"المال السياسي" سيمنع أصحاب الرأي من ممارسة دور حقيقي في مجلس النواب القادم .

أتوقع فشل التحالفات الانتخابية على المدى البعيد .. وأهداف الثورة لن تتحقق إلا إذا سعى رئيس الدولة لذلك
أتوقع تكرار مشهد الفوضى والبلية الأيام القادمة .. ولا سبيل لاستقطاب مقاعد الحزب الوطني المُنحل .

أجري الحوار : رحاب محمود بدر .. تصوير ابراهيم صبحي
على مشارف مجلس النواب هُناك توقعات للساسة ورجال الرؤى فى المجتمع المصرى، ومن بينهم كان حامد جبر، عضو مجلس الأمناء بالتيار الشعبى، وعضو المكتب السياسى بحزب الكرامة الشعبى الناصرى ،وهو احد الأحزاب التى سوف يكون لها مُرشحين على المقاعد الفردية فى البرلمان القادم ، فيُحدثنا عن توقعاته بشأن البرلمان القادم و برنامج حزب الكرامة الإنتخابى وعن الأحزاب السياسية ودورها فى البرلمان القادم ورؤيته للتحالفات الانتخابية المتوقعة فى مجلس النواب القادم .
ـ بـداية هل لحزب الكرامة نية فى الترشح للبرلمان القادم ؟
من المؤكد سوف يكون لنا مُرشحين على المقاعد الفردية ،كما سوف يكون لنا توجه آخر الفترة القادمة حول إيجاد ائتلاف يَعى ويربط ما بين ثورتي 25 يناير و 30 يونيو وسوف يكون له أهداف واضحة تتماثل مع النصوص الدستورية الحاكمة لنا جميعاً .
ـ وما هو البرنامج الإنتخابى المُقترح لحزب الكرامة ؟
البرنامج المُقترح لنا الفترة القادمة هو لا من أن يكون هناك كفاءات واضحة لها وجود شعبى فى دوائرها تطرح رؤية الحزب فى التعامل مع كل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية داخل مصر ،و رؤيتنا فى حلها .
ـ ما نظرتك المستقبلية للأحزاب الموجودة الآن ؟
سوف يتلاشى 90% من هذه الأحزاب الموجودة الآن ولن يتبقى منهم إلا احزاب لن يتجاوز عددها عن 10 او 15 حزب وسوف يكون لهم صوت مسموع فى الشارع السياسى .
ـ ماذا عن الأحزاب الدينية ؟
اعتقد أن الأحزاب الدينية سوف تختفى تدريجياً حتى تختفى تماماً بحكم الوعى الشعبى بخطورة هذه الأحزاب فى الساحة السياسية ،وسوف يتم فصل العمل السياسى بعيداً عن التلاعُب بالدين وبالإسلام الوسطى الحنيف
ـ لمن سوف تكون الغَلَبة فى البرلمان القادم الشباب أم العواجيز أم رجال الأعمال ؟
ارفض مثل تلك المُقارنة ،ولن تكون الغلبة لأحد بل سوف يكون هُناك أحزاب أقلية ،مُستقلين كُثُر ولن يكون هُناك موقف واحد يجتمع عليه الجميع داخل البرلمان إلا القضايا المُلحة التى تتعلق بتحويل النص الدستورى إلى نص قانونى حتى يعلم الشعب كله أن ثورة يناير قدمت له الكثير من الحقوق والواجبات .
هل ترى الأحكام التى صدرت بحق المتظاهرين بتهمة التظاهر بدون تصريح باطلة ؟
ليست باطلة ،فإن القانون يظل صحيح حتى تقضى المحكمة الدستورية العليا المُختصة بالرقابة على دستورية القوانين بعدم دستورية المادتين 10 ، 8 .
أما عن الُسند إليهم التُهم فهم أمام طريقين إما أن تقضى المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادتين اللتان تتناولان الرقابة اللاحقة والقيود على حق التظاهر السلمى بالمخالفة للنص الدستورى، وفى هذه الحالة فإن المُسند إليهم التُهم هم المستفيدين ، إما أن تقضى محكمة النقد وهى محكمة الجُنح المُستأنفة بإلغاء الحُكم المُستأنف فى هذه العقوبات و براءة المتهمين من التُهم المُسندة إليهم ،وإذا أقدم مجلس الوزراء على تعديل هذا القانون باستبدال عقوبة الحبس بالغرامة فإن المستفيدين هم الذين يقضون عقوبة السجن ويتم الإفراج عنهم بمجرد دفع الغرامة المُقررة .
