خالد مصطفى :

أكد حزب حراس الثورة بالمنيا أنه في إطار سعي حزب حراس الثورة نحو تحقيق المصالحة الوطنية كأحد بنود خارطة الطريق التي طرحتها القيادة العامة للقوات المسلحة والتي توافقت عليها القوي السياسية من أجل إدارة المرحلة الإنتقالية يعلن حراس الثورة عن إتفاقه ودعمه الكامل لما جاء في ( مبادرة حماية المسار الديمقراطي ) التي طرحها الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء والتي تبنتها الحكومة في إجتماعها الأخير.

وأضاف الحزب أن المبادرة تهدف إلي معالجة الأزمة عبر إنهاء حالة العنف ووقف إراقة المزيد من الدماء والعودة إلي المسار الديمقراطي وإستقرار الأوضاع السياسية في البلاد خلال تلك المرحلة الإنتقالية الراهنة .

وأنها تتفق بشكل كبير وما أعلنه الحزب في سياق الأزمة من تصور بشأن المصالحة تحت عنوان ( لا تصالح في الدماء ولا تفاوض علي مدنية الدولة ).

ومن ثم فحراس الثورة يؤيد مبادرة حماية المسار بشرط ألا تكون على حساب دماء شباب مصر وأهلها، وأيضًا بحيث لا يتم خلال تفعيلها أي تنازلات بشأن مدنية الدولة .

ويؤكد الحزب علي حتمية إتخاذ الخطوات التالية في إطار السعي الجاد لمعالجة الأزمة بعيداً عن إنشائية النصوص وتوازنات المواقف وهى محاكمة قيادات الإخوان والجماعات المسلحة وكل من تورط في التحريض علي القتل أو الإقتتال أومحاولة إسقاط الدولة المصرية وكذلك المسئولين عن مجازر سيناء وحرق الكنائس والإعتداء علي أقسام الشرطة فلا تصالح مع المجرمين وحل جماعة الإخوان المسلمين وإعتبارها تنظيم دولي محظور انشطته في مصر وفتح قنوات حوار مع شباب الجماعة، وإرسال رسائل تطمين لهم بعدم ملاحقتهم، وتقديم ضمانات بعدم إقصائهم من العملية السياسية، شريطة عدم تورطهم في جرائم الجماعة مع التأكيد علي أن من يدعو لجماعة الإخوان لاحقاً سيطبق عليه القانون.

ويدعم حزب حراس الثورة تلك المبادرة فأنه يشترط مراعاة ماسبق حماية للدولة المصرية، ومنعاً لعدم تسليم مقدراتها للعابثين بالدين والوطن مرة أخري كما حدث بعد ثورة 25 يناير، ويؤكد أنه في حالة تجاهل هذه الشروط، فإنه لن يعترف بالمبادرة بل بمسار العملية السياسية برمتها، وسيأخذ موقعة لملاحقة من تسبب في إرقة دماء شبابنا من المعارضين والمؤيدين لحكم الإخوان على السواء، وذلك بالطرق والوسائل القانونية والسياسية