بقلم : أحمد الوزير

باحث  : علوم سياسيه

عا بين العديد من أستاذة و فقهاء القانون الدستورى ولقد انقسموا الى ثلاث فرق لكل منهم وجهة نظر يدعمها بالأسانيد القانونية و مواد الدساتير السابقة و ذلك حول موضوع تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وذلك  طبقا للدستور ولهم كل التقدير في أرائهم وإن اختلفت

فالفريق الأول : تتوافق وجهة نظره مع هذا التحصين ذلك أن هذه اللجنة هى لجنة قضائية  مشكلة من أعلى وأهم القامات القضائية في مصر

و أقدمهم وهم أناس لهم كل الاحترام و التقدير من عموم الشعب المصري وأن هذه اللجنة قراراتها هي قرارات قضائية ومن ثم لا يصح ولا يجوز أن يطعن على قرارها أمام هيئه قضائية أقل منها و بالتالي فهو قرار صادر من جهة قضائية وليس قرارا إداريا حتى يصح الطعن عليه

أما الفريق الثاني : يعارض الرأي الأول و يحتج بشدة بقوله إنه رغم أن هذه الهيئة هى هيئة قضائية شكلت من أعلى مستوى إلا أنها تقوم بعمل إداري و بالتالي ما سيصدر عن هذا العمل هو قرار إداري بحت

ومن ثم يحق الطعن عليه ، بيد أن ذلك يضيف على هذا العمل و ذلك القرار نوعا من الشفافية و النزاهة كونه معرضا للطعن عليه إذا شابه أي قصور أو إخلال أو عيبا وبالتالي سيكون تعبيرا حقيقيا عن تنفيذ آلية تقع ضمن الآليات المستخدمة في أحداث انتخابات تتصف بالديمقراطية

أما الفريق الثالث : فقد انقسم ما بين معارض ومؤيد  منهم من قال إني أتعجب من رأى الفريق الأول – أو الفريق الثاني –مازحا ( الدولة تعمل اللى هي عاوزاه ) مكتفيا بهذه الجملة و بين كل هذه الآراء الفقهية المختلفة – تاه رجل الشارع العادى الذى لا يهمه كثيرا تلك الرؤى بقدر ما يهمه أن يحدث الاستقرار سريعا و يطمئن على أولاده و أسرته فهو منهمك في عمله و كيفية الحصول على لقمه عيشه – فأحس أن هناك ألاعيب تجرى عليه في الخفاء فليس لديه وقتا كى يقرأ هذه المواد ولا الخلفية الثقافية الكافية التي توضح له تلك الفروق اللفظية و المعاني الكلامية و الديباجات الدستورية وقد ترجع به الذاكرة أنه في عهد الدكتور / مرسى كانت قرارات اللجنة العليا للانتخابات محصنة أيضا فهذا التحصين يفتح الباب على

مصراعيه أمام أي معارض أو مرشح بأن يدعى أننا مازلنا في عهد لم تطرق الديمقراطية بابه بعد أن أسقط نظامين رئاسيين هذا من ناحية ومن ناحية أخرى طالما كان مرشح الرئاسة من الشخصيات التي أحبها الشعب و التف حوله .. فلماذا التحصين إذن ؟ و ضد من تحصنون الرئيس!! من الشعب الذي أحبه ، أم من باقي المرشحين للرئاسة الذين أجمعوا عليه في لقاءات تلفزيونية و في الصحافة بأنهم أول من سيؤيدونه في حال ترشحه للرئاسة فإذا كان تعديل هذه  المادة بالإضافة إلى المادة (7) و التي تجيز التصويت على مرشح واحد فقط في حالة انسحاب أو تنازل باقي المرشحين و حصوله على نسبه 5% من مجموع الأصوات المقيدة بجداول الانتخابات و نجاحه بهذه النسبة و ذلك حتى لا يكون هناك انتخابات أشبه بالاستفتاء و بالتالي نكون رجعنا إلى المربع رقم (صفر ) فى أول آليات الديمقراطية فسيكون لهذا التعديل أثرا طيبا في نفوس الجميع ومن ثم يسد الباب أمام الذين سيفشلون في تحقيق أهدافهم  معلقين هذا الفشل على شماعة هذه المواد وحتى لا تكون هذه المواد هى تحصين الرئيس ضد الديمقراطيه ..

