أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية التقرير الثامن الذي تضمن رصد وتحليل وقائع الفساد في شهر فبراير 2016، حيث رصدت المؤسسة 112 واقعة فساد خلال الشهر، كما رصدت تشكيل أربعة لجان لمكافحة الفساد ببعض الوزارات.

وكشف تقرير المؤسسة الصادر، اليوم الأربعاء، عن أن شهر فبراير 2016 شهد تصريحات متعددة سواء لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو عدد من الوزراء، تضمنت إشارات لعزم الدولة على مكافحة الفساد، إلا إن الشهر لم يشهد إجراءات تشريعية في هذا الصدد.

وفيما يتعلق بالتوزيع الإحصائي لوقائع الفساد على الوزارات والقطاعات المختلفة، قال التقرير إن وزارة التموين نالت النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر فبراير 2016 برصيد 27 واقعة فساد من إجمالي 112 واقعة، يليها كلا من قطاع الصحة والمحليات، برصيد 14واقعة فساد، بعد ذلك تأتي وزارة الزراعة برصيد 10 واقعة فساد، تليها وزارة الداخلية 9 و وزارة المالية 4 وقائع.

أما الموقف القضائي للوقائع، فجاءت الوقائع قيد التحقيق في المرتبة الأولى خلال شهر فبراير 2016 بنسبة 76%، تليها الوقائع قيد المحاكمة بنسبة 12%, بعد ذلك تأتي الوقائع التى تم الحكم فيها بنسبة 8 %، وأخيرا جاءت الوقائع التي لم يحقق فيها في المرتبة الأخيرة بنسبة 4 % من إجمالي الوقائع.

كما كشف التقرير أيضا عن أن محافظة القاهرة نالت النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر فبراير 2016 بواقع 32 واقعة فساد، يليها محافظة الإسكندرية برصيد 11 واقعة تليها محافظة القليوبية برصيد 10 وقائع.

من جانبه، قال ولاء جاد الكريم، مدير عام شركاء من أجل الشفافية، إن المؤسسة لازالت ترصد غيابا واضحا للدور التشريعي للبرلمان المصري فيما يتعلق بمكافحة الفساد.

وأضاف أنه على الرغم من مرور قرابة الشهرين على انعقاد البرلمان، ومع الحاجة الملحة لثورة تشريعية في مجال مكافحة الفساد، إلا أن البرلمان لازال مشغول حتى الآن بمناقشة لائحته الداخلية وغارق في مشكلات بعض أعضائه.

وأشار جاد الكريم أن المؤسسة لازالت تلحظ فجوة واسعة بين الخطاب السياسي المؤكد على مكافحة الفساد من جانب، والدور التشريعي والرقابي البعيد عن الساحة من جانب آخر.