كشف تقرير أعدته جريدة "الوطن الكويتية" أن ايمن نور رئيس حزب غد الثورة – الهارب الي بيروت- يستعد من خلال أعوانه لبيع ممتلكاته بعد أن أصبح منبوذا في الأوساط الشعبية – حسب التقرير- .

وأكد التقرير اعتزام «نور» بيع المكاتب التي كان يتردد عليها في منطقة الزمالك ومكتب المحاماة بميدان جروبي، فضلاً عن الممتلكات العقارية التي يمتلكها، وهي فيلة بمنطقة حلوان ثمنها 30 مليون جنيه، وفيلة في دبي، وترددت أقاويل عن حصوله على 500 ألف جنيه من الرئيس المعزول «مرسي».

وفي ظل حالة الارتباك التي يعيشها «نور»، قرر في الوقت الحالي أن يطلب من نجله «شادي» أن يبيع الممتلكات الخاصة به، والتي تضم أيضا 5 سيارات فارهة جميعها موديلات حديثة، الا أن نجله يخشى بيع هذه الممتلكات نظراً لوضع والده تحت ميكروسكوب المؤسسات القضائية، والتي تتحرى عنه في الوقت الحالي نتيجة كثرة البلاغات التي قدمت الى النائب العام حول ممتلكاته التي حصل عليها بطرق غير مشروعة ومن بين البلاغات ما تقدم به المحامي سيف الدين عبداللاه الى النائب العام، الذي طلب في عريضة البلاغ التحري عن جميع الممتلكات التي حصل عليها أثناء وجود نظام الرئيس محمد مرسي، والنظام الأسبق، عندما كان نائبا بمجلس الشعب عام 2005، وحمل البلاغ رقم 1378 بلاغات النائب العام.

وذكر التقرير نشاط "نور" مع رجال أعمال جماعة «الاخوان المسلمين» المتمثلين في خيرت الشاطر، نائب المرشد، والقيادي البارز في الجماعة حسن مالك، دخل «نور» في شراكة غامضة مع مجموعة من رجال الأعمال استطاع من خلالها ان يحصد الأموال الطائلة، كما أشار الي أنه حصل على عشرة ملايين جنيه من حسين سالم مقابل تسوية مديونيته في مصر والتوسط لصالحه مع نظام جماعة «الاخوان المسلمين» حتى يعود إلى مصر دون أن تلاحقه الأجهزة القضائية، إلا أن محاولته فشلت نتيجة تسريب المعلومات الى أجهزة الدولة السيادية، وتؤكد المعلومات أن «نور» حصل على 25 مليون جنيه من أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية في عهد «القذافي» ليتوسط لدى نظام جماعة «الاخوان المسلمين» لعدم ترحيله الى ليبيا.

وفور صعود الرئيس المعزول محمد مرسي الى رئاسة الجمهورية كان هناك العديد من رجال الأعمال المحكوم عليهم في عدة قضايا من أبرزهم عماد الجلدة، رجل الأعمال، والعضو البرلماني السابق عن الحزب الوطني، والمتهم في قضية رشوة، والذي طلب منه «نور» عشرة ملايين جنيه ليتوسط له لدى الرئيس «المعزول» ليصدر عنه عفواً صحياً، واعتزم «نور» على ان يطرح على الرئيس «مرسي» وقتها قرار العفو عن «الجلدة» على غرار الافراج عن شقيق زوجته في قضية رشوة، وقراره بالإفراج عن ابن شقيق اللاعب محمد أبو تريكة.

الجدير بالذكر أن ممتلكات «نور» التي جمعها عندما كان نائباً في البرلمان عام 2005 بطرق غير مشروعة، منها المبنى العلمي الذي أنشأه عام 1999 بتأشيرة من محافظ القاهرة آنذاك عبدالرحيم شحاتة، حيث تشير المعلومات إلى أن «نور» تقدم الى المحافظ وقتها للحصول على قطعة أرض بمحيط ميدان باب الشعرية ليؤسس مبنى ثقافياً لأهالي الحي، لكن هناك شكوكاً في تأسيسه بالمبالغ الضخمة التي حصل عليها من «الاتحاد الأوروبي» عن طريق المعونات، وأكدت المعلومات أن أنصاره رفضوا بيع هذا المبنى كما رفضوا إرسال أموال البيع إلى «نور» واقتحموا المبنى واستولوا عليه وكونوا مجلساً ادارياً ليعيدوا النشاط الخدمي.