سعيد اللاوندي : مصر هدمت حلم أردوغان في خلافة الوالي العثماني

محمد عز العرب: دعم الأخوان المسلمين سياسياً و مالياً و إعلامياً .. سدود منيعة في طريق علاقتنا بتركيا

ندى ممدوح عبد الله:-

شهدت العلاقات المصرية التركية عدة توترات متصاعدة منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي و جماعة الإخوان المسلمين من الحكم في 30 يونيو الماضي، وتدافعت التصريحات النارية من الجانب التركي وخاصة "رجب طيب أردوغان" الرئيس الحالي لها، على الوضع في مصر آنذاك، والتي أعتبرت ما يحدث في مصر انقلاباُ عسكرياً، و ليست ثورة شعبية ثانية يدعمها الجيش المصري بقيادة السيسي، وحذرت السلطات المصرية وقتها الجانب التركي عدة مرات من تدخله في الشأن المصري ولكن لم تلقِ أنقرة بالاً لتلك التحذيرات و تابعت دعمها للجماعة و تظاهراتهم، و أستمرت في تصريحاتها النارية و انتقادتها حتى بعد انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيساً بعد ذلك.

وكان من ضمن تصريحات اردوغان المتدخلة في الشأن المصري، كلمته أمام المنتدى الإقتصادي العالمي حينما صرح أن مصر تعيش تحت سيطرة ما وصفه بـ"الانقلاب العسكرى" الذى قتل ما لا يقل عن 5 آلاف شخص فى يوم واحد – على حد قوله – مضيفاً أنه لن يقف بجانب أي رئيس جاء بطريقة غير شرعية، وأن وصول الإنقلابيين إلى منصب الرئاسة تسبب فى ظهور الإرهاب.

جاء بعد ذلك إدانة مصر في بيان رسمي صدر عن وزارة الخارجية، واصفة ذلك بالتدخل السافر فى الشئون الداخلية لمصر، وهو ما يعد خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، مشيرا إلي أن أردوغان قد تجاوز التدخل في الشأن المصري بالتصريحات، بوصوله مرحلة دعم جماعات وتنظيمات إرهابية سواء بالتأييد السياسي أو التمويل أو الإيواء لبث الفوضى والإضرار بمصالح شعوب المنطقة .

وهو ما تؤكده المعلومات والتقديرات المختلفة واتصالاته المباشرة مع تنظيمات فى ليبيا وسوريا والعراق وغيرها، مضيفة أن ذلك أمر لا يتعين السكوت عنه أو التهاون معه من جانب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لما يمثله ذلك من تهديد للأمن والسلم الدوليين، وعليه قرر وزير الخارجية سامح شكري إلغاء المقابلة الثنائية التي كان قد طلبها وزير خارجية تركيا معه على هامش أعمال الشق الرفيع المستوى للجمعية العامة. و بدوره أنكر الجانب التركي طلبها من الأساس إلى أن تم نشر وثائق تؤكد و تدعم ما قاله وزير الخارحية المصري سامح شكري.

وفي الآونة الأخيرة ظهرت أنباء وفقاً لصحفية "زمان التركية" وهي الأكثر توزيعاً في تركيا، تقيد بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة، دعا المسئولين الأتراك خلال زيارته الأخيرة لأنقرة إلى تطبيع العلاقات مع مصر، مشيرة على لسان مصادر دبلوماسية أنه لا مفر من تحسين العلاقات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أشار المتحدث بأسم الخارجية التركية أنه يمكن تطبيع العلاقات بين بلاده ومصر فى حال عادت مصر إلى الديمقراطية الصحيحة، وتجسدت إرادة الشعب المصري الحر في السياسة والحياة الاجتماعية، واتبعت القاهرة سياسة شاملة، حