اللواء عماد أبو الفتوح :  المشروع  ضروري لمراقبة تطور وتزايد " الجرائم الإلكترونية "

   محمد منيب : لابد من  التمييز والتفرقة بين المتابعة  والتدخل لـ " انتهاك الخصوصية " .

 تهاني عبد الراضي

 وكأنها قنبلة تم إطلاقها، لاحديث على جميع الوسائل التواصلية المختلفة، الا عن النظام الجديد الذي أعلنته وزارة الداخلية المصرية عن إطلاق نظام لـ"رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، خاصة  " فيسبوك وتويتر"، بعدما تم تسريب الخبر قبلها لأحد الصحف اليومية، لاختبار تأثيره علي الرأي العام، والقوي السياسية، التي دفنت رأسها في الرمال دون أن يكون لها رايا واضحا، يدعم أو يرفض مثلما باتت جميع مواقفها في الفترات الماضية .

   في المقابل نشر النشطاء والمدونون نص المادة  " 57 " من الدستور المصري، والذي بنص المادة يؤكد أن  للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها  أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.

   فى المقابل أكد خبراء أمنيون ونشطاء حقوقيون على أهمية متابعة ما يجري على شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أنهم حذروا من الخلط بين المتابعة والتدخل في الخصوصية، بما ينتهك مواد الدستور المصري، فضلا عن مخاطر الاختراقات للنظام المقرر تنفيذه، بما يمثل خطرا على المعلومات الخاصة بوزارة الداخلية والمستخدمين على السواء.

    وبحسب كراسة المواصفات للمشروع، فإن الوزارة تبرر مشروعها، بتزايد الأفكار الهدامة التي يتم نشرها عبر هذه الشبكات، ووجود 26 خطراً أمنياً من أهمها: ازدراء الأديان والتشكيك فيها، وإثارة النعرات الإقليمية، والدينية، والعرقية، والعقائدية، والطبقية، إضافة إلى نشر الإشاعات المغرضة، وتحريف الحقائق بسوء نية، وتلفيق التهم، والتشهير، والسخرية المهينة، والقذف والسب، واستخدام الألفاظ النابية، وتشجيع التطرف، والعنف والتمرد، والحشد للتظاهر والإعتصام، والإضراب غير القانوني، والإباحية والانحلال، والتعريف بطرق تصنيع المتفجرات، وتكتيكات الاعتداء، ونشر الخرافات، والادعاء بحدوث معجزات، وغيرها.، لاسيما وأن النظام الالكتروني يستطيع إجراء استطلاعات للرأي دورية من شأنها التعرف على قدر تأثر الشباب بالأفكار الهدامة التي تتناولها شبكات التواصل الاجتماعي.

  وشددت الوزارة أن هذه الاجراءات لمواجهة هذا الخطر المستطير والتحدي الأمني الخطير، لذا  قررت إنشاء نظام رصد المخاطر الأمنية، من خلال عمليات البحث الموسعة عبر الشبكات المختلفة عن كل ما هو مخالف للقانون والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطرا، والتصدي لهم.

   بدوره أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، في تصريحات صحفية  أن نظام الرصد الذى يتم استحداثه حاليا لا يهدف لتقييد الحريات أو تكميم الأفواه كما تردد، لكنه يأتي تطويراً لمنظومة العمل الأمني بالوزارة من الجانب التقني، خاصة في مجال الإرهاب  لضبط العناصر التخريبية التي تستهدف شل الاستقرار الامني، واستهداف رجال الجيش والشرطة .

  أما اللواء عماد أبو الفتوح، مساعد وزير الداخلية الأسبق لشؤون الإعلام، فأوضح إعجابه الشديد بالمشروع، واصفا إياه بالضروري لمراقبة تطور وتزايد الجرائم الإلكترونية المستحدثة، بكافة أشكالها، والتي تمس الأمن السياسي والجنائي والاجتماعي.

