كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما تقدم شريف إسماعيل باستقالة الحكومة يوم (الثلاثاء) الماضي، في مستهل ولاية رئاسية ثانية.

وقالت الرئاسة المصرية حينها إن «السيسي كلف حكومة إسماعيل بتسيير الأعمال والاستمرار في أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة».

ومدبولي يعد من أقدم وزراء الحكومة المصرية حاليا، حيث تولى المنصب في فبراير 2014 في حكومة إبراهيم محلب الأولى والثانية، ثم حكومة شريف إسماعيل، كما تولى في نوفمبر 2017 مهام القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء لحين عودة شريف إسماعيل من رحلة علاجه بألمانيا. وقد أثنى الكثير على إدارته للحكومة خلال فترة غياب رئيس الوزراء السابق.

ويعول المصريون على التشكيل الحكومي الجديد مسؤولية كبيرة، خصوصاً في ضبط الأسعار والأسواق ومكافحة الفساد، والعناية بمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، والاستمرار في جهود مكافحة الفساد.

في غضون ذلك، هيمنت تكهنات تشكيل الحكومة الجديدة على المشهد في مصر وداخل أروقة الوزارات أمس، وسط توقعات بحلف اليمين للوزراء الجدد عقب إجازة عيد الفطر.

وباشرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج عملها بالوزارة أمس، حيث بحثت عدداً من الملفات من بينها ترتيبات مؤتمر «مصر تستطيع» في نسخته الرابعة، كما استكملت إجراءات تدشين جمعية عقول مصر المهاجرة؛ لكن سيطرت على الوزارة حالة من الترقب في ظل التغيير الوزاري المرتقب.

كما تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خبر تكليف الدكتور مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة أثناء وجوده بمكتبه بديوان الوزارة بباب اللوق بوسط القاهرة، وقال مصدر مسؤول بالوزارة، إن «جمعة يباشر مهام عمله، وإنه أكد للجميع أنه يعمل لآخر لحظة في تكليفه وزيراً».

إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة، إن «مدبولي سوف يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة فوراً، وهناك اتجاه للإبقاء على عدد من الوزراء الحاليين في الحكومة الجديدة، وفي مقدمتهم: الكهرباء، والتخطيط، والمالية، والصناعة، والسياحة، والآثار، والتربية والتعليم، والهجرة وشؤون المصريين في الخارج».

وأضافت المصادر أن «الحكومة الجديدة أمامها ملفات استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومتابعة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، واستكمال متابعة المشروعات التنموية والخدمية»، لافتة إلى أن «التشكيل الجديد سوف يشهد وجوهاً تتميز بالكفاءة لتنفيذ مهام المرحلة المقبلة من عمر مصر».

ورئيس الحكومة الجديد حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية، تخصص تخطيط مدن من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1997 بنظام الإشراف المشترك مع معهد التخطيط القومي والإقليمي والعمراني بكلية العمارة جامعة كارلسروه بألمانيا… وحاصل على دبلومة بالدراسات المتقدمة في مجال التخطيط العمراني (إدارة العمران من معهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية – روتردام – هولندا 1993)، بجانب درجة ماجستير الفلسفة في الهندسة المعمارية (تخصص تخطيط مدن من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1992)، ودرجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية كلية الهندسة جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جداً، وتقدير امتياز لمشروع التخرج في يوليو  1988.

وتولى مدبولي المدير الإقليمي للدول العربية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات» في نوفمبر 2012 وحتى آخر فبراير 2014.

وتم تعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية من سبتمبر 2009 حتى نوفمبر 2011. وتولى أيضاً رئاسة الهيئة العامة للتخطيط العمراني (ندبا)، ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني للتخطيط الإقليمي والبحوث الدراسات (ندبا). كما تم تعيينه مدير عام المكتب الفني للهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومديراً تنفيذياً لمعهد التدريب والدراسات الحضرية بمركز بحوث الإسكان والبناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ومن المقرر بعد تشكيل الحكومة بالكامل وعرضها على مجلس النواب (البرلمان) للموافقة، ثم أداء الحكومة الجديدة لليمين الدستوري، أن تعرض حكومة الدكتور مدبولي برنامجاً جديداً على مجلس النواب عن الحكومة والمشروعات المستهدفة والمشروعات التي تم تنفيذها مسبقا، للحصول على موافقة البرلمان عن هذا البرنامج الذي سيكون خاصا بالحكومة الجديدة، بحسب المادة 146 من الدستور المصري التي تنص على تشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب من أجل الحصول على ثقة الأغلبية.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الجديد حقق نجاحاً كبيراً في ملف «تطوير العشوائيات» التي ظلت مصر لسنوات طويلة تعاني منها بعدما تمددت ووصلت إلى مناطق مهمة في قلب العاصمة القاهرة… كما تمكن من طرح وتنفيذ الكثير من المشروعات الكبرى منها، وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي والمتميز «سكن مصر»، والمتوسط «دار مصر»، وعشرات الآلاف من قطع الأراضي السكنية والاستثمارية، وكذلك طرح قطع أراض ووحدات سكنية للمصريين بالخارج لأول مرة، وتنفيذ ما يقرب من 13 مدينة جديدة أهمها: «العاصمة الإدارية، والمنصورة الجديدة، والعلمين الجديدة، بخلاف مدن الصعيد».

في نفس الصدد، قالت المصادر المطلعة نفسها، إنه «من المقرر إجراء حركة تغيير المحافظين في ربوع البلاد بعد إجازة عيد الفطر، والمحافظين المكلفين بتسيير الأعمال الآن بقرار من الرئيس السيسي لحين اختيار المحافظين الجدد»، لافتة إلى أن الأجهزة الرقابية انتهت من إعداد التقارير الرقابية حول المحافظين الجدد، وسيتم إعلانها بعد الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد. وتوقعت المصادر، رحيل محافظي «المنوفية، وأسيوط، وسوهاج، والشرقية، والجيزة، وقنا، وسوهاج»، والإبقاء على محافظي «مطروح، والبحيرة، وأسوان، والقاهرة».