ـ سبق أن ذكرت بأحد المواقع أن أى جهة تُقدم على التصالح مع الإخوان مصيرها الموت سياسياً … فماذا تُعنى ؟
هذا ما ذكره أيضاً الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث قال أن الحل مع الجماعة الإرهابية التى تروع الناس ويستخدمون المُفرقعات ويُحرضون على العُنف حلهم فى يــد الشعب المصرى وهذا ما قصدتُ أيضاً
هل هذا يؤكد مُعاداة القضاء للإخوان ؟
على الإطلاق ،ليس هُناك مجال لوصم القضاء بما ليس فيه ،فإن القضاء جهة مُحايدة وهو الضمانة الحقيقية لصيانة الحريات ولا يمكن أن نقول بأن القضاء يتعسف ضد أحد ،إن القضاء من الممكن أن يُخطئ ولذلك التقاضى على أكثر من درجة جعل المحكمة العليا تُراقب صفحة الحُكم ،حينما تنظر محكمة الاستئناف او محكمة النقد فى سلامة الحُكم فهى تُحاكم الحكم نفسه ما إذا كان قد اخطأ فى تطبيق القانون أو فى تفسيره او تأويله أو ربما صدر مُخلاً فى حق الدفاع أو خلى من المستندات التى استند إليها فى هذه الحالات تكون الرقابة صحيحة والقضاء يُصحح أخطاءه بشكل مستمر ،لكن لا يجوز أن نصم القضاء بالانحياز إلى جهة ضد أخرى .
ـ فى عهد مرسى لم تواجه القيادة المظاهرات او تقف ضدها بل إعتبروها شئ إيجابى لصالح البلاد ، أما فى عهد الرئيس السيسى تم وضع قانون التظاهر ومحاكمة المتظاهرين .. فما تفسيرك لهذا التناقض ؟
لا يوجد تناقض على الإطلاق ،.. لأن الجماعة كوشت على كل شئ و أرادت أن تظهر فى المشهد السياسى بأنها تسمح بالتظاهر والتعبير وحرية الرأى ،وفى حقيقتها تتوغل داخل أجهزت الدولة وداخل التشريعات ،والدليل انها رفضت المشروع المُقدم من حزب الكرامة فى اولى جلسات مجلس الشعب المُنحل بقانون الغدر وإعماله على كل مَن افسد فى مصر ،وأيضاً قانون العدالة الانتقالية ،وقفوا ضد هذان القانونين دون إبداء سبب واضح ، فلولا توغل الجماعة وتوحشها واستئثارها بكل ما هو داخل مؤسسات الدولة لما وصلنا لما نحن عليه الآن ولما، انكشفت أمام الشعب المصرى الذى سُرعان ما بدل مواقفه من التأييد إلى الرفض وإسقاط هذه الجماعة .
ـ وما تعليقك على كلام البعض بأن مؤسسات الدولة وقيادتها كانت ضد مرسى ؟
هذا غير صحيح على الإطلاق . . . لكنهم فشلوا فى التعامل مع الشعب المصرى ، القضايا المطروحة ، ومؤسسات الدولة .
_ يقول مدير المركز الوطنى للإستثمارات البرلمانية (رامى محسن) أن شعار التحالفات الانتخابية الحالية (الثورة والفول أيد واحدة) . . . فما تعليقك على هذا الشعار ؟
تعبير مجازى كان يجب عدم استخدمه ،لأن الأهداف النبيلة لا يجب تصغيرها هكذا أو تشبيهها بهذا الأمر ، أذكُر أن هناك احد الدول العربية حينما يذهب الفريق القومى لمُلاقاة فريقهم كانوا يتحدثون عن الفول ! . وبالتالى فإن صاحب هذه الجملة خانه التوفيق فى التعبير فيها، فإن الثورة تستطيع أن تُنجز أهدافها إذا انتقلت إلى مجلس النواب القادم ،وإذا سعت السُلطة التنفيذية ورئيس الدولة على رأسها إلى إنجاح أهداف الثورة .
ـ يتوقع البعض فشل التحالفات الانتخابية على المدى البعيد لأن العامل المشترك بينهم هو فقط الطمع الانتخابي .. فهل توافق ؟
أنا موافق تماماً لغياب الرؤية الدستورية ، إذا قامت كل الأحزاب السياسية والأشخاص بقراءة النصوص الدستورية لوجدوا أن الجميع مُقيد بالإلتزام بالنصوص الموجودة ، وأى برنامج سياسى يقدمه الحزب الحائز على الأغلبية أو حتى رئيس السلطة التنفيذية وهو رئيس الدولة يجب أن تكون هذه البرامج مُرتبطة بالنصوص الدستورية التى أعطت الكثير من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والفردية والحريات العامة للمواطنين المصريين . بالتالى عدم رؤية الأحزاب والتكتُلات السياسية لما هو منصوص عليه فى الدستور .
