أعلنت الحكومة المصرية الاتفاق على الخطوات التنفيذية لبرنامج طرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة بالبورصة.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إنه تم اعتماد 5 شركات كدفعة أولى في برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، وذلك خلال اجتماع ضم محافظ البنك المركزي، ووزراء التضامن الاجتماعي، والبترول، والنقل، والمالية، وقطاع الأعمال العام، وممثلي عدد من الجهات الحكومية.

وكشف عن البدء بطرح قائمة من خمس شركات تضم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، والشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني"، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة أبوقير للأسمدة، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وتطرق الاجتماع إلى استعراض نسب الملكية للشركات المزمع طرحها خلال الدفعة الأولى، والنسب المقترحة للطرح لكل شركة على حدة، بالإضافة إلى عرض الشركات المقترح طرحها خلال الدفعات المقبلة من برنامج الطرح في البورصة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا الاتفاق يأتي تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بسرعة الإعلان عن طرح هذه الشركات، موجهاً بأهمية الالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وذلك من خلال تضافر جهود كافة الأطراف لاتخاذ الإجراءات والتعاقدات اللازمة في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى اهتمام الحكومة ببرنامج الطروحات باعتباره إحدى الأدوات التي تستهدف زيادة الحوكمة وتنشيط البورصة المصرية وزيادة قيمتها السوقية، والعمل على توسيع قاعدة الملكية بما يسهم في جذب الاستثمار الخارجي، إلى جانب توفير مصادر دخل لموازنة الدولة مما يساعد على التخفيض التدريجي لحجم الدين العام وتكاليف خدمة الدين، وكذلك تشجيع الشركات المملوكة للدولة على استخدام البورصة كمصدر للتمويل.

وتتوقع الحكومة أن يستغرق تنفيذ البرنامج بالكامل فترة تتراوح بين 24 و30 شهراً، وأن يحقق حصيلة تصل إلى نحو 80 مليار جنيه.

وقال نائب رئيس بنك الاستثمار القومي، محمود منتصر، إن الهدف من الاجتماع يتمثل في إظهار الجدية في عملية طرح الشركات الحكومية بالبورصة، مضيفاً أن نسب الشركات المطروحة في المرحلة الأولى ستتراوح بين 5 و30%، مشيراً إلى أن حصيلة الطرح ستوجه إلى الجهة المالكة أولاً، مشيراً إلى أن المجموعة الثانية من الشركات المقرر طرحها ستبدأ مطلع 2019.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الكيمياوية، عماد مصطفى، إن شركته ستحتفظ بحصة تزيد عن 51% من الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، والتي تبلغ حالياً 55%، ورجح أن تتراوح الحصة المطروحة بين 4 و4.5%.

وأشار إلى أن الحكومة ستحدد بدائل تمويل الاستثمارات، عقب انتهاء اللجنة المشكلة بين وزارات المالية وقطاع الأعمال ومجلس الوزراء من تحديد حصة وزارة المالية من التخارج، والحصة المتبقية لإعادة استثمارها في الشركات التابعة مرة أخرى.