قال محمد توفيق المنسق العام للمركز القومي لمكافحه الفساد  نحن في حاله ذهول من الاتفاقية الأخيرة الموقعة مع الجانب السعودي مؤخرا والخاصة بشأن جزيرتي تيران و صنافير , وتم تداول بان الجزر تقع في حدود السعودية ويعد هذا الإعلان يخالف بما جاء  بالجريدة الرسمية بالقرار رقم 422 لسنه 1982 والخاص بإنشاء نقطتين شرطه مستديمتين بجزيرة تيران وتتبع قسم سانت كاترين محافظه جنوب سيناء, وفق قوله.

وتابع , وتم أيضا مخاطبه وزير الداخلية آنذاك بعد اطلاعه علي القرار الجمهوري رقم 1755 لسنه 1960 الذي قد نص علي تقسيم الجمهورية إلي مدن وقري وتحديد نطاق جميع محافظات الجمهورية والذي قد عدل بالقرار الجمهوري أيضا رقم 84 لسنه 1979 وقرار مجلس الوزراء رقم 707 لسنه 1979 إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلي وقد تم إرساله إلى الإدارة العامة للشؤون الإدارية بتاريخ 1982/2/9 ".

وأضاف , و نشر القرار في الوقائع المصرية بالعدد رقم 67 بشهر مارس 82 وتم إنشاء نقطه شرطه مستديمة بناء علي تلك القرارات السابقة بجزيرة تي إن ويشمل اختصاصها جزيرة صنافير أيضا ، وبعد هذا لا يوجد مجال للشك بان الجزر ارض مصرية  والأرض عرض لا يجب أن يفرط به وﻷجل ذلك يجب علي الدولة المصرية إطلاعنا علي حقيقة الأمر وهل هناك صفقه تمت مع الجانب السعودي لما تمر به الدولة المصرية من تحديات اقتصاديه هائلة تحول دون استمراريتها في التزامها مع متطلبات الشعب المصري داخليا والتزامات الدولة بمعاهدتها خارجيا أم لا".