أكد النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تأخر الحكومة فى إرسال مشروع قانون التأمينات الاجتماعية المعد من قبل وزارة التضامن الاجتماعى للبرلمان حتى الآن، سيتسبب فى تأخير مناقشته إلى دور الانعقاد الرابع المقبل.

وقال "الزنط"، فى تصريح  صحفي إن قانون التأمينات الاجتماعية أصبح من الصعب مناقشته بدور الانعقاد الحالى الذى أوشك على الانتهاء، والسبب فى ذلك تأخر الحكومة فى إرسال مشروعها للمجلس، واللجنة انتظرت كثيرا رغم وجود مشروع قانون للتأمينات الاجتماعية مقدم من النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة، ونحو 80 نائبا آخرين، مشيرا إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعى وعدت منذ عامين بتقديم مشروع القانون ولم يحدث ذلك حتى الآن".

ولفت "الزنط"، إلى أن اللجنة كانت قد بدأت فى مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله، من حيث المبدأ، وقررت إرساله للحكومة لإبداء الرأى بشأنه خلال شهر أو إرسال مشروعها، لكنها لم ترد على اللجنة.

من جانبه، قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، إن الهدف من قانون التأمينات الاجتماعية هو حماية مصلحة وحقوق المواطنين البسطاء وأصحاب المعاشات، ومحاولة رفع المعاناة وتخفيفها عنهم، وأن يكون لهم معاش مناسب يساعدهم على مواجهة أعباء الحياة والمعيشة وارتفاع الأسعار والتضخم.

ويتكون مشروع قانون التأمينات الاجتماعية المقدم من النائب محمد وهب الله، من 153 مادة، ويتضمن إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حتى يتم استغلالها واستثمارها بشكل آمن، ويشمل جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص، ويهدف إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للجميع، ليتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لتوفير معاش مناسب يقابل دخل العامل فى حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة، وهو مطلب دستورى ينظم للمواطن حقوقه والتزاماته التأمينية.