 بقلم / أحمد الوزير

باحث / علوم سياسيه

يدور في هذه الأيام جدلا واسعا بين العديد من أستاذة و فقهاء القانون الدستورى ولقد انقسموا الى ثلاث فرق لكل منهم وجهة نظر يدعمها بالأسانيد القانونية و مواد الدساتير السابقة و ذلك حول موضوع تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وذلك  طبقا للدستور ولهم كل التقدير في أرائهم وإن اختلفت

فالفريق الأول : تتوافق وجهة نظره مع هذا التحصين ذلك أن هذه اللجنة هى لجنة قضائية  مشكلة من أعلى وأهم القامات القضائية في مصر

و أقدمهم وهم أناس لهم كل الاحترام و التقدير من عموم الشعب المصري وأن هذه اللجنة قراراتها هي قرارات قضائية ومن ثم لا يصح ولا يجوز أن يطعن على قرارها أمام هيئه قضائية أقل منها و بالتالي فهو قرار صادر من جهة قضائية وليس قرارا إداريا حتى يصح الطعن عليه

أما الفريق الثاني : يعارض الرأي الأول و يحتج بشدة بقوله إنه رغم أن هذه الهيئة هى هيئة قضائية شكلت من أعلى مستوى إلا أنها تقوم بعمل إداري و بالتالي ما سيصدر عن هذا العمل هو قرار إداري بحت

ومن ثم يحق الطعن عليه ، بيد أن ذلك يضيف على هذا العمل و ذلك القرار نوعا من الشفافية و النزاهة كونه معرضا للطعن عليه إذا شابه أي قصور أو إخلال أو عيبا وبالتالي سيكون تعبيرا حقيقيا عن تنفيذ آلية تقع ضمن الآليات المستخدمة في أحداث انتخابات تتصف بالديمقراطية

أما الفريق الثالث : فقد انقسم ما بين معارض ومؤيد  منهم من قال إني أتعجب من رأى الفريق الأول – أو الفريق الثاني –مازحا ( الدولة تعمل اللى هي عاوزاه ) مكتفيا بهذه الجملة و بين كل هذه الآراء الفقهية المختلفة – تاه رجل الشارع العادى الذى لا يهمه كثيرا تلك الرؤى بقدر ما يهمه أن يحدث الاستقرار سريعا و يطمئن على أولاده و أسرته فهو منهمك في عمله و كيفية الحصول على لقمه عيشه – فأحس أن هناك ألاعيب تجرى عليه في الخفاء فليس لديه وقتا كى يقرأ هذه المواد ولا الخلفية الثقافية الكافية التي توضح له تلك الفروق اللفظية و المعاني الكلامية و الديباجات الدستورية وقد ترجع به الذاكرة أنه في عهد الدكتور / مرسى كانت قرارات اللجنة العليا للانتخابات محصنة أيضا فهذا التحصين يفتح الباب على

مصراعيه أمام أي معارض أو مرشح بأن يدعى أننا مازلنا في عهد لم تطرق الديمقراطية بابه بعد أن أسقط نظامين رئاسيين هذا من ناحية ومن ناحية أخرى طالما كان مرشح الرئاسة من الشخصيات التي أحبها الشعب و التف حوله .. فلماذا التحصين إذن ؟ و ضد من تحصنون الرئيس!! من الشعب الذي أحبه ، أم من باقي المرشحين للرئاسة الذين أجمعوا عليه في لقاءات تلفزيونية و في الصحافة بأنهم أول من سيؤيدونه في حال ترشحه للرئاسة فإذا كان تعديل هذه  المادة بالإضافة إلى المادة (7) و التي تجيز التصويت على مرشح واحد فقط في حالة انسحاب أو تنازل باقي المرشحين و حصوله على نسبه 5% من مجموع الأصوات المقيدة بجداول الانتخابات و نجاحه بهذه النسبة و ذلك حتى لا يكون هناك انتخابات أشبه بالاستفتاء و بالتالي نكون رجعنا إلى المربع رقم (صفر ) فى أول آليات الديمقراطية فسيكون لهذا التعديل أثرا طيبا في نفوس الجميع ومن ثم يسد الباب أمام الذين سيفشلون في تحقيق أهدافهم  معلقين هذا الفشل على شماعة هذه المواد وحتى لا تكون هذه المواد هى تحصين الرئيس ضد الديمقراطيه ..