أعلنت الخارجية الفرنسية هنا اليوم أن قرار مجلس الأمن الدولي الموجه لنزع السلاح الكيماوي السوري لا يزال قيد المناقشة في اطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو في مؤتمر صحافي ان الفصل السابع يدل على صفة "الزامية" أو "واجبة" للقرار ولكن يمكن أن يختلف في الشكل اعتمادا على الطريقة التي يقرر بها مجلس الأمن الدولي تنفيذه والعقوبات المفروضة في حالة انتهاكه.

وأضاف ان الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وافقت على القرار بشكله الحالي كما اجتمعت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن في وقت سابق لمناقشة صيغته كما ستجتمع مرة أخرى في نيويورك يوم الجمعة المقبل.

وشدد لاليو على أهمية الصيغة الالزامية التي سيخرج بها نص القرار وضمان التزام سوريا بتنفيذه وآلية فرض عقوبات في حالة عدم الامتثال.
وبين أن ثمة بنودا يمكن ادارجها في النص لاتخاذ اجراءات ضد سوريا حال انتهاكها للاتفاق بعدم تحديد أماكن الأسلحة الكيماوية أو كمياتها أو مخزونها أو تسليمها للمجتمع الدولي لتدميرها مؤكدا ضرورة تعاون سوريا "دون تأخير أو وضع عقبات أو قيود".

وأشار الى مناقشة عملية نزع الاسلحة الكيماوية السورية على صعيدين الأول في لاهاي مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والاخر في مجلس الأمن بنيويورك.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قد أعادت اليوم تأجيل اجتماعها بشأن القضية السورية والذي كان مقررا بعد غد الأحد.
ورغم امكانية اطالة أمد المناقشات في مجلس الأمن حول القضية السورية أعرب لاليو عن اعتقاده باصدار قرار "قريبا" من أجل سرعة التحرك.

وتؤكد فرنسا أن نظام بشار الأسد كان وراء الهجوم بالأسلحة الكيماوية في ريف دمشق في 21 أغسطس الماضي والذي أسفر عن مقتل ما بين 500 و 1500 شخص وفقا لمصادر مختلفة.

ويشدد نص القرار الأممي الذي قدمته فرنسا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية و"عدم إفلاتهم من العقاب" ولكن من غير المحتمل أن تكون هناك إشارة واضحة لإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية أو تحديد نظام الأسد مباشرة.

ورغم اعتراف دمشق الآن بوجود ترسانة من الأسلحة الكيماوية الا انها تنفي استخدام تلك الأسلحة في الهجوم على ريف دمشق.