  وتابع: نحن نحاكي دولا كثيرة سبقتنا في التصدي لهذه الجرائم التي تشكل خطراً شديداً على المجتمع"، مبدياً تحفظه الشديد على أسلوب تنفيذ المشروع من خلال شركات، موضحا ضرورة  أن يتم بمعرفة رجال الوزارة وكوادرها الفنية، أو الاستعانة بخبرات القوات المسلحة.، لافتا الي أن الاستعانة بشركات خاصة يخل بأمن المعلومات وخطط المواجهة، ويجعل النظام كله عُرضة للاختراق بسهولة، ليكون مصدراً للخطر، بما يفقده هدفه الأساسي وهو الرصد والتصدي للمخاطر، مذكراً بالقاعدة الأمنية " المعرفة على قدر الحاجة "

  من ناحيته  أكد السياسي والناشط الحقوقي محمد منيب، عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة، تأييده متابعة ما يجري على شبكات التواصل الاجتماعي، معتبراً أن هذا أمراً واجباً على الأجهزة الأمنية المختصة درءاً لجرائم محتملة، في ظل التخوفات القائمة بشأن نشر الكراهية والحض على العنف وغيره

  وأضاف : مع ذلك ـ ينبغى التمييز والتفرقة بين المتابعة، التي هي ضرورية، وبين التدخل أو انتهاك الخصوصية، أو التصدي بأي طريقة، إذ يجب ألا يتم أي تدخل أمني بوقف الصفحات أو إغلاق الحسابات أو التعامل بأي إجراء، إلا بأمر قضائي، بمعنى ألا يترك الأمر للإدارات الأمنية، وإنما تكون تحركاتها تحت الرقابة القضائية، منعا للتجاوزات، حسب وصفه، مشددا على ضرورة وجود  تشريع،  يحدد الخط الفاصل بدقة بين المتابعة  والتدخل الأمني  .

   الرائد حسام نور : المقصود منه تشديد الرقابة على كل متورط فى التخطيط لهدم الدولة أو إشاعه الفتنة بأخبار كاذبة  

   من ناحيته أكد الرائد حسام نور، بالقوات المسلحة أن إعلان وزارة الداخليه عزمها على متابعة شبكات التواصل الاجتماعى، والبريد الالكترونى، وهو الأمر الذى أثار الكثير من الجدل واستغله البعض فى إشاعه الفتنة، وتقليب الرآى العام ، ليس بالمنظور الذى فُهم، موضحاً أن النظر إلى الأمر بشىء من الحيدة والتعقل، سنجد  أن عدد مستخدمى الفيس بوك وتويتر فى مصر بالملايين، فضلاً عن  استخدم أغلب الافراد لعدد ٢ حساب على اقل تقدير .

 واضاف : هنا السؤال ـ من هو الجهاز الأمنى فى الدولة القادر على متابعة، هذا الكم الا نهائى من الحسابات وفحصه وتحليله، موضحاً أن هذا الطرح  أشبه بأكذوبه قديمة تقول " أمن الدولة تراقب تليفونات المواطنين جميعاً،  فهل هذا الكلام يعقل أو يصدق، مبينا أنه اذا تم تصديقه،   فستحتاج الدولة الى أضعاف أضعاف الأجهزه الأمنيه مجتمعة، شرط الا يكون لهم نشاط غير المتابعه والفحص والتحليل، وهو الأمر المستحيل تحقيقه .

 وتابع :  الساده الأفاضل حقيقه الأمر تكمن فى أن الأجهزه الأمنيه ستشدد قبضتها الرقابية على كل متورط فى التخطيط لهدم الدولة أو إشاعه الفتنه بأخبار كاذبه الغرض منها ممارسه النشاط الهدام لعقول المواطنيين، لاسيما بعد انتشار صفحات تنشر أسماء وعناوين ضباط الشرطة بغرض استهدافهم، إضافة لصفحات تعليم صناعه المفرقعات وغيرها من صفحات الأنشطة الهدامة للدولة .

   وأكد نور على  حق كل مواطن فى الإعتراض على سياسات الدولة، بل وانتقادها، والقائمين على إدارتها، موضحاً ان ذلك  من صميم حرية الرأى، مبيناً أن تطور الأمر الى هدم الدولة، فلابد اذن من استخدام سيف القانون، مؤكداً أن المتضرر سيكون  صاحب السلوك الآثم