النظام القطري هدد بريطانيا " بعقود النفط " حال اتخاذها قرار بحظر الجماعة

التقرير البريطاني انتهي لاعتبار أيديولوجية الإخوان تُمهد للإرهاب وأن لديهم عقيدة تفضي إلى العنف ..

محمود السيد :

قطر والإخوان .. فتش دوما عن السر وراء استمرار شوكة الجماعة، ففي الوقت الذي تتزايد في الضغوط الإقليمية والدولية لتصحيح مسار الجماعة وعودتها مرة أخري عن المسار الذي تتخذه بالتصعيد، وعدم المساعدة في إيجاد حلول وسط، ويبدو أن قطر لها مصلحة مباشرة من التصعيد، والوصول لحالة الصدام مع السلطات المصرية، بل لها يد طولي في تأجيل الحكومة البريطانية للتقرير الذي تحدثت عنه التسريبات بأنه سيكون القشة التي تقصم ظهر الإخوان بأوربا !
وأكدت مصادر أن الضغوط القطرية ساعدت في تأجيل الحكومة البريطانية نشر التقرير الذي أعدته حول علاقة الإخوان المسلمين بالإرهاب، خاصة وأن السفير جون جينكينز وأعضاء فريقه قاموا بإرسال التقرير النهائي إلى الحكومة في الصيف الماضي.
الأسباب متعددة ومتفرقة، ولكن بشكل أساسي ساهمت الخلافات الداخلية ببريطانيا في تأخر نشر التقرير كل هذه المدة، حيث يدافع المحافظون عن اتخاذ إجراءات قاسية تجاه تنظيم الإخوان المسلمين، لكن الديمقراطيين الأحرار يعارضون ذلك، فضلا عن ظهور عوائق حالت دون نشر الكثير من المعلومات شديدة الحساسية التي تم الحصول عليها من خلال وثائق استخباراتية مصنفة على أنها سرية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمر منذ قرابة العام بإجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين وخاصة نشاطها داخل بريطانيا، وتأثيرها في الأمن القومي البريطاني والسياسة الخارجية. وأوكل المهمة إلى السفير السابق في السعودية جون جينكينز، وبحسب المصادر تجنب التقرير تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي، ولكنه في الوقت نفسه إكشف أنها لم تتخل عن العنف بشكل كامل كنهج لتحقيق أهدافها السياسية !
وأشار كاميرون إلى أن هناك قيادات اتخذت قرارا بحصر اللجوء إلى العنف كتحرك تكتيكي، أي فقط عندما تقتنع تلك القيادات بأن العنف سيمكنها من الانتصار، وزعم التقرير أن أيديولوجية الإخوان المسلمين تمهد للإرهاب، وأن لديها عقيدة تفضي إلى العنف.
وتدعم نتائج التقرير في مجملها قرار عدد من دول الشرق الأوسط تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي واعتبارها الحاضنة الأولى للمجموعات المتشددة، وبشكل خاص طالبت مصر الحكومة البريطانية بأن تجري تحقيقا حول تورط الإخوان المسلمين في العنف منذ يونيو 2013 تاريخ عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي.
وأصدر التقرير جملة من التوصيات تأتي في سياق مراقبة أنشطة التنظيم، ومن بينها أن تراقب الحكومة البريطانية أنشطة قيادات الجماعة والمنظمات التابعة لها، وفتح تحقيقات حول ملفاتهم الضريبية والمالية، وطالب التقرير الحكومة بأن تضع توقعات استراتيجية لتصرفات التنظيم من خلال الخبرة والمعرفة التي تمتلكها تجاهه.
وكانت الحكومة البريطانية بدأت بمحاصرة الوجود الإخواني في الفترة الأخيرة، ووضعت 25 منظمة على صلة بالجماعة تحت الرقابة المشددة.