وكالات
رصدت بعض وكالات الأنباء العربية، الأدوار التي قامت بها القوات المسلحة، في الدولة المصرية، في مجال البناء، والتنمية، والسياسة، ونكشف لكم في التقرير التالي، جانب مما نشرته الوكالة بهذا الصدد.
يشهد التاريخ بأن الدولة المصرية استمرت في عهودها الفرعونية ثلاثة آلاف سنة بفضل جيش قوي على رأسه الفرعون الحاكم، وعندما ضعُفَت في أواخر الألفية الثالثة من نهضتها احتلَّها الفرس واليونانيون. وبالمنــطق نفــسه ظهر دور الجيش خلال الحكم الإسلامي في موقعــتين حربيتين حدّدتا شكل التفاعلات في الصراع ذلك الوقت، الأولى موقعة حطين حيث هُزِمَت الجيوش الصليبية، والثانية موقعة عين جالوت التي أوقفت جحافل التتار.
وانقلبت الأوضاع مع هزيمة الجيش المصري في ما بعد على يد العثمانيين ليتحول المشرق العربي من الازدهار والتقدم إلى التدهور، إلى أن جاء محمد علي باشا والياً بتأييد شعبي، فأدرك أن خروجه من عباءة العثمانيين لن يتم إلا ببناء جيش وطني على أسس عصرية. ومن يومها استطاعت مؤسسة الجيش المصري استعادة ثقافتها وتقاليدها التي عاشتها وقت عصرها الذهبي في الحضارة الفرعونية، فكانت محطات مهمة ظهرت في حروب 1956 و1967 و 1973، فهناك ما يشبه الاستمرارية على مدار الخمسة آلاف سنة الماضية.
قد تكون هناك مراحل تدهور وانحطاط، إلا أن العقيدة العسكرية لم تغب عن حضارة وادي النيل، وأصبحت الجيوش في العصر الحديث محدِّداً أساسياً لقوة الدول من الناحية العسكرية والتكنولوجية والاقتصادية. تأكد ذلك خصوصاً بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية. وإذا كانت مرحلة ما بعد الاستقلال في دول العالم الثالث، خصوصاً في أميركا اللاتينية وأفريقيا، أعطت صورة سلبية عن المؤسسات العسكرية عندما أسيء استخدامها في إخضاع الشعوب، إلا أن ذلك ليس مدعاة للتعميم. فالمؤسسة العسكرية في أي مجتمع هي محدد أساسي لقوته واستقراره. ولكن السؤال الى أي مدى يتحقق هذا الدور لها؟ فالهدف الأساسي للجيوش هو الحفاظ على الوطن من التهديدات الخارجية وأيضاً الداخلية. والانحراف في تحقيق هذا الهدف يضعف المؤسسة نفسها ومن ثم الوطن والدولة، وهو هنا قد يأخذ صوراً مختلفة، بأن يتحول الجيش تابعاً للحاكم أو أن يصبح معبراً عن طائفة مستفيدة داخل المجتمع، وأن يعيش الحاكم على أوهام العظمة فيعجز عن قراءة الواقع، ويدخل في مغامرات غير محسوبة مثلما حدث مع الجيش العراقي في عهد صدام حسين وكانت نتيجته ما يشهد العراق من تفكك وحروب أهلية. والانحراف يحدث أيضاً عندما ينسى الجيش أنه مؤسسة عسكرية، ومن ثم فقياداته لا يجب أن تعيش رفاهية الحياة المدنية، مثلما حدث مع مرحلة حكم عبدالناصر في مصر.
إثارة هذه التساؤلات حول المؤسسة العسكرية تنبع من أن هناك أربعة بلدان عربية في مهب الريح لأن مؤسساتها العسكرية لم تكن تعبر عن الوطن كشعب وأرض، بصرف النظر عمن يكون الحاكم. نتحدث هنا عن العراق وسورية وليبيا واليمن. فماذا عن المؤسسة العسكرية المصرية التي ينهش الجميع في عظمها من دون أن يقرأوا الحقائق في شكلها الصحيح. هذه المؤسسة كانت ستنحرف لو لم تتدخّل وتجبر الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك على الرحيل في 11 شباط (فبراير) 2011 وهو ابن المؤسسة وكان قائداً لسلاح الطيران في حرب 1973. وبالمنطق نفسه تدخلت استجابة للضغط الشعبي لعزل «الإخوان» من حكم مصر في 2013. وبهذا النهج نفسه، تستطيع أن تتدخل وتعزل حتى الذين يحكمون الآن إذا استشعرت خطراً على البلاد.
وتحقيق هدف الحماية للوطن لا يتحقق فقط بإمساك السلاح والوقوف على الحدود، وإنما هو ينبع أساساً بتحقيق الرضا الشعبي والاستقرار الأمني والاقتصادي. إذ ظهرت المؤسسة العسكرية عبر أحد فروعها، وهو الهيئة الهندسية التي تقوم بالاشتراك والإشراف على مشاريع كبرى مع شركات تضم الآلاف من العمالة المدنية، ووجود الهيئة بهذا الشكل جاء في وقت أزمة، سواء بالتدخُّل لمنع احتكار السلع الاستهلاكية أو تنفيذ مشاريع لا يُقبل عليها رجال أعمال أو مستثمرون، إما خوفاً من الفشل أو لعدم الإخلاص وتعوّدهم على تحقيق مكاسب كبيرة. الوضع هنا قد يبدو مشابهاً لما قام به الأميركيون عقب الكساد العالمي في عام 1929 بمشروع الخدمة المدنية. فالذين يعملون هم من الشباب المصري الذي يقضي فترة خدمته لبلده، وبالتالي تقل الكلفة عما تطلب شركات خاصة من طريق مناقصات وغيرها. فأي عسكر وأي وطن يريدون إسقاطه بعقمهم وخيالهم المريض؟