ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي، كلمة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "مؤشرات السلامة المالية للمؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية في الدول العربية"، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية في فندق سانت ريجيس – الكورنيش خلال يومي 1 و 2 مارس 2017.

أشاد معاليه في الكلمة بالجهود الكبيرة المبذولة خلال السنوات الأخيرة على صعيد تقوية الأطر الدولية لتحليل بيانات القطاع المالي والتقارير المالية ذات العلاقة، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة القيام بجهود إضافية على مستوى تعزيز الإحصاءات والمؤشرات عن مدى الارتباط المالي بين المؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية، ومراقبة مدى تحمل الاقتصادات الوطنية للصدمات المالية.

أشار الدكتور الحميدي الى التحديات التي يتعين الاهتمام بها، سواءً على صعيد متابعة تطوير البنية التحتية المتعلقة بالعمل المصرفي، أو على صعيد البناء المؤسسي وتعزيز الحوكمة، وتقوية الانضباط السوقي ومعالجة ثغرات المعلومات، إلى جانب تعزيز إدارة السيولة على مستوى النظام وإتخاذ التدابير اللازمة لتحسين احتياطيات السيولة الوقائية وتمويل أنشطة إدارة المخاطر.

أكد معاليه أهمية متابعة العمل على استخدام الأدوات الاحترازية الكلية للحد من مخاطر التركز التي تعاني منها المؤسسات المصرفية سواء التقليدية أو الإٍسلامية، إضافة إلى متابعة تنمية القدرات لدى السلطات الرقابية لتقييم المخاطر النظامية التي تواجه تنمية القطاع المصرفي، مشيرا في هذا الإطار إلى أهمية قيام الدول العربية باحتساب هذه المؤشرات، حيث تلتزم ست دول عربية فقط بتجميع واحتساب الإحصاءات اللازمة لهذه المؤشرات، مقابل 21 دولة في أفريقيا و26 دولة في آسيا على سبيل المقارنة. كما نوه معاليه بجهود السلطات العربية في الحفاظ على سلامة القطاع المالي كما تعكسه الإحصاءات والبيانات المتاحة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال في الدول العربية حوالي 17 في المائة في المتوسط، وهو أعلى إذا ما قورن بمعدل مقررات بازل البالغ 10.5 في المائة وأعلى من اقتصادات الدول الناشئة والدول النامية. إلا أن في المقابل فإن مؤشرات السلامة للقطاع المالي غير المصرفي لا تزال تعكس الحاجة للمزيد من الاهتمام في تطوير مؤشرات هذا القطاع ومؤسساته في الدول العربية.

أخيراً، أشار معاليه إلى الجهود التي يقوم بها كل من مجلس الخدمات المالية الإسلامية، في وضع المعايير والقواعد المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي من أبرزها إصدار معيار كفاية رأس المال الذي يمثل إعادة صياغة لمقررات بازل. كما أشار الدكتور الحميدي إلى الجهود التي يقوم بها صندوق النقد الدولي في مجال الاستقرار المالي، والتي من أهمها إصدار مؤشرات السلامة المالية، والتي تقيس سلامة النظام المالي للدولة.