قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة قررت مد الفترة المتاحة للجهات المعنية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، لإرسال ملاحظاتها بشأن تعديلات القانون حتى نهاية سبتمبر الجارى.

وأضاف "أبو شقة" أن اللجنة ستعقد جلسات استماع نهائية خلال أيام 26 و27 و28 سبتمبر، تشمل رجال القضاء العادى والعسكرى والمحامين، وعددا من الوزارات ذات الصلة بمشروع القانون، منها الاتصالات والعدل، متابعا: "كانت اللجنة قد وضعت 14 سبتمبر موعدا نهائيا لتلقى الملاحظات، لكنها حتى الآن لم تتلق أية آراء من الجهات المعنية، ونتفهم أهمية مشروع القانون لهذا نعطى الجميع حق إبداء الرأى".

وأشار رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن مختلف الآراء استشارية وليست إلزامية للبرلمان، مؤكدا أن اللجنة ستبدأ مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة، وستعقد جلسات مع وزير الاتصالات، لأن هناك منظومة جديدة للإعلان القضائى عبر تحويله لإلكترونى، وهذا بالتنسيق مع وزارة العدل.