أعلن صندوق النقد الدولي أمس موافقته على صرف شريحة جديدة من القرض المصري بقيمة تتجاوز ملياري دولار، ليصل بذلك إجمالي ما حصلت عليه مصر من قيمة القرض البالغ 12 مليار دولار نحو 6.08 مليار دولار.

وقالت مصادر مطلعة لـ "العربية.نت"، إن الشريحة الجديدة التي وافق صندوق النقد الدولي على صرفها من المتوقع أن تصل البنك المركزي المصري خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن الموضوع يتوقف على إجراءات تحويل هذا المبلغ فقط.

وفي تصريحات أمس، قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحى، إن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، وأفق وبشكل نهائي على صرف نحو 2.03 مليار دولار لمصر، بعد الإطلاع على تقرير لجنة الخبراء التى زارت مصر وأجرت المراجعة الخاصة ببرنامج مصر الاقتصادى، والتى استمرت خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2017.

وكانت وزارة المالية المصرية تتوقع أن يصرف صندوق النقد الدولى الشريحة الأولى من الدفعة الثانية من قرض بقيمة 12 مليار دولار لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، خلال شهر ديسمبر الجاري، وذلك من الدفعة الثانية التي تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار، من المقرر أن تتسلمها مصر خلال السنة المالية الحالية 2017 – 2018.

وأشار "الجارحى" إلى أن الحكومة المصرية تمكنت من إجراء إصلاحات هيكلية جريئة تتمثل فى خفض العجز فى الموازنة العامة للدولة، كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتطبيق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية تمتص أثر البرنامج الاقتصادى على المواطنين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها والسيطرة على الدين العام.

وأكدت المصادر أن صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي يسهم في خفض الفجوة التمويلية التي تقدر بنحو 7 مليارات دولار، لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة البالغ نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال النائب الأول لمدير عام صندوق النقد، ديفيد ليبتون، إن المستقبل مؤات، لكن سوف يتطلب جهودا مستدامة للحفاظ على سياسات حازمة وإصلاحات هيكلية متقدمة لدعم هدف السلطات على المدى المتوسط بتحقيق النمو الشامل وخلق الوظائف"

وأضاف: "اصلاح دعم الطاقة امر حاسم من اجل تحقيق الاهداف المالية للبرنامج، والإبقاء على دين الحكومة في مسار يتجه نحو الانخفاض".
وشدد على حاجة الحكومة المصرية إلى تنفيذ اصلاحات ضريبية وتحديث نظام الضرائب والجمارك لتحرير الاستثمارات في مجالات أخرى.