حددت محكمة القضاء الإدارى بكفرالشيخ، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد مجاهد رئيس المحكمة بسكرتارية محمد يوسف السقا، الأربعاء المقبل 2 سبتمبر موعدًا للنظر في عدد 10 دعاوى قضائية أقامها 40 من الأهالي، وعمال المساجد بالمحافظة، ضد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومدير إدارة ضم المساجد بصفتيهما. 

يأتى ذلك بعد تأجيلها في الجلسة الأخيرة لحين تقديم تقرير مفوض الدولة بخصوص أسباب إصدار الحكومة للقرار المطعون فيه بإلغاء القرار الصادر عام 2003 الذي كان يعطي أولوية الترشيح في التعيين بوظائف المسجد للمتبرع بالأرض والبناء بالجهود الذاتية، وقيام الوزير من تلقاء نفسه بإلغاء هذا القرار دون سابق انذار. 

وقد شهدت الجلسات الماضيه تجمع عدد كبير من العاملين المتضررين من قرار الوزير، مطالبين بإلغاء القرار والحفاظ علي حقوقهم المشروعه في التعيين بالمساجد الجديدة التي أقامها الأهالي بالجهود الذاتيه طبقًا للقرار الوزارى السابق. 

وقيامهم بالبناء وتعيين العمالة المطلوبة طبقًا لهذا القرار الذى ألغاه الوزير فجأة دون أسباب، مما أى لإصابتهم جميعا بالإحباط واليأس الشديدين من تصرفات الوزير المرفوضة جملة وتفصيلا من الأهالى. 

وكان المحاميان ياسر السعيد راضي وفوزى سرور، قد تقدما بمذكرة لمحكمة القضاء الإداري بكفرالشيخ لتحديد موعد قريب للشق المستعجل للقضايا، وتم تحديد الموعد فى الجلسات الماضيه برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى النائب السابق لرئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، الذي استجاب للنداءات المتكررة من الأهالى وحدد جلسات مستعجلة. 

وطالبا فيها بإلغاء قرار وزير الأوقاف الجديد الذى صدر في أول يونيو 2014م بضم المساجد بدون عمالة، ولم يضم مساجد، ولم يجر مسابقات عمالة حتي الآن، مما أدى إلى حدوث استياء شديد من الأهالى الذين قاموا برفع دعاوى قضائية عاجلة ضد وزير الأوقاف. 

وكانت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، قد حددت جلسة عاجلة لنظر أولى جلسات 10 دعاوى أقامها 40 من الأهالى الذين قاموا بإنشاء المساجد بمختلف قرى المحافظة علي نفقتهم الخاصة ضد وزير الأوقاف ومدير إدارة ضم المساجد بصفتيهما بسبب قرار "مختار جمعة" المفاجئ الذي صدر بإلغاء قرار الوزارة السابق بترشيح وتعيين العمال والموظفين بمختلف الوظائف بمساجد تلك القرى، واقتصارها على المسابقات فقط، مما يترتب على ذلك انتشار الواسطة والمحسوبية والمجاملات. 

وكلفت المحكمة الحكومة بتقديم ما يفيد بأن تلك المساجد قد تم ضمها لوزارة الأوقاف من عدمه بما يفيد سيطرتها عليها، أم مازالت في يد الأهالي. 

وشهدت الجلسة الماضية تجمع عدد من العاملين المتضررين من قرار الوزير، مطالبين بإلغاء القرار الجديد والعودة الى القرار السابق الذين قاموا بالبناء والمعاينة عليه من قبل وزارة الأوقاف نفسها؛ من أجل الحفاظ على حقوقهم المشروعة.