أحال جهاز حماية المستهلك كلا من شركة " قطونيل " وقناة "أون تى فى بلس" ووكالة " نيل برودكشن" للإعلان للنيابة العامة لعدم التزامها بقرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بوقف بث الإعلانات التليفزيونية التي تحمل أصواتًا وإيحاءات جنسية صريحة.

وأوضح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أنه في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون حقوق المستهلكين في ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006 ، فقد جاء هذا القرار بعد قيام مجلس ادارة الجهاز بإنذار الشركة المخالفة لإيقاف الاعلانات علي القنوات الفضائية خلال 24 ساعة كمهلة لتنفيذ القرار تطبيقا لنص المواد (1،19،24) من قانون حماية المستهلك رقم 67لسنة 2006 ، وهو ما التزمت به الشركة المخالفة خلال شهر رمضان ،الا انه بالمتابعة تبين قيام الشركة بإعادة بث الاعلان من جديد علي قناة on tv plus ، بعد انتهاء الشهر الكريم بواسطة وكالةNile production للإعلان وهو ما أوضح اصرار الشركة المخالفة والقناه علي مخالفة قرار مجلس ادارة الجهاز ضاربه به عرض الحائط .

وأشار يعقوب الي أن الجهاز تمكن من خلال مرصده الإعلامي من رصد إعلان الشركة – سالفة الذكر- خلال بثها بالفضائيات المختلفة ، وبعد أن ورد أيضًا للجهاز العديد من الشكاوى ضد هذا الاعلان وقد تبين أن الإعلان به لقطات تجسد عورات مجموعة من السيدات مستخدما مؤثرات صوتية تحمل إيحاءات جنسية صريحة.

وأضاف يعقوب، أنه بمراجعة المادة لإعلانية تبين مخالفتها لنص المادة الثانية من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ،والتي تؤكد علي حق المستهلك في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية وللعادات والتقاليد المجتمعية ، فضلا عن أن هذه الإعلانات تمثل خرقا صارخا لنص المادة 6/1 من المواصفة القياسية لاشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841-2005 ، والتي تنص علي ضرورة التزام الإعلان بالأخلاقيات والذوق العام ، وعدم تضمينه أية عناصر من شأنها الحط من الكرامة الإنسانية أو الإساءة للآداب العامة .

جدير بالذكر أنه في إطار تبعات فوضي الإعلانات التليفزيونية الأخيرة وما أثارته من لغط وجدل علي المستوي الاجتماعي ،فقد قام جهاز حماية المستهلك بتشكيل اللجنة الفنية للإعلان برئاسة الدكتور حسن عماد مكاوي العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة ، وعضوية نخبة من خبراء الإعلام والقانون ،كي تقوم بالمهام التي من شأنها إعادة الانضباط إلي سوق الإعلان المصري من خلال تمثيل أعضائها لكافة الآراء الفنية بمهام فنية متخصصة في فحص ودراسة شكاوي الإعلانات الواردة للجهاز التي يتم رصدها بالمرصد الإعلامي للجهاز أو من الشكاوي الواردة من المواطنين والجهات .

كما تقوم اللجنة بإعداد التقارير الفنية والقانونية اللازمة عن مدي التزام المعلن في إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه أم كونه إعلانًا خادعًا يؤدي لخلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدي المستهلك "متلقي الرسالة الإعلانية عبر الوسائل الاتصالية المختلفة " في ضوء المادة (6 ) من قانون حماية المستهلك ، فضلا عن التأكد من مراعاة الإعلانات للمعايير والمحددات الواردة بالمواصفتين القياسيتين للإعلان رقمي (4841 لسنة 2005 بشأن الاعلان عن السلع والخدمات ، 5008 لسنة 2005 بشأن الاعلانات الموجهة للأطفال ) .

ودعا "يعقوب" وسائل الاعلام إلى المساهمة في عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات التي تستخدم استمالات إقناعيه غير أخلاقية مبتذلة في الترويج لمنتجاتها بالتحريض على مخالفة القانون وتبرير الرزيلة وعدم احترام القيم الأخلاقية ، مشددا علي ضرورة تقنين آليات عرض وإنتاج المواد الإعلانية ، وسن اللوائح والتشريعات مغلظة العقوبة نحو التصدي لأي تجاوز أو خرق من هذه الإعلانات للكرامة الشخصية للمواطن أو لقيمنا وأعرافنا الاجتماعية الأصيلة .

وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة "الجهاز" من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلي تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية – حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية -أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG ، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح عليالهواتف الذكية من متجر Google Play .