الجماعة مارست الإرهاب وحاولت الاعتداء علي الوفد المرافق للسيسي لإضعاف صورته أمام العالم !

هايدي فلفل
وكأن الإخوان تريد خسارة كل شئ، فمن حالة الجمود التي أفقدتها كل شئ، علي مستوي الداخل، إلي التأمر الإقليمي، وحتي حالة التشرد التي اتبعتها للنيل من وجود الرئيس السيسي والوفد المرافق له في الخارج، والتي توجوها بالاعتداء علي الإعلاميين والصحفيين .

خروج "قطر" من عباءة الجماعة أصابها "بالصرع"
يبدو أن الإخوان تحاول كسب أرضاً جديدة، من خلال استفزاز النظام ليضيق عليها الخناق أكثر، بعدما فقدت الملاذ والحضن الدافئ قطر، فالمتابع لتحركات الإخوان المسلمين في مصر وسياسات قادتها في الخارج يدرك أنها سياسة كسيحة ومعوقة ذاتياً، نظراً لطابعها التقليدي، وقصر رهاناتها على دول بعينها في توفير ملآذا آمن لها، وفي مقدمتها قطر التي هبطت مؤخرا من سماء أفكارها إلى تضاريس أرض الواقع، فكان قرارها في 13 سبتمبر الجاري بإبعاد عدد من قيادات الإخوان خارج الدوحة في خطوة كانت متوقعة من كل المراقبين والعالمين ببواطن الأمور باستثناء جماعة الإخوان التي تبدو في جزء كبير من خياراتها منفصلة عن الواقع المعاش.
التطور الذي أحدثه القرار القطري بترحيل قيادات الجماعة وعناصرها النشطة فضلا عن الدفع في اتجاه المواجهة، وتبرئها في بيانها الصادر في 7 سبتمبر الجاري من كل دعوات تسوية الأزمة والتصالح مع الدولة والمجتمع مصر، يكشف عن تواضع إمكانات قادتها سياسيا وإداريا.
عامان مضيا على الاحتجاجات الضخمة التي شهدتها البلاد في 30 يونيو، وأطاحت بحكم الرئيس محمد مرسي، ومن أمامه جماعة "الإخوان"، ومائة يوم ويزيد مرت على حكم الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي، ومازالت جماعة الإخوان في مصر ترفض خريطة الطريق بعد 30 يونيو، وما أفروته من دستور وانتخابات رئاسية انتهت بفوز عبد الفتاح السيسي.
وما زال الاحتقان بين الجماعة والدولة هو العنوان الأبرز في مصر، حيث دخل المناخ مرحلة الشحن، ووصلت الأزمة الذروة، وبدا ذلك في التظاهرات المتواصلة والصدام بين الجماعة والشرطة، وحالات التوقيف لنشطاء سياسيين جنباً إلى جنب التصريحات السياسية التي حملت نبرة تحد سواء من أجهزة الدولة أو قيادات الجماعة ورموزها في الخارج.
هذه السياسة الميكافيلية لم تكن تأخذ في حسبانها الصالح العام، قدر ما كان معيارها المصلحة المجردة والخاصة للتنظيم، لذلك كانت مطالبتها حتى اليوم بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحاكمة قادة الجيش باعتبارهم من دبروا بليل الانقلاب العسكري، والإفراج عن عناصر الجماعة المعتقلين.
الأرجح أن هذا التفكير الجاف ساهم في تشويه الصورة الذهنية للجماعة لدي قطاعات معتبرة من المصريين، وأيضا عدد من القوى السياسية التي طالما ظلت مساندة لاتجاهات الجماعة وتوجهاتها السياسية بعد عزل مرسي، فعلى سبيل المثال خرج حزب الوسط الشهر الماضي من تحالف دعم الشرعية فضلا عن جدل ساخن لا تخطئه عين بين حزب الوطن السلفي والبناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية من جهة وجماعة الإخوان من جهة أخرى، بعد بيان جماعة الإخوان في 7 سبتمبر الجاري الذي تبرأت فيه من دعوات المصالحة، والمضي قدما في طريق المواجهة.

وربما لا يتوقف الأمر على شخصيات بعينها، فيتوقع في القريب العاجل أن يغادر الدوحة نحو 200 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء الجماعة.
قطار الإخوان على وشك مغادرة المحطة القطرية نهائيا، لاسيما أن هذا لم يكن الرحيل الأول، فقد سبق ذلك بنحو أسبوعين ترحيل أحرين إلى تركيا المحطة المنتظرة، والتي يمتلك أغلب المرحلين من الدوحة تأشيرات دخول لها بفضل موقفها من النظام الحاكم في مصر ودعمها للجماعة خلال المرحلة الماضية.
وفي تصريح له في 15 سبتمبر الجاري قال الدكتور إبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم العالمي للإخوان في الغرب، "إن أغلب المبعدين من الدوحة لديهم بالفعل تأشيرات دخول إلى تركيا وماليزيا، ما يسهل دخولهم للإقامة والاستقرار في البلدين بيسر وسهولة"، واستبعد أن تكون بريطانيا أو سويسرا ملجأ للقيادات الإخوانية.
من جهته قال أردوغان في 16 سبتمبر الجاري خلال عودته من قطر إن "تركيا سترحب بالقيادات البارزة من جماعة الإخوان، بعدما طلبت منهم قطر مغادرة أراضيها، تحت ضغوط من دول الخليج العربية الأخرى .

