أعلنت وزارة الداخلية أنه فى ضوء حرص وزارة الداخلية بتفعيل الجهود المبذولة لتحقيق السلامة والانضباط المرورى والأمني بمفهومه الشامل والتفاعل المباشر مع المشكلات التي قد تعوق حركة المرور، وإيجاد الحلول الفورية لها من خلال استصدار قانون جديد للمرور، يهدف إلى القضاء على مشكلات المرور وتلافي الثغرات فى القانون الحالى بهدف إعادة الانضباط المرورى وفرض القانون دون تمييز، والحد من وقوع الحوادث على الطرق والاهتمام بتطوير منظومة النقل والركاب.

وتضمن القانون العديد عددا من التعديلات القانونية بالإضافة إلى وضع مواد جديدة لأول مرة يتم تطبيقها.

وتم إرسال مشروع القانون لمجلس الوزراء، للعرض واستكمال إجراءات استصداره.

وتضمن مشروع القانون ثلاثة أساليب للردع فى المخالفات المرورية.. الأول يتمثل فى الضبط الإدارى بخصم النقاط من رخص القيادة، الثانى فرض عدد من التدابير فى بعض المخالفات والتى من بينها "حظر السير على الطرق السريعة لمدة محدودة – الالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة.

– عدم السماح بالقيادة لمدة محدودة" الثالث توقيع عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة بحسب جسامة المخالفة.. وقد جاءت أهم ملامح مشروع قانون المرور الجديد على النحو التالى:-

1- الأخذ –ولأول مرة- بنظام النقاط الإلكترونية والذى بموجبه سيتم خصم عدد من النقاط على الرخصة القيادة بحسب نوع وطبيعة كل مخالفة، حيث إنه فى حالة إستنفاذ رصيد الرخصة من النقاط تصبح غير صالحة للاستعمال دون حاجة إلى سحبها.

2- إلزام القانون الجهات ذات الاختصاص (وزارة التعليم – وزارة التعليم العالى – المعاهد ومراكز البحث…) بتدريس مبادئ المرور والتعريف بالنقاط المرورية.

3- رصد المخالفات إلكترونيًا من خلال شبكة معلومات متكاملة لتسجيل المخالفة، بجانب التسجيل اليدوى فى الأماكن التى لن توضع بها كاميرات المراقبة، للحد من تدخل العنصر البشرى .

4- إلزام المتقدمين للحصول على تراخيص القيادة بإجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التى ستحددها اللائحة التنفيذية.

5- إجازة رد مركبات (الدراجات البخارية، التوك توك) التى يتم تسييرها بدون ترخيص أو تحمل لوحات غير منصرفة لها إلى مالكها بعد ترخيصها، وفى حالة مرور ثلاثين يومًا دون ترخيصها تحكم المحكمة بمصادرتها.

6- إنشاء صندوق لتطوير المرور وأعمال الإغاثة لضمان إستقرار كافة عناصر تحسين الخدمات المرورية وآليات الرقابة على استعمال الطرق.

7- مطالبة كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة بتحرير إقرار برضائه للخضوع للكشف الطبى عن تعاطيه للمواد المخدرة، وإخضاع قائدى أتوبيسات المدارس والرحلات للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه.

8- أوكل المشروع إلى الجهات المختصة (النقل، الإسكان، الصحة، الإتصالات) تجهيز الطرق بما يحقق الأمان في استعمال الطرق.

يشار إلى حرص وزارة الداخلية على طرح ذلك القانون للحوار المجتمعى من خلال سابقة تنظيم ندوة بمركز بحوث الشرطة بحضور العديد من المختصين والمتابعين بعنوان "المرور مسئولية الجميع" تم خلالها طرح ملامح مشروع القانون للمناقشة لتلمُس رؤى المجتمع المدنى حول بنوده سعيًا وراء تكامل عناصره واستيفائه لطموحات ورؤى الرأى العام من مستخدمى الطرق ومرتاديها.​