أصدر النائب العام المستشار هشام بركات، قراراً بتجميد عمل نيابة حماية الثورة برئاسة المستشار عمرو فوزي.

والتي كانت شكلت للتحقيق في وقائع قتل المتظاهرين التي وقعت خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، والمتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك وعدد من رموز نظامه وعدد من قيادات وضباط وزارة الداخلية, والتي شكلت بقرار من النائب العام السابق, المستشار طلعت عبدالله, بقرار من الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي.

وكشف مصدر قضائي أن النائب العام الحالي, يدرس حل نيابة الثورة بشكل نهائي, وذلك لما وجده من ضرورة عدم وجود نياية, وصفها بـ "الفوقية", تعمل على مراقبة عمل زملاء أخرين بالنيابات الأخرى, ذات الاختصاص الرئيسي في التحقيق.