الانفصال عن الواقع إستراتيجية الجماعة
يخطئ من يظن أن جماعة الإخوان لديها إستراتيجية محددة للخروج من أزمتها الراهنة، فالتنظيم فقد فعاليته تحت واقع الضربات الأمنية وسجن قطاع معتبر من قياداته وفرار آخرين إلى الخارج، وبالتالي أصيب التنظيم بحالة من الترهل، خصوصا عندما أصبحت القيادة في يد أبناء الجيل الثالث من الجماعة ، وهو جيل يفتقد إلى الخبرة السياسية، كما أنه لم يكن له دور معتبر و حقيقي في قيادة التنظيم الذي ما زالت مفاتيحه بيد نفر قليل من جيل الصقور.
لذلك تاهت تصورات الإخوان، وبقيت الأفكار السياسية تسرح في خيال بعيدا عن جغرافيا الواقع أمام الرغبة في الصدام مع السلطة السياسية، وأظهرت الجماعة إصرارا على نهج المواجهة، فتبرأت في بيان لها أصدرته في 7 سبتمبر الجاري من دعوات المصالحة. وقالت الجماعة في البيان أنها لم تكن طرفا ولن تكون طرفا في أي عبث يقوض مستقبل البلاد والعباد" وأضافت أنها " ماضية في الحراك الثوري المتصاعد حتى النصر وعلى موقفها الواضح من السلمية انطلاقا من فهمها العقدي لمنهج التغيير الذي تلتزمه ولا تقبل بغيره بديلا".
واعتبرت أن "من ينسب نفسه إلى الجماعة يجب أن يكون هذا نهجه وتلك سيرته، فإن دعا إلى غير ذلك أو اختط لنفسه نهجاً غير نهج الجماعة، فهو ليس من الجماعة، وليست الجماعة منه"
وترتبط الحقيقة الثانية بعجز الجماعة عن قراءة المشهد الدولي الراهن، فثمة توجه دولي لمحاربة العنف، وتلعب السعودية والأمارات دورا مهماً في هذا التحالف، وكلاهما يعتبران جماعة الإخوان تنظيم إرهابي.
في المقابل فأن الصورة الذهنية لجماعة الإخوان لدي قطاعات معتبرة في الغرب باتت مشوشة، وأصبحت العلاقة التاريخية للجماعة مع بعض الحكومات الغربية على محك الاختبار،خصوصا بريطانيا التي ترتبط بعلاقة تاريخية خاصة مع تنظيم الإخوان المسلمين، وهى مسجلة فى الوثائق الرسمية للحكومة البريطانية، وتعود إلى عشرينات القرن الماضى.
ومع تصاعد الضغوط العربية والإقليمية على لندن ناهيك عن كشف النقاب عن دور بريطاني في دعم الجماعات الراديكالية، وكان بارزاً،هنا، ما ذكره الكاتب البريطاني مارك كيرتس في كتابه الصادر في العام 2012 والمعنون تحت "مدخل إلى العلاقة السرية: تواطؤ بريطانيا مع الإسلام الراديكالي"، وقدم فيه معلومات قاطعة وموثقة، عن الدور الذى يقوم به التنظيم الدولي للإخوان في لندن، وتحت أعين أجهزة الأمن البريطانية.
لم يكن التضييق على الجماعة في لندن وحدها، وإنما في عواصم غربية أخرى أعادت مؤخرا مد جسور التواصل من جديد مع السلطة المصرية الراهنة، وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا التي وجهت الدعوة رسميا للرئيس السيسي لزيارة ألمانيا.

