أجلت محاكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، قضية "فض اعتصام رابعة"، المتهم فيها مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع و٧٣٨ متهمًا آخرين إلى جلسة ٢٣ إبريل للاطلاع، وأمرت النيابة بإحضار الأحراز وتوقيع الكشف الطبى على بعض المتهمين مع استمرار حبسهم.

كانت النيابة قد اتهمت محمد بديع عبدالمجيد سامى المرشد العام لجماعة الإخوان "محبوس" وعصام محمد حسين إبراهيم العريان، استشارى تحاليل طبية "محبوس" وعبدالرحمن عبد الحميد أحمد البر، أستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع المنصورة "هارب " وعاصم عبد الماجد محمد ماضي "هارب" ومحمد إبراهيم البلتاجى، طبيب وأستاذ أنف وأذن وحنجرة جامعة الأزهر "محبوس" وصفوت محمود حجازى، داعية إسلامى "محبوس" وأسامة ياسين، طبيب ووزير الشباب والرياضة سابقا "محبوس" وباسم كمال عوده، دكتور بكلية الهندسة جامعة القاهرة ووزير التموين سابقا "محبوس" وطارق عبدالموجود الزمر، حاصل على دكتوراه في القانون "هارب وعصام محمد سلطان، محامى "محبوس" وأسامة محمد مرسي، حاصل على ليسانس حقوق "هارب " ووجدى محمد غنيم، حاصل على بكالوريوس تجارة ويعمل داعية إسلامى "هارب " وأحمد محمد عارف "، طبيب أسنان "محبوس" وعمرو زكى عبدالعالى، مهندس معمارى عضو مجلس شعب سابقا و725 متهما آخرين؛ بأنهم في غضون الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة، دبروا تجمهرًا مؤلفًا من أكثر من خمسة أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس.

وذلك التجمع كان الهدف منه تعريض حياة المواطنين وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، ومقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب، والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش.