لم يكن تفجير الإسكندرية، الذي وقع أمس السبت واستهدف اللواء مصطفى النمر، مدير أمن المحافظة وأسفر عن مصرع اثنين وإصابة 5 آخرين، "عشوائيا" أو تم بعملية فردية، بل كان مخططا وله أهداف سياسية محددة.

وكشف العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي المصري لمكافحة الإرهاب لـ"العربية.نت"، أن "التوقيت والمدينة لهما دلالات في العملية الإرهابية. والهدف هو توصيل رسائل سلبية للمصريين، ومحاولة رفع معنويات التنظيمات الإرهابية وتنظيم الإخوان المسلمين".

وأشار الخبير الأمني إلى أن "التوقيت يأتي قبل ساعات قليلة من انطلاق الانتخابات الرئاسية وبدء الانتشار الأمني المكثف لتأمين العملية الانتخابية وتأمين الناخبين خلال عمليات الاقتراع. ويهدف اختيار هذا التوقيت تحديداً لبث حالة من الرعب والفزع لدى الناخبين وتخويفهم من النزول للمشاركة في الانتخابات، وبالتالي يستغل الإخوان ومن وراءهم عدم نزول الناخبين للإيحاء بأن العملية الانتخابية ضعيفة وتعكس عدم ثقة المصريين فيها".

وتابع: "الرسالة من اختيار هذا التوقيت، وإن كانت سلبية، إلا أنها جاءت بنتيجة إيجابية، فقد فهم المصريون مغزاها والتقطوا إشارتها، وتأكدوا من أن تنظيم الإخوان يستهدفهم ويستهدف بلادهم بعدما شاهد الإقبال الكبير من المصريين في الخارج على الانتخابات، لذا قرر المصريون وأصروا على النزول والمشاركة في الانتخابات والرد بصورة عملية على الحادث الإرهابي وعلى الإخوان ومن وراءهم".

من جهة أخرى، أكد عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب أن "الهدف من اختيار مدينة الإسكندرية وتحديدا حي سكني كثير الكثافة السكانية يهدف لتوصيل رسالة مفادها أن الإرهاب موجود، وأن الأجهزة الأمنية فشلت في مواجهته، والدليل وقوع الجريمة في حي شديد الكثافة السكانية، وهو ما يعني للمصريين أن أمنهم في خطر، وأنهم قد يُستهدفون لو نزلوا في تجمعات كبيرة للإدلاء بأصواتهم، الأمر الذي يؤدي إلى إفقاد ثقتهم في أجهزتهم الأمنية ويشككهم في قدرتها على مواجهة الإرهاب والإرهابيين".

إلا أن عكاشة اعتبر أن "هناك رسائل إيجابية أخرى من التفجير، وهي أن الأجهزة الأمنية ستسارع إلى تشديد إجراءاتها المكثفة لتأمين كل محافظات ومناطق مصر خلال علميات الاقتراع"، مشيراً إلى أن "وزارة الداخلية طيلة الفترة الماضية أحبطت مخططات لعمليات إرهابية مماثلة لتفجير الإسكندرية، وألقت القبض على إرهابيين كانوا يخططون لشن عمليات خلال هذه الأيام وخلال الانتخابات لهز ثقة المصريين ومنعهم من المشاركة في اختيار رئيسهم القادم وتحديد مستقبل بلادهم".