مبادرات عودة الإخوان للنسيج الوطني
"باطلة "
لم تكن المبادرة التي طرحها النائب محمد العمدة في 23 أغسطس الماضي، والتي طالب فيها بإقرار الأمر الواقع، واعتبار رئاسة السيسي مرحلة لتحقيق المصالحة جنباً إلى جنب الاعتراف بشرعية جماعة الإخوان هي الأولي من نوعها، فقد سبقها سيل من جهود الوساطة لتسوية الأزمة في مصر، منها المبادرة التي طرحها القيادي في الجماعة الإسلامية عبود الزمر في مطلع أغسطس الماضي، وطالب فيها بوقف أعمال العنف والمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر لها الفترة المقبلة.
كما استقبلت الساحة المصرية في العام الماضي وعقب عزل مرسي عدداً من المبادرات لإنهاء المعضلة السياسية، أولها مبادرة محمد سليم العوا المرشح السابق في انتخابات رئاسة الجمهورية في 26 يوليو 2013 تحت عنوان المسار الديمقراطي في مواجهة الانقلاب العسكري ، واستند فيها إلى المادتين 141 و142 من دستور 2012، وارتكزت فكرتها الجوهرية على تفويض رئيس الدولة كامل صلاحياته لحكومة مؤقتة لحين إجراء انتخابات نيابية ورئاسية جديدة.
لكن جهود العوا انتهت بالفشل، خاصة مع عدم تحمس الدولة، وكذلك تلكؤ جماعة الإخوان المسلمين في تحديد الموقف منها. ومع تصاعد وتيرة الاحتجاجات، ودخول البلاد دوامة العنف عقب الأعمال الإرهابية التي تشهدها سيناء وانتقالها إلى عمق القاهرة، جاءت مبادرة الفقيه القانوني أحمد كمال أبو المجد، وحملت بين طياتها نقاطاً عدة منها الاعتراف بالسلطة الانتقالية الراهنة، ووقف التصعيد الإعلامي ضد جماعة الإخوان، ناهيك عن وقف الاعتقالات والتصعيد بكل صوره، مقابل الكف عن مساعي تدويل الأزمة السياسية والتلويح باللجوء لمحكمة الجنايات الدولية فيما يتعلق بفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة.
غير أن أطروحة أبو المجد باءت بالفشل لسببين أولهما اعتراض الجماعة على المبادرة جملة وتفصيلاً واتهام صاحبها بالوسيط غير المحايد . ويرتبط السبب الثاني بارتفاع درجة حرارة الأزمة، مع إقدام حكومة الببلاوي على شطب الجمعية الأهلية التي تحمل اسم الإخوان المسلمين ، وتشكيل لجنة لإدارة أصول وأملاك الجماعة وجمعيتها التي صدر حكم قضائي.
وفي أجواء مشحونة ومن دون أمل كبير في إمكان حل الأزمة، جاءت مبادرة السفير إبراهيم يسري مؤسس ما يعرف بـ "جبهة الضمير الوطني"، وكان من بين بنودها إعادة الرئيس المعزول مرسى رئيساً شرفياً ونقل اختصاصاته إلى رئيس وزراء يتم اختياره بالتراضي، مع إيقاف أي ملاحقة قانونية للمؤسسة العسكرية فضلاً عن تفعيل دستور 2012، مع وقف تفعيل بعض مواده كلياً أو جزئياً، وإضافة مادة تنص على إعفاء وزير الدفاع من أي ملاحقة قانونية.
دخلت مبادرات التسوية التي طرحت طوال العام ونصف العام الماضي إلى نفق مظلم بسبب إصرار جماعة "الإخوان" وحلفائها على أن يكون الحوار مع أي طرف على أساس استعادة المسار الشرعي والديمقراطي في إشارة إلى التمسك بعودة الرئيس محمد مرسى ناهيك عن حالة التوتر الذهني لقادة الجماعة، والعجز عن اتخاذ قرار حاسم بشأن تسوية الأزمة، خصوصا مع اتساع الهوة بين الصقور والحمائم داخل الجماعة.

صراع الأجيال يواجه التصلب الفكري لـ "القيادات "

الحقيقة الثالثة التي لا تخطئها عين هي اتساع الهوة بين الصقور والحمائم داخل الجماعة فضلا عن تصاعد الانشقاقات الشبابية داخل التنظيم، وكان بارزاً ظهور حركة "أحرار الإخوان" التي أعلنت عن نفسها في الأسبوع الأول من عزل مرسي، وقامت بجمع توقيعات على استمارات لسحب الثقة من مكتب الإرشاد، ونشرت بيانها الأول على صفحتها بشبكة التواصل الاجتماعي وقالت فيه " نعلن نحن مجموعة من شباب الإخوان وقياداتها الشابة انشقاقنا ليس عن جماعة الإخوان وإنما عن قياداتنا التي تدعونا إلى ما يخالف تعاليم الدين ومصلحة الوطن" وأضافت في بيانها " الدم كله حرام- الزج بالنساء والأطفال عار على قيادات زالت منها النخوة- قطع الطرق مخالف للشريعة".
أيضا ظهر تيار "إخوان بلا عنف" الذي طالب بسحب الثقة من محمد بديع مرشد الجماعة، ووقف عمليات العنف.

