للحيوان الواحد فى العام بواقع 5 متر مكعب فى السنة مثلا عام 2008 -2009 متوسط رصيد الأبقار 64 ومتوسط الجاموس 53 وكمية السبلة المنتجة 66,77 متر مكعب فى حين أن الكمية المتوقع إنتاجها 585 متر مكعب تبلغ قيمتها حوالى 77730 جنيه تقريبا.

وقد كشف الجهاز عن احتفاظ الوحدة بأصناف من الرواكد والمركبات والمعدات المعطلة والزائدة عن احتياجات الوحدة من سيارات وغيرها تبلغ قيمتها الدفترية 678258 جنيه ليبلغ ما تم اكتشافه من إهدار للمال العام بهذه الوحدة مايزيد عن المائة مليون جنيه فمن يحاسب من بالدولة