أقام محمد عبد الله عفيفى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء القرار الخاص بتشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور وحملت الدعوى رقم 71634 لسنة 76 ق للمطالبة بالفصل سريعا فى الدعوى وإلغاء قرار تشكيل لجنة الخمسين .

وذكرت الدعوى أن قرار لجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور، خالف المادة 29 من الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013، والتى تنص على أنه لابد أن تمثل كافة هيئات المجتمع وأن ترشح كل جهة مسئوليها .

وجاء فى الدعوى أن جميع القرارات التى صدرت فى عهد مبارك كان يوقع عليها أعضاء هيئات قضائية منتدبون للجهات الحكومية، كانت وظيفتهم تفنين الفساد، ومنهم مستشار عمل لدى العديد من الجهات تقاضى فى سنتين مليون جنيها مكآفات .

ولما كان الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8/7/2013، بتعديل الدستور جاء به أن يتم تشكيل لجنة مكونة من 10 شخصيات منهم 6 قضاة ثم لجنة مكونة من خمسين.

فهل يعقل أن يكون من بين لجنة العشرة (6) سته قضاة، وعلاوة على ذلك، تم ضم لجنة العشرة التى بها 6 قضاة إلى لجنة الخمسين، كما يوجد قضاة فى قائمة الاحتياطى لتصبح فئة القضاة هى الأكثر عدداً فى اللجنة، فمن اذا يقدم رؤية المتقاضين ؟ مع العلم أن المتقاضى هو من يدفع راتب المتقاضين واتعاب المحاماة ولا يتم تمثيله .

ولما كان الدستور المعطل المشوة الذى لا يحظى بموافقة أحد، الآن كان يرأس لجنته قاضى .