محمد أبوزيد – وكالات
تصاعدت ازمة الدواء الحالية بشكل غير مسبوق، سواء كانت أزمة المواطن مع الارتفاع الحاد لسعر الدواء، أو ازمة النقابة مع الحكومة للسبب ذاته، وفي ظل محاولات التفاوض، والشد والجذب، تباينت الآراء حول الاتفاقية التي توصلت إليها أطراف منظومة الدواء في مصر، لـ" غسيل السوق من الأدوية المنتهية الصلاحية".

وبينما رأت غرفة صناعة الدواء أن الاتفاقية تستهدف الحفاظ على صحة المرضى وسمعة الدواء المصري واقتصاديات الصيدليات، اعتبرتها نقابة الصيادلة مجرد " مسكنات"، مطالبة بـ" قرار وزاري ملزم لجميع أطراف منظومة الدواء" ينظم مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية.

وأعلنت الاتفاقية قبل أيام بعد اجتماع مسئولي غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، وشعبة أصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ووزارة الصحة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة (صناعة الدواء) باتحاد الصناعات، إن الأدوية المنتهية الصلاحية تمثل مشكلة بالنسبة لأصحاب الصيدليات، لأن بعض الشركات المنتجة لها ترفض استعادتها والتخلص منها، وتعتبرها خسارة اقتصادية بالنسبة لها، فيتحمل تكلفتها الصيدلي.

وأضاف رستم، إن هذه الأدوية تتسرب إلى ما وصفه بـ " مصانع بئر السلم"، التي تقوم بإعادة تعبئة هذه الأدوية وطرحها في السوق مجددا.

ويطلق مصطلح "مصانع بئر السلم" على المصانع الصغيرة غير المرخصة، ولا تتوافر فيها شروط السلامة والصحة العامة، وضبط عدد كبير منها في الفترة الماضية، حسب رستم.

وتابع إن المرضى يشتكون من عدم فعالية هذه الأدوية، وهذا يؤثر على سمعة الدواء والشركات المنتجة له.

وأوضح أنه تم التوصل قبل أيام لاتفاق بين جميع أطراف المنظومة الدوائية، حرصا على صحة المريض المصري، وعلى ثقته في جودة الأدوية، ورغبة في طمأنة الشركات على عدم وجود أدوية تسئ لسمعتها، وفي عدم تحمل الصيدليات خسارة اقتصادية.

وأردف " بعد دراسة مزايا وعيوب التجارب السابقة، فسوف نتجنب الفشل في تطبيق ما اتفق عليه لغسيل السوق من الأدوية المنتهية الصلاحية".

وبين ان الاتفاق تم بين نقابة الصيادلة، وغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، وشعبة أصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وجرى عرضه على وزارة الصحة، التي أعلنت تبنى الاتفاق لضمان جدية التطبيق.

" خلال ستة أشهر سوف يقوم الموزعون بسحب جميع الأدوية المنتهية الصلاحية من الأسواق دون قيد أو شرط بغض النظر عن تاريخها أو حجمها"، أوضح رستم.

لكنه أشار إلى أن الاتفاق لا يشمل الأدوية المستورة والألبان لكونها لا تخضع لغرفة صناعة الدواء.

ونوه بأنه لا يوجد إحصاء بحجم الأدوية المنتهية الصلاحية في السوق المصري، غير أنه أكد " وجود رغبة قوية" في تنفيذ اتفاق غسيل السوق من هذه الادوية اعتبارا من أول فبراير القادم.

ولفت إلى وجود لجنة لمناقشة آليات ووقت تنفيذ مسألة التخلص الفعلي من الأدوية المنتهية الصلاحية.

ورأى أن الاتفاق يصب أولا في مصلحة المريض ثم الصيدلي ثم شركات الأدوية ووزارة الصحة المنوط بها إدارة منظومة الدواء.

في المقابل، قال نقيب الصيادلة محي عبيد إن النقابة لا تعترف بهذا الاتفاقية شكلا وموضوعا، لأنها " بعيدة تماما عن التنفيذ".

واعتبر الاتفاقية مجرد "مسكنات"، مطالبا بـ" قرار وزاري ملزم لجميع أطراف منظومة الدواء" ينظم عملية ارتجاع الدواء منتهي الصلاحية.