صنع هذه الفُرقة التى نراها الآن ولن يستطيع أياً من الأحزاب السياسية أو التحالفات السياسية أن تقدم أغلبية فى البرلمان طالما هذه الرؤية لقراءة صحيح الدستور غائبة عنهم .
ـ برأيك هل سيشهد البرلمان القادم أعمال شغب وبلطجة ؟
أتصور أن بقايا الجماعات الإرهابية سوف تَعمد إلى إحداث فوضى وبلبلة وتظهر المؤشرات منذ الآن عند سفر الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أمريكا لإلقاء خطابه فى الأمم المتحدة شاهدنا كــم التفجيرات التى حدثت، وبالتالى سوف يسعون لتصوير المشهد بأنه فوضى داخل مصر ،واتوقع أن يتكرر هذا المشهد فى الأيام القادمة .
ـ ما السبل لاستقطاب أصوات ومقاعد الحزب الوطنى المُنحل ؟
اعتقد أن لا سبيل لاستقطاب أصوات ومقاعد الحزب الوطنى المُنحل ،نظراً لأن الحزب الوطنى كان يحتوى قُرابة خمسة ملايين عضوية .
على الجميع أن يتحلى بالشفافية حتى يستطيع ان يقدموا أوراق اعتمادهم للشعب المصرى على أنهم قد تابوا من مسانداتهم لكبار الفاسدين الذين وصموا القاعدة بما ليس فيها ،عليهم أيضا تقديم اوراق اعتماد حقيقية بأنهم أصبحوا جزء من الثورة وجزء من عملية التغيير وإنهم اعترفوا بفشل الدولة الفترة السابقة بسبب السياسات الفاسدة التى كانت قائمة ،وهم ساندوها بوعى أو بغير وعى .
_ ما رأيك بمبادرة تحالف النقابات المهنية الذى أعلن عنها سامح عاشور نقيب المحاميين ؟
لا افهم ماذا يقصد بها نقيب المحاميين ،هل من الممكن أن يقصد بها تقسيم المجتمع غلى مِهَن وطوائف وجماعات ومِلل ونِحَل حتى يكون لهم القول الفصل فى مجلس النواب القادم ،هذا الكلام ينقصه مُحدِدات كثيرة جداً كما يفتقد أيضا لرؤية حقيقية لمشاكل الشارع وكيفية التعبير عنها .
سامح عاشور قيادة نقابية مُحترمة واعية ،لكنى لا افهم حتى هذه اللحظة ما القصد من وراء تشكيل ما يسمى بإتحاد النقابات المهنية لطرح رجالهم وتصوراتهم فى المرحلة القادمة .
_وهل مشاركة النقابات المهنية يعتبر إقحام لها فى العمل السياسى ؟
أتصور هذا الأمر ،كما اعتقد أن نقابة المهندسين رفضت هذا الأمر ،وقالت أن أعضائها أحرار فيما يختارون، وأحرار فى مواقفهم السياسية، كما أتمنى أن ننقى جميعاً بالعمل المهنى والنقابى، بعيداً عن تدخل العمل الحزبى فيه لأنه سوف يُفسده فى النهاية كما نرى فى الساحة السياسية الحزب الوطنى .
ـ صرح طارق إبراهيم عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بنقابة المحاميين بأن قانون الانتخابات الحالى يحتوى على العديد من الأخطاء . . . فما تعليقك ؟
هذا القول غير صحيح .. إذا تحدثنا عن دستورية هذا القانون فهو دستورى لأن المُشرع الدستورى فوض المُشرع القانونى فى إصدار قانون الانتخابات، بالتالى فهو سيكون بمنقى عن الطعن بعدم الدستورية إلا إذا جاء قانون تقسيم الدوائر معيباً ومخلاً بمبدأ المساواة بين المواطنين ،هُنا محل الطعن على عدم الدستورية .
ـ هل سيشهد المجلس القادم تعديل لبعض القوانين المهمة التى صدرت عقب الثورة ؟ . . وما أهم تلك القوانين برأيك ؟
لابد أن تُعرض هذه القوانين وخاصة التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى على مجلس النواب القادم، كما لابد أيضاً أن يكون من المهام العاجلة لمجلس النواب القادم القانون الأساسى فى العدالة الانتقالية وقانون دور العبادة الموحد ،وتنقية كل التشريعات التى صدرت فى عهد الفساد حتى لا يتكرر ما حدث من سرقة الأموال العامة وإضافة عقوبة بدنية وهى الحبس المُشدد او السجن المؤبد على كل مَن استخدم الأموال العامة فى مصالح شخصية .
