كريم جابر

نظمت, لجنة السياحة الدينية, بغرفة شركات ووكالات السفر و السياحة بمحافظة الإسكندرية, برئاسة علي المناسترلي,  اليوم الأربعاء، اجتماعاً عاجلاً لمناقشة قرار وزير السياحة بشأن ضوابط الحج لهذا العام.

وتقدم أعضاء اللجنة بالغرفة فرع الإسكندرية، بمجموعة من المقترحات لتعديل هذه الضوابط التي تمثل ضرراً على شركات السياحة".

واختتمت الجنة اجتماعها بإصدار بيان عاجل, حصلت "زهرة التحرير" على نسخه منه, مُذيلاً بتوقيع, علي المناسترلي, رئيس اللجنة و الغرفة, جاء نصه كتالي :

بيان لجنة السياحة الدينية, بغرفة شركات السياحة بالإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح

إنه في يوم الأربعاء الموافق 4-5-2016 اجتمعت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة بالإسكندرية حيث قامت اللجنة بمناقشة ضوابط الحج لعام 1437 هجرياً.

وقامت اللجنة بإصدار البيان التالي:

في البداية تعرب لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة بالإسكندرية عن عدم رضائها عن ضوابط الحج لعام 1437 هجرياً, و التي لم ترقى للمستوى المأمول و الذي كانت تطمح له شركات السياحة لتقديم خدمة مشرفة لضيوف الرحمن.

وإذ تعبر اللجنة عن عدم رضائها عن الضوابط و المتمثلة في النقاط التالية:

1-التسعير:

ترفض لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة بالإسكندرية و البحيرة ومطروح التسعير الوارد في الضوابط و النتاج عن احتساب سعر صرف الريال السعودي على السعر الرسمي حيث يختلف بنسبة 30% عن سعر الصرف بالسوق الموازي بما يؤدي لاستحالة تنفيذ البرامج بالأسعار الواردة في الضوابط.

-و في حالة عدم تعديل الأسعار فيجب أن تقوم الدولة بتوفير العملة الأجنبية أسوة بالداخلية و التضامن, بخلاف ذلك فإن شركات السياحة ستكون في وضع إضطراري لزيادة أسعار البرامج عن الأسعار المعلنة من قبل وزارة السياحة, ولذلك نؤكد على ضرورة تشكيل لجنة لمراجعة الأسعار بعد إجراء القرعة.

2-التوقيتات:

نظراً لتأخر إصدار الضوابط أكثر من شهرين طبقاً للتاريخ الوارد في الضوابط 10-2-2016, مما يمثل ضغط شديد على شركات السياحة لتسويق البرامج مع عدم وجود أية دعاية إعلامية لتوعية الحجاج بموضوع الربط, فإن اللجنة ترى حتمية تغيير موعد غلق باب التسجيل إلى تاريخ 20 رمضان, و تغيير القرعة إلى 25 رمضان, أسوة بالعام الماضي حيث لا نرى ما يبرر تغيير المواعيد هذا العام.

3-الضمانة المالية:

نتيجة لعدم تنفيذ المتفق عليه بشأن التوعية الإعلامية للحجاج بالإضافة إلى ما ذكرناه من تأخر إصدار الضوابط, و أيضاً ما تم من ربط الثلاثة جهات المنفذة للحج الأمر الذي يغلق تماماً باب التلاعب في بيانات الحجاج, و بناءاً عليه فإن اللجنة ترى إلغاء الضمانة المالية لعدم دستوريتها أسوة بحجاج الداخلية التضامن.

-و في حالة التمسك بتنفيذها فيتم سداد نسبة 50 % نقداً من الحاج و 50% بشيك من الشركة.

4-المسافات:

ترى لجنة السياحة الدينية إعادة فتح المسافات أسوة بما هو معمول به في العمر حيث أن تقليل المسافات سوف يؤدي بالضرورة إلى زيادة الأسعار على الحاج المصري.

5-الأتوبيسات :

ترى لجنة السياحة الدينية أنه لا مبرر لتقليل عدد الحجاج إلى 40 فرد في الأتوبيس, وكذلك لا مبرر سنة الموديل إلى 2009, حيث أنه يتم بالفعل إجراء الفحص الفني و السياحي لأتوبيسات قبل هذا الموديل.

وفي نهاية ترجوا اللجنة إعادة النظر و تعديل الضوابط بما يرقي بها للمستوى الذي يحقق مصلحة المواطن المصري الذي يطمح لأداء فريضة الحج و أيضاً يحقق مصالح شركات السياحة و التي تمثل جزء لا يتجزأ من القطاع الاقتصادي لمصرنا الحبيبة

مع خالص التحية و التقدير,,

رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالإسكندرية و البحيرة و مرسى مطروح و رئيس لجنة السياحة الدينية

علي المناسترلي