كتب : محمود حسين 

  النهاية بكل أحزانها تلاحق مسيرة الإخوان المسلمين، والرئيس المعزول محمد مرسى، وبات الرجل الذى يحاول الظهور بمظهر " النمر" امام وسائل الاعلام الغربية والعالمية، على قضاة محاكمته ومعه باقى أعضاء مكتب الأرشاد الذين  تلاحقهم الإتهامات من كل حدب وصوب، وأخر الكوارث التي ستقع بهم حتما فى نفق الاعدام، اتهام النيابة المصرية لمحمد مرسي  " بتسريب " أسرار الدفاع الوطني " للحرس الثوري الإيراني "  التابع لنظام الملالي الايراني والذي تسربت تقارير افادت برغبة الاخوان فى انشاء جهاز بنفس المواصفات لحماية عرش مرسى .  

   المفاجاة التي لم يكن يتوقعها أحد، دارت رحاها اثناء جلسة الإستماع الثانية في قضية التجسس والتخابر المتهم بشانها مرسى وأخرون أمام محكمة جنايات القاهرة، حيث قال وكيل النائب العام أن محمد مرسي و 35 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إشتركوا في مؤامرة لتهديد استقرار البلاد،  متهماً اياهم بإفشاء أسرار الدفاع الوطني وتقارير أمنية للحرس الثوري الإيراني من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، وذلك بحسب وكالة فرانس برس.

  واتهم ممثل النيابة مرسي بالتعاون مع حركة حماس الفلسطينية وحزب الله في لبنان بالإخلال بالامن القومى المصرى لحساب دول بعينها حاولت تكوين تحالف مع الاخوان، دون مراعاة مصالح الدولة وامنها القومى، وبعد اتهامات النيابة ، وسلسلة الكوارثت التي اعلنتها للرأي العام،  تم تأجيل القضية إلى جلسة 27 من فبراير، وذلك للنظر في طلب رد هيئة المحكمة الذي تقدم به دفاع المتهمين في القضية لوجود شبهة خصومة.

  وكانت جنايات القاهرة قد أجلت السبت محاكمة مرسي و130 متهما آخرين من قيادات جماعة الإخوان ومتهمين ينتمون لحركة حماس وحزب الله فى قضية "اقتحام السجون"، وذلك للنظر في طلب رد هيئة المحكمة الذي تقدم به فريق الدفاع عن المتهمين، لإحتجاجهم على إستمرار وضع المتهمين داخل قفص زجاجي يراه الدفاع  متناقضا مع صحيح  قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدين ان نص القانون يمنع هذه الإهانة .

   الجدير بالذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة لم يفرق معها تهديدات فريق دفاع مرسي بالتنحي عن الدفاع فى المحاكمة، خاصة انهم انسحبوا بالفعل بناءٍ على طلب من مرسي،  الذي وصف المحاكمة بـالمهزلة، مطالباً المصريين بالوقوف مع الرئيس الشرعي على حد قوله.

وقامت في جلستها الأولى بانتداب 10 محامين للدفاع عن الرئيس المعزول، وبقية المتهمين بعد، وبات من الواضح أن هناك اصرار على اكمال المحاكمة،  وتاكد ذلك بأنه بعدما قضى  الرئيس المعزول ليلة كاملة في سجن العقرب، شديد الحراسة، والقريب من سجن مزرعة طرة لتعذر نقله بالطائرة من سجنه ببرج العرب قرب الإسكندرية بصورة يومية، وتمت معاملته كمسجون عادي وذهب مباشرة الى طرة

 المثير أن محمد مرسى أكد من قفص الإتهام في المحكمة التي تنظر قضية هروبه من سجن وادي النطرون، ان اجراءات محاكمته " باطلة "، لاسيما فى ظل رفضه إجراءات محاكمته برمتها، معتبرا نفسه "الرئيس الشرعي" متمردا على هيئة المحكمة، معتبرا انها غير ذي صفه ولايجوز لها محاكمته ، واصفاً المشير عبد الفتاح السيسي " بقائد الانقلاب "، متوعدا بمحاكمته دون رأفة أو رحمة .. حسب تعبيره.

   وبينما يحاول دفاع المتهمين ازالة القفص الزجاجي، يمارس قيادات الاخوان إثارة الضجيج طوال الوقت فى محاولة منهم للإرهاب المحكمة مثلما اكد احد الخبراء،  خاصة هتفاتهم ضد الجيش والشرطة والتي يريدون من خلالها، ايصال رسائل لاتخفي على احد .

  من ناحية اخرى تمارس اجهزة الأمن فرض إجراءات أمنية مشددة، ابان كل جلسة من جلسات محاكمات مرسي وقيادات الاخوان، وذلك تحسبا لاندلاع اعمال عنف من أنصار جماعة الإخوان المسلمين فى محيط  المحاكمة، وتبدو جميع السلطات انها عازمه على التصدي لجماعة الاخوان، لاسيما وأنه حُكم مؤخراً من محكمة مصرية،  بالسجن 7 سنوات و6 أشهر على 16 من أنصار ‫مرسي بعد إدانتهم بتهم تتراوح بين البلطجة، والتظاهر دون ترخيص، وقطع الطريق وإصابة قوات الشرطة بالحجارة وزجاجات المولوتوف وذلك فى أحداث العنف التى وقعت أثناء الاحتفال بذكرى 6 أكتوبر الماضي.

  وفي الوقت نفسه، أحالت النيابة العامة في مدينة المنيا بصعيد مصر محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و684 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بـ  تعريض السلم العام للخطر، والتجمهر وحمل أسلحه نارية، فيما أحالت النيابة العامة بالإسكندرية 157 من مؤيدي جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات، وذلك لإتهامهم بالتورط في أعمال عنف يوم 16 يوليو  من العام الماضي، والتي خلفت 31 قتيلًا وعشرات المصابين، ووجهت لهم النيابة اتهامات بحيازة أسلحة نارية، والمشاركة في قتل وإصابة العشرات من الأهالي، وترويع المواطنين الآمنين وقطع طريق الحرية، ومحاولة اقتحام قسم شرطة.