سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، عقب زيادة قيمة الاشتراك من 36 جنيها لكل 3 أشهر إلى 45 جنيها عن كل ثلاثة أشهر، فى فاتورة التليفون الأرضى، وشهدت فاتورة التليفون هذه الزيادة بدءًا من شهر أكتوبر الجارى.

وتأتى هذه الزيادة فى فاتورة التلفون الأرضى بعد ارتفاع تكلفة الاشتراك فى الإنترنت، ويمكن معرفة قيمة وتفاصيل فاتورة التليفون الأرضى لشهر أكتوبر 2017 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات على شبكة الانترنت الذى تم تحديثه مؤخرا عقب إطلاق شبكة we”" وهى شبكة المحمول الرابعة.

ويمكن الاستعلام ومعرفة قيمة الفاتورة الخاصة بالتليفون الأرضى، من خلال كتابة كتابة كود المحافظة أو المنطقة ثم كتابة رقم التليفون الأرضى المطلوب الاستعلام عن قيمة فاتورته.

وارتفعت أسعار الإنترنت بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على "ADSL" بنسبة 14% على أسعار الإنترنت لجميع الشركات المقدمة للخدمة في مصر، بداية من اشتراك يوليو 2017، وهو ما تسبب فى تحرك فاتورة التليفون.

وتوقع الشركة المصرية للاتصالات، بروتوكولا لمد كابلات الألياف الضوئية، والتى تستخدم فى نقل المعلومات والبيانات الرقمية، للعاصمة الإدارية الجديدة قريباً، وفقا لما أكده مسئول حكومي في تصريحات صحفية.

وأوضح المصدر، أن الشركة المصرية للاتصالات هى المقدم لخدمات البنية التحتية، ونسعى لأن تبدأ عملها هناك فى القريب العاجل، لاسيما وأن التأخير يزيد التكلفة عليها.

كان مسئول رفيع قد أكد لوسائل الإعلام فى نهاية مايو الماضى، أن الشركة المصرية للاتصالات لم تبدأ عمليات مد كابلات الألياف الضوئية للعاصمة الإدارية الجديدة بسبب اشتراط شركة العاصمة الإدارية لها بمشاركتها فى العائد الخاص بالخدمة.

وأضاف المصدر، آنذاك، أن الشركة المملوكة للدولة بنسبة 80% طالبت المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتدخل لحل الأمر لاسيما أنه لم يحدث مع الشركة فى كافة مشروعاتها بالمدن الجديدة.

وأنفقت المصرية للاتصالات نحو 18 مليار جنيه لتحديث البنية التحتية ومد كابلات الألياف الضوئية بديلا عن النحاس منذ بدء الخطة عام 2012 وحتى الآن.

وانتهت الشركة المصرية للاتصالات من نحو 40% من عمليات إحلال كابلات الألياف الضوئية بديلا عن الكابلات النحاسية فى العديد من المحافظات، وسيتم الانتهاء من المشروع خلال ثلاث سنوات.