اجتمعت اليوم لجنة استثمارات أموال التأمينات مع وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، لبحث عددا من الفرص الاستثمارية، بهدف زيادة دخل المنتفعين من المعاشات، وفي سياق متصل أكدت غادة والي لوسائل الإعلام، أن تحسن عائد استثمار أموال التأمينات يعود بالنفع على 9 ملايين، كما أكدت حرص الوزارة على ضبط الموازنة بين تحقيق أفضل عائد لأموال التأمينات والحد من المخاطر المحتملة.
كما أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى على أهمية الموازنة بين تحقيق عائد مناسب على استثمار أموال التأمينات مع إدارة محكمة للمخاطر بما يعمل على الحفاظ على تلك الأموال وتنميتها بما ينعكس بالإيجاب على 9 ملايين صاحب معاش ومستفيد.
ووجهت الوزيرة خلال رئاستها للجنة متابعة إستثمار أموال التأمينات التى اجتمعت مساء أمس على أهمية المراجعة الدورية لمحفظة الاستثمار بما يحقق أفضل قيمة مضافة. واستعرضت متابعة تنفيذ خطة الإستثمارات لأموال بلغت 514 مليار جنيه موزعة على الأوعية الإستثمارية المختلفة ما بين سندات وأذون خزانة وصكوك للخزانة العامة ودائع مصرفية بالإضافة إلى أسهم و وثائق صناديق استثمار.
و أشارت غادة والي إلى إن إجمالي المبالغ المودعة ببنك الاستثمار القومي بلغت 52 مليار جنيه و جارى التفاوض مع البنك على زيادة عوائد استثمارات تلك الأموال فى ضوء التغيرات الأخيرة فى أسعار العائد.
وفي سياق متصل، أشار أبو المجد عبداللاه ، رئيس صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إلى أن اجتماع اللجنة قد عرض موقف محافظ الأوراق المالية التي حققت عائد استثمار يتراوح ما بين 60 و 68% منذ بداية العام المالي الحالي، لافتاً إلى إنه جاري الانتهاء من اختيار عدد من الشركات المتخصصة في مجال إدارة المحافظ المالية التي تتميز بسابقة أعمال متميزة للتعاقد معها على إدارة محافظ مالية جديدة للصندوقين خلال الفترة القادمة.
و من جانبه، أكد سامي عبدالهادي، رئيس صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام و الخاص، أنه تم استعراض بعض الفرص الاستثمارية التى دعي الصندوق للمشاركة فيها.
ويشار إلى أن لجنة متابعة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية تجتمع دورياً وتضم عددا من قيادات المؤسسات المالية والمصرفية وخبراء فى الاستثمار والتمويل. وتهدف إلى متابعة نتائج الاستثمار وتوجيه أعماله ومراجعة سياساته فى ضوء التغيرات التى يشهدها السوق وتعزيز الإطار المؤسسي له.

ويذكر أن وزارة التضامن الإجتماعي المصرية أو وزارة التأمينات والشئون الإجتماعية هي الوزارة المسؤولة عن شبكة الأمان الإجتماعي للمواطن في جمهورية مصر العربية، وتهدف الوزارة بشكل أساسي، لخفض عدد الأسر الفقيرة، وزيادة دخل المواطن المصري.