كتب : أسامة جبريل و على معاطى

لسنا مع طرف ضد طرف آخر و لكننا نبتغى ـ كما تعودنا في "زهرة التحرير" ـ الوصول إلى الحقيقة و الانحياز لها فقط .. مازال أزمات و الصراعات التى تثير الجدل فى الشارع السكندري ظاهرة لا تخفى على مواطنى الإسكندرية و ما حدث هذه المرة من صراع أعمق مما تحملته الدولة فى السابق لأنه يقع بين منظومتين فى غاية الأهمية و هما نقابة مهندسى الإسكندرية و التى يبلغ عدد أعضائها أكثر من نصف مليون مهندس و قضاة مجلس الدولة الذين يمثلون سيادة القانون.

 و السؤال الذى يطرح نفسه الآن هل ينتصر القانون على ممثلى القانون فى حالة ثبوت أحقية المهندسين فى امتلاك الشاطئ محل الخلاف بداية المشكلة بين الطرفين عندما أصدر المستشار محمد عطا عباس محافظ الإسكندرية السابق القرار 216 لسنة 2013 و الذى أثار أزمة طاحنة و صراع على حوالى 2500 متر فى شاطئ الإسكندرية بين المهندسين و قضاة مجلس الدولة و تضمن القرار الاتى .

تعد المادة الأولى من قرارنا رقم 44 سنة 2013 لتكون على النحو التالى: تخصيص قطعة أرض بجوار كازينو سابيليه بواجهة 30 متر تقريبا لصالح نقابة الزراعيين و هذا الموقع حاليا مغمور بالبحر و تخصيص قطعة أرض غرب الموقع المذكور شرق نادى هيئة الرقابة الإدارية بواجهة 30 متر لصالح نقابة المعلمين .

وزاد التقرير: هذا الموقع مغمور بمياه البحر مخاطبة نقابة المهندسين بالتنسيق مع نقابة الصيادلة و ذلك لاستلام الجزء المخصص لها و الواقع ضمن المساحة التى يستغلها نادى المهندسين و فى حالة عدم الوصول لاتفاق فيما بينهم يتم الالتزام بالمساحات و الأطوال تعديل التخصيص الصادر بنادى أعضاء هيئة التدريس ليصبح بواجهة 30 متر على طريق الكورنيش غرب الموقع الذى سيتم تسليمه لنادى نقابة الصيادلة بعد التنسيق مع نقابة المهندسين تخصيص قطعة أرض بجوار نادى أعضاء هيئة التدريس بواجهة 30 متر على طريق الكورنيش لخالص نادى قضاة مجلس الدولة على أن يكون التخصيص بالإيجاز الفعلى وفقا للقوانين و اللوائح المنظمة لذلك.

 و فى نفس السياق تقدم مهندس هشام جابر رئيس حزب مصر الفتاة و رئيس تحرير جريدتى الصرخة و مصر الفتاة و بصفته عضو منتسب للجنة الدفاع عن ارض و حقوق نادى المهندسين بالإسكندرية و شرح فى طلبه أن نادى المهندسين بالإسكندرية تعرض إلى اقتطاع جزء من أرضه و وضع عليها سور شائك بواسطة مسئولى نادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية فى ظل قرار باطل و منعدم صادر عن مستشار مجلس الدولة محمد عطا عباس محافظ الإسكندرية السابق و أصبح بين المهندسين و نادى قضاة مجلس الدولة نزاع على كافة المستويات.

 و أضاف أنه نما إلى علمنا شروع نادى قضاة مجلس الدولة فى الاتفاق مع المكاتب الهندسية بمختلف أنواعها و المهندسين على مختلف تخصصاتهم بالعمل بهذه الأرض بصور مختلفة و لما كان قبول المهندسين للعمل بهذا المكان يمثل اعتداء على مهندسى مصر و نقاباتهم و أموالهم و كرامتهم و بما يمثل اعتداء على كرامة المهنة و بما يهدد بضياع حقوق بكافة المهندسين كما أنه يمس وضعهم الاجتماعى بما يكون معهم من يساهم فى ذلك يخضع للحالات التى أقرها القانون 66 لسنة 1974 بعقاب المهندس عضو النقابة.

وتابع : عليه فإننى بموجب هذا الخطاب يعد إنذار أول يصلكم بالبريد المسجل بعلم الوصول أخاطبكم بصفتكم اللجنة المؤقتة لإدارة شئون النقابة و المشكلة طبقا للقرار الوزارى رقم 64 لسنة 2013 لإحالة أى عضو ينتمى لنقابة المهندسين و يقوم بالعمل بأى صورة من الصور سواء بنفسه أو عن طريق وساطته أو مساعدته بالجزء المغتصب من أرض النادى للمحاكمة التأديبية طبقا للقانون 66 لسنة 1974 و عمل تصويت ذلك للمجلس المنتخب القادم فى قانون نقابتنا الغراء ما يساند الموقف الذى أخاطبكم لاتخاذه حيث جاء بالباب السادس من قانون نقابتنا فى المادة 58 انه يحاكم أمام الهيئات التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يرتكبون أمورا مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة المهنة أو يهملون فى تأدية واجبهم و حيث جاء بالمادة 60 من نفس قانون نقابتنا أنه تكون العقوبات التأديبية كما يلى أ‌- لفت النظر ب‌- الإنذار ج- الإيقاف عن العمل لمدة لاتجاوز السنة د- إسقاط العضوية من النقابة.