"أنا تليفونى مبطلش اتصالات من ساعة نشر الخبر وده بيأكدلى إن موقفى صح"، هكذا أكدت النائبة عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب على اقتناعها بحاجة المجتمع إلى قانون جديد متكامل للأسرة، مع تمسكها بالمادة الخاصة بتقنين "الخطوبة"، ووضع تعريف وضوابط وقواعد وصيغة تعاقد لها، رغم الجدل الذى أثاره خبر إعلان النائبة إعداد القانون الذى نشره برلمانى أمس.

وأوضحت النائبة مزيدا من التفاصيل حول المادة الخاصة بالخطوبة بالقانون الذى تعده حاليا، وأنها وضعت تعريفا محددا لعملية الخطوبة، ووضعت لها ضوابط وقواعد ملزمة لطرفى الاتفاق، وأن القانون سيلزم الأهل على توقيع عقد اتفاق بكافة تفاصيل الخطوبة، وأنها وضعت حد زمنى لمدتها وهو سنة، مفسرة أن أكثر من ذلك يجلب المشاكل بين الأسرتين، وأن تجاربها وخبراتها كمستشار لرئيس المجلس القوم للمرأة أكد لها أن مدة سنة واحدة هى الأنسب للخطوبة، لكن من يريد زيادتها عن ذلك فليتحمل هو أضرار ذلك، ولايطلب حقوق أو تعويض إذا غدر طرف بالأخر.

وعن قيمة الشبكة، قالت النائبة إنها تركتها حسب الاتفاق الذى يتم بين الطرفين، خاصة أن الفوارق المادية بين الأسر هى التى تحكم ذلك، مشيرة إلى أن هناك من يقبل بمجرد دبلتين، وهناك من يطلب ما هو اكثر من ذلك، وهذا سيعود إلى الاتفاق الموقع بين الطرفين.