كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية يونيو الماضي لتصل إلى 1.295 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 201.4 مليار جنيه بنسبة 18.4% خلال العام المالي 2012/2013.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 69.2 مليار جنيه بمعدل 25.2% وأشباه النقود بمقدار132.2 مليار جنيه بمعدل 16.1 %.

وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 46.6 مليار جنيه بمعدل 24 %، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 94 مليار جنيه بمعدل 14.8 %، أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 94 مليار جنيه بمعدل 14.8% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 38.2 مليار جنيه بمعدل 20.5 %.

وأشار إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال العام المالي 2012/2013 جاءت كمحصلة لنمو صافي الأصول المحلية والتي زادت بمقدار 238.7 مليار جنيه بنحو 25.5 % خلال العام المالي الماضي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار273.6 مليار جنيه بمعدل 25.5% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 34.9 مليار جنيه بمعدل 25.7%من جهة أخرى.

ونوه إلى أن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة ارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 226.9 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع الأعمال الخاص بمقدار 28.9 مليار جنيه والقطاع العائلي بمقدار 15.6 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 2.2 مليار جنيه.

وأظهر تقرير البنك المركزي تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 37.3 مليار جنيه بمعدل 23.7 %من العام المالي 2012/2013 نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي وزيادته للبنوك.

وبالنسبة للمركز المالي لإجمالي البنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 197.7 مليار جنيه بمعدل 14.5% خلال العام المالى 2012/2013 ليصل إلى 1.563 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي.

ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 42.4 مليار جنيه بمعدل 8.4% خلال العام المالي الماضي استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 64.5% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يونيو الماضي.

ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 26.4 % من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 26.4 ثم قطاع التجارة بنحو 10.6% والزراعة بنحو 1.2% واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نحو 27.2 %.

من ناحية أخرى، كشف التقرير عن أن إجمالي الاستثمارات المنفذة بلغ في الفترة من (يوليو/ مارس) من العام المالي 2012/2013 نحو 176.9مليار جنيه مرتفعا بنحو 7.8% من الفترة المناظرة من العام المالي السابق له ساهم قطاع الأعمال الخاص بنحو 71.7% من الإجمالي، وقطاع الحكومة بنحو 13.2% والشركات العامة بنحو 9.6% والهيئات الاقتصادية بنحو 5.5%.