_ برأيك التعديل القادم للدستور سوف يهدف الصالح العام فقط أم يضم مصالح بعض الشخصيات والقيادات أيضاً ؟
النص الدستورى يمنع تعديل الدستور إلا من خلال آلية مُعينة ويكون الهدف من تعديله ،زيادة المُكتسبات وليس الإقلال منها ،فليس هُناك خوف من هذا الامر .
_ يرى بعض السياسيين أن الحفاظ على وحدة معسكر الثالث من يوليو هو السبيل الوحيد للحفاظ على ثورة 30 يونيو وقطع الطريق على تسريب الاخوان للمشهد السياسى . . . فهل تتفق مع تلك الرؤية ؟
لا اتفق مع هذه الرؤية . لأن الشعب هو الضمانة الوحيدة، كونه هو الذى قاد الثورة ،وهو الذى جعل القوات المُسلحة تُسانده فى النهاية، والشعب أيضاً هو الذى قام بثورة 25 يناير التى لولاها ما حدثت 30 يونيو على الإطلاق .
ـ إذاً فما هو السبيل لمنع الإخوان من التسرب للمشهد السياسى مجدداً برأيك ؟
إعمال القانون بكل من أقترف جُرم جنائي أو سياسى بحق هذا الشعب

هل ترى الشباب فى المرحلة الانتخابية القادمة ؟
اخشي من عدم وجودهم ، إلا فى حدود القوائم التى نص عليها قانون الانتخابات البرلمانية كونهم لهم نسبة مُعينة لابد من وجودهم على الأربع قوائم المُمتدة على محافظات مصر بالكامل .
وما عواقب عدم وجود الشباب فى المرحلة الانتخابية القادمة ؟
لن يكون هُناك عواقب ما دمنا بُعاد عن الشارع المصرى ، لا نقرأ طبيعة الشعب المصرى ، ولا نفهم رغباته، لن يستطيع احد أن يفرض كلمته على الشارع المصرى على الإطلاق ،وتقسيم الثورة والثوار إلى شهاب وكهول هذا افتئات على التاريخ لان الثورة عمل تراكمى بدا منذ سبعينيات القرن الماضى وحتى 25 يناير 2011 ،الكهول الذين ابيضت شعورهم وصلعت رؤؤسهم هم الذين مهدوا للثورة عبر نضالهم منذ 71 لسنة 1900 وحتى هذه اللحظة .
_ ما التسهيلات التى يجب توافرها من أجل الشباب لخوض المرحلة الانتخابية القادمة ؟
لا يوجد تمييز فى الدستور بين شباب وكهول ، الكل أمام الدستور يتمتع بنفس الحقوق والواجبات، بالتالى فإن أى نص يميز فئة على أخرى سوف يكون مأله عدم الدستورية، وإذا الشباب أراد أن يعمل فعليه ان يَعيِ تجربة شباب الستينات وان يَعى دوره فى تنمية المجتمع ،وأن يَعِى الطُلاب دورهم فى تنمية المجتمع وينخرطوا فى تغيير ما يرونه من داخل الدولة المصرية وليس من خارجها .
_ هل سيكون هُناك تحكُم مالى فى المرحلة الانتخابية القادمة ؟
بالتأكيد… طالما لا توجد رقابة صارمة على أوجه الإنفاق ومصادرها سوف يكون للمال السياسى دوراً مهماً فى المرحلة الانتخابية القادمة ،وخاصة فى الانتخابات البرلمانية ،وهذا لن يُمكِن أصحاب الرأى وأصحاب المواقف من أن يكون لهم دور حقيقى فى مجلس النواب القادم .
_ وكيف يمكن التصدى لهذا ؟
عن طريق إعمال القانون وإيجاد سُبل رقابية مُشددة على أوجه الإنفاق أيا كانت صورتها سواء عن طريق الدعاية والإعلان ،او عن طريق البرامج التليفزيونية ،او عن طريق عدد الصناديق فى اللجان وما يتم صرفه عليها أيام الانتخابات . . . فهُناك سُبل عديدة يتم اتخاذها حتى يكون هُناك ضوابط لقانونية حقيقية تضمن عدم استخدام المال السياسى فى البرلمان .
_ فى النهاية ما هو مُلخص رؤيتك للبرلمان القادم ؟
أتوقع أن البرلمان القادم سوف يكون خليطاً من رجال الماضى القريب وكثير من الوجوه الجديدة التى تنتمي برؤيتها وفكرها إلى أكثر من منبع سياسى وثقافى وسوف يتم إفرازهم جميعاً من خلال موقفهم وتبنيهم للقضايا المطروحة وتحويل الحقوق الدستورية والقانونية .