داعش .. المنحة الذهبية من الجهاديين لـ السيسي للقضاء على الاخوان

ويبدو أن محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي لم يمنح فقط فرصة ذهبية لـ عبد الفتاح السيسي الذي يعاني مخاضا سياسيا صعباً منذ عزل مرسي لتحسين وضعه وتقديم صورة أفضل عنه لدى الغرب، ولكنه مثل أيضا فرصة لتقوية العلاقات الاقتصادية مع الغرب قد تسهم في خروج الاقتصاد المصري المأزوم من وضعيته الراهنة.
كما ­أن جهود مكافحة داعش وأبناء عمومتها في المنطقة قد تمنح السيسي فرصة لتأكيد مكانة مصر في المنطقة، خصوصا بعد دور قصر الاتحادية في الوصول وإقرار مبادرة وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين بعد اعتداء إسرائيلي استمرار 51 يوماً على قطاع غزة راح ضحيته ما يقرب من ألفي قتيل وألاف الجرحى.
الأهم من ذلك هو تراجع قطر تدريجيا عن دعم جماعة الإخوان بفعل ضغوطات الجوار الخليجي ناهيك عن رهان دولي على القاهرة في حملة مكافحة الإرهاب في المنطقة، وزيادة الطلب على الدور المصري باعتباره حجر الزاوية في هذا التحالف.
وربما سمح حضور القاهرة والدوحة مؤتمر جدة لمكافحة الإرهاب الذي عقد في 11 سبتمبر الجاري بتغييراً نوعياً لعلاقات الإقليم، حيث أدي إعلان القاهرة والدوحة بالموافقة صراحة على لعب دور في موقعة مكافحة الإرهاب، إلى تعديل ولو طفيف في العلاقات الإقليمية يمهد ربما لفتح الباب المغلق بين القاهرة والدوحة ترجمته الأولي كانت في إبعاد قيادات الإخوان عن الدوحة.
جماعة الإخوان في مصر صعبة وضعت نفسها في خيارات صعبة، وغير مأمونة العواقب، وربما تظل هذه الخيارات الغير فاعلة قاصرة في أولها على تفعيل ماكينة الدعاية الدينية في مناطق تركزها في ريف الدلتا وقرى الصعيد، حيث تكون الشرائح السكانية في هذه المناطق أكثر تأثرا بالخطاب الديني المجرد.
وتسعى الجماعة إلى دغدغة مشاعر البسطاء، واستثارة العاطفة الدينية فيهم من خلال تصوير الأزمة وكأنها حرب ضد سلطة غاشمة تترصد المشروع الإسلامي ، بل وتشكل تحالفا غير مشروع مع الكنيسة المصرية لتدمير هوية المصريين الإسلامية وتكريس المبادئ والتوجهات العلمانية التي تقوم في جوهرها على فصل الدين عن السياسية في كل مناحي الحياة.
أما الخيار الثاني فيظل قائما على استدعاء فكرة المظلومية، والعزف على أوتار ترحيلهم من قطر لترسيخ صورتهم كضحايا
غير أن استدعاء فكرة المظلومية لم تعد كما كانت عليه الحال زمن عبد الناصر مثلاً، فتنامي أعمال العنف في مصر، وتعثر مسارات التسوية واعتماد الجماعة لغة المواجهة لاستعادة المسار الديمقراطي وعودة "الشرعية" أفقدها رصيداً وافراً من تعاطف الناس، ذلك التعاطف الذي مكنها زمن مبارك من الوجود في كل مشهد سياسي مهم، وبعد ثورة 25 يناير مباشرة حازت قبول مجتمعي منقطع النظير جعلها في صدارة المشهد أو على الأقل ضمن مكوناته.
غير أن إصرار الجماعة على تفصيل المشهد السياسي على مقاس طموحاتها السياسية عقب رحيل مبارك، وسعيها إلى الإمساك بمفاصل الدولة دون شريك وتغليبها البنية الفوقية التي تتعلق بنسق القيم والأفكار على حساب أحلام الناس وطموحاتهم في الكرامة والعدالة الاجتماعية وضعت فكرة المظلومية في مفترق طرق
الرهان على فشل السلطة الجديدة في إدارة المشهد، والعجز عن الالتفاف على الأزمة الاقتصادية والاحتقانات الاجتماعية التي زادت سخونتها مع موجات ارتفاع الأسعار التي شهدتها البلاد بعد تنصيب السيسي، خصوصا أسعار المحروقات والسلع الأساسية ناهيك عن الرفع التدريجي للدعم العيني وتحويل نصيب وافر فيه إلى نقدي، وأن ظل من وراء ستار، لم ينفع الإخوان، وباتت الصدمات التي أصابت الإخوان بالشلل الفكري وراء خروجهم المستمر عن النص والتي تنذر بخروجهم تماماً خارج الحسابات المصرية في كل المحافل السياسة والاجتماعية .