في الأول من مايو من كل عام، تحتفل معظم دول العالم بعيد العمال، احتفالا بالجهد الكبير الذي يقوم به العمال في خدمة أوطانهم ومجتمعاتهم، لكن عيدهم لا يعتبر كونه احتفاءً وحسب، بل هو فرصة للنظر لمطالبهم وما يحتاجونه لتحسين أحوالهم المعيشية.

تلك الحالة التي يعيشها العمال، لم تكن في أفضل أحوالها، وأخذ البعض ينادي بتعديل تشريعي يمكن أن يسهم في تحسن أوضاعهم، وهو ما أخذه البرلمان الحالي، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على عاتقه، حيث أدخل مجموعة من التشريعات المهمة لهذه الفئة.

قانون الخدمة المدنية
بعد مطالبات كثيرة بتعديل القانون، تدخل النواب وأقروا تعديلات قانون الخدمة المدنية، الذي يتوقف عليه مصير 6.5 مليون مواطن، حيث قال رئيس المجلس علي عبد العال، إن هناك عقبات وضعت لعرقلة إصدار هذا القانون، وباب المداولة الثانية أغلق على الإطلاق، حيث أرسل الموظفون الكثير من الشكاوى للمجلس بسبب عدم وجود تعيينات أو ترقيات، ويتوقف مصير 6.5 مليون موظف على هذا القانون.

وتضمنت أبرز التعديلات التي أدخلها مجلس الدولة على مشروع القانون إضافة عبارة "ومصابي الثورة" في المادة رقم 13 الخاصة بتحديد رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية، والمحاربين القدامى ومصابي العمليات الأمنية والأشخاص ذوي الإعاقة.

وتضمنت التعديلات كذلك تحديد مدة لزوال أثر الحكم أو القرار التأديبي النهائي قدرها أربع سنوات، وذلك في المادة 14 من مشروع القانون فيما يتعلق بشروط التعيين في إحدى الوظائف، لاسيما في النقطة الرابعة التي تتحدث عن أنه يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

وشملت التعديلات إضافة فقرة إلى المادة 24 من المشروع التي تتحدث عن عدم جواز أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه، حيث تمت إضافة "لأحد أقاربه من الدرجة الأولى في ذات الوحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها عند توافر هذه الحالة".

كما تضمنت التعديلات إفراد مادة مستقلة حملت رقم 42 كان أصلها الفقرة الثانية من المادة 41، والتي تتحدث عن جواز تقرير مكافآت تشجيعية للموظف، وذلك لأن حكم هذه الفقرة منفصل عن الحكم الذي جاءت به الفقرة الأولى من المادة 41 من القانون لتنفرد بوضع نظام للأجر المكمل.

علاوات
لم يكن هذا فقط ما أقره البرلمان، فتباعًا وافق البرلمان على العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة، حيث تنص المادة الأولى من القانون، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2018 طبقا للمادة 7 منه، مبلغ 65 جنيها شهريا.

وتنص المادة الثانية على أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2018، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30/6/2018، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018.

وتنص المادة الثالثة، علي أن يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به، اعتبارا من أول يوليو سنة 2018، علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و190 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و180 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018، وذلك بعد إضافة 40 جنيهًا بعد طلب رئيس مجلس النواب ذلك.

وتضمن القانون استحداث مادة بشأن شركات قطاع الأعمال العام، نصها كالآتي: "تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها علاوات وزيادات شاملة العلاوات الدورية والأرباح لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها"، وذلك بعد اعتراض اللجنة علي عدم إدراج العاملين بشركات قطاع الأعمال العام للقانون.

النقابات العمالية
وظل البرلمان في خدمة العمال وإصدار التشريعات التي تمسهم، فأصدر قانون النقابات العمالية الذي يهدف إلى مد أجل الدورة النقابية لستة أشهر، وإعادة العمل بالمادة رقم 23 من قانون 35 لسنة 76 التى تم إلغاءها فى عهد حكم الإخوان، التى تنص على أن "يحتفظ العامل المتعطل بعضويته فى النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليه سنة على الأقل فى عضوية النقابة ويعفى فى هذه الحالة من سداد اشتراك النقابة خلال مدة تعطله ويجوز للعامل الذى أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية الاحتفاظ بعضويته فى النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة، ويجوز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية والتحق بعمل داخل التصنيف النقابى، الذى تضمه النقابة العامة دون فاصل زمنى الحق فى الانتخاب أو الترشح للمنظمات النقابية وفى جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التى انتخب فيها".