اتخذت الحكومة المصرية في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، حزمة من القرارات الإقتصادية، لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد المصري، الذي عانى من اضطرابات عنيفة بعد ثورة الخامس والعشرين من ياينر.
اعلنت الحكومة المصرية اليوم (الأحد)، أنها خفضت معدل النمو المستهدف خلال العام المالي الحالي إلى 4 % من الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من 5 % قبل قرار تحرير سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
وقال وزير التخطيط أشرف العربي، في مؤتمر صحفي، إنه " تم تعديل معدل النمو المستهدف للعام المالي 2016 – 2017 إلى 4 % مقابل 5 % قبل تحرير سعر الصرف".
وأعلن البنك المركزي المصري في الثالث من نوفمبر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه، لتنخفض قيمته أمام الدولار الأمريكي (العملة الرئيسة للاستيراد) لأكثر من 100 %.
وأشار العربي إلى أنه سيتم " التركيز على نوعية النمو المدفوع بزيادة الاستثمار وتقليل الاستهلاك وتحسن الميزان التجارى وتراجع البطالة ".
وأوضح أن الربع الأول من العام المالي 2016 – 2017 شهد تحسنا في نوعية النمو ليبلغ 3.4 %.
وأضاف " أن مساهمة الاستثمارات في النمو زادت من واحد % خلال الربع الأول من 2015 – 2016، إلى 1.8 % في الربع الأول من العام المالي الحالي، بجانب تراجع الاستهلاك من 6.2 % إلى 2 %، وانخفاض المساهمة السلبية لصافي التجارة الخارجية من 2.1- % إلى 0.4 – %، ما ترتب عليه تراجع العجز في الميزان التجاري".
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين نحو 841.4 مليار جنيه، مقارنة بـ710 مليارات جنيه في الربع المناظر من العام الماضي، في حين بلغت بالأسعار الثابتة 514 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بـ497 مليار جنيه في نفس الربع من العام الماضي.
وصلت حجم الاستثمارات الكلية المنفذة إلى نحو 102 مليار جنيه، بنسبة زيادة 27 %.
ونفذ القطاع الخاص 69 % من هذه الاستثمارات، فيما بلغ نصيب القطاع الحكومي نحو 16.2 %، والهيئات الاقتصادية 9.6 %، والشركات العامة نحو 4.9 %.
واستحوذ قطاع التشييد والأنشطة العقارية على 24 % من الاستثمارات المنفذة، وقطاع الاستخراجات البترولية على 15 %، والخدمات الاجتماعية على 12.4 %، ومجال النقل والتخزين 10.3 %، والصناعات التحويلية 10 %.
وأكد وزير التخطيط أن الربع الأول من العام المالي الجاري شهد توفر أكثر من ملياري دولار في الاحتياطي النقدي الاجنبي، وتحسن في صافي الصادرات التي تنعكس على الميزان التجاري.
ولفت إلى تراجع معدل البطالة خلال الربع المذكور، حيث بلغ إجمالي المتعطلين نحو 3.6 مليون نسمة، بمعدل بطالة بلغ 12.6% مقارنة بـ 12.8% في الربع المناظر من العام الماضي، ما يعكس وجود اتجاه نزولي للبطالة، آملا أن يكون الاتجاه أقوى خلال الفترة القادمة.
وأكد أن مشكلة البطالة تظهر أكثر بين الإناث، حيث تبلغ 25.9 %، مقابل 8.7% لدى الذكور، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.
وتحسن ميزان المدفوعات في الربع الأول من 2016 -2017، حيث انخفضت الواردات السلعية إلى 13.9 مليار دولار مقابل 14.7 مليار دولار في الربع المناظر من العام الماضي، بنسبة 5.5 %، بينما ارتفعت الصادرات من 4.7 مليار دولار إلى 5.3 مليار دولار بنسبة زيادة 11.2 %.
وتراجع العجز في الميزان التجاري خلال الربع المالي المذكور من 10 مليارات دولار إلى 8.7 مليار دولار.
في حين ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر من 1.4 مليار دولار إلى 1.9 مليار دولار بنسبة زيادة 38 %.
وأكد العربي " أن حصيلة جمع الميزان التجاري مع الخدمي والمعاملات الجارية حققت فائضا كليا بلغ نحو 1.9 مليار دولار، مقابل عجز كلي بلغ 3.7 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق ".
وأشار إلى أن القرارات الحمائية التي اتخذتها الحكومة وأدت إلى زيادة الأسعار لابد أن يقابلها حماية محدودي الدخل، موضحا أنه يتم العمل على تقديم دعم نقدي وعيني لهم.
وختم إن أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء توضح أن معدل الفقر في مصر بلغ 27.8 %، بينما تسعى الحكومة أيضا لحماية الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة، ما يعني الحاجة إلى دعم نحو 46 مليون نسمة من 90 مليون نسمة.