‏قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن الرخصة الذهبية هي فلسفة وتم النص عليها في القانون 72 لسنة 2019 قانون الاستثمار، مؤكدا أن الرخصة الذهبية في البداية كانت تشجع أنواعا محددة من الشركات تكون شركات كبيرة تعمل في مشروعات استراتيجية مشروعات الدولة تستهدفها وذات رؤوس أموال كبيرة، مؤكدا لا يجب أن نطبق عليهم البيروقراطية وينتظروا الرخص والموافقات ورخص البناء و مثل هذه الأمور.

وأضاف "صبرى"، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه الفلسفة تعني مجرد تقدم هذا المستثمر بهذا الكم من الاستثمارات يجب أن الدولة تسهل له كل شيء و نقوم بإعطائه الرخصة الذهبية التي تصدر من مجلس الوزراء ثم تقوم الجهات المعنية بتفعيل الرخصة من هيئة التنمية الصناعية أو هيئة السياحة.

وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، إلى أن تلك الرخصة كانت تحفز شركات كبيرة تعمل في مشروعات استراتيجية مشروعات الدولة تستهدفها وذات رؤوس أموال كبيرة، ولا يجب أن نطبق عليهم البيروقراطية وينتظروا الرخص والموافقات ورخص البناء ومثل هذه الأمور".

وأوضح الدكتور سمير صبرى، عن إصدار 22 رخصة ذهبية للشركات وتأسيس أول 30 شركة إلكترونيا، لافتا إلى إنه بمجرد تقدم المستثمر بهذا الكم من الاستثمار تعطيه الدولة رخصة ذهبية، ثم تقوم كل الأجهزة المعنية بتفعيل هذه الرخصة وبذلك أشجع الكثير من المستثمرين".

وتابع:"فى البداية بعض الجهات كانت متخوفة من الاستثمار، ولكن اليوم هناك حالة من الإطمئنان، ونطالب بإعطاء الرخصة لعدد أكبر، مقدما الشكر للدولة فى الحوار الوطنى على هذا المجهود الذى يعطى المستثمر ثقة أكبر فى الدولة".

كما أشار إلى إجراءات تأسيس شركة إلكترونية، يتم رفعها على الويب سايت للهيئة العامة للاستثمار، لافتا إلى أن التوصيات التى خرجنا منها بالحوار الوطنى هى تعيين وزير للإقتصاد للترويج للاستثمار ووضع خريطة اقتصادية لمصر وتشغيل كل الطاقات العاطلة.

ولفت سمير صبرى، إلى أن البيروقراطية تحتاج لتدريب وتأهيل للموظف العام ومحاسبته إذا لم يقدم الخدمة، والأهم كان من ضمن التوصيات بالحوار الوطنى إنشاء منصة إلكترونية للمستثمرين، والشباك الواحد، موضحا أن أول توصية كانت لمحافظ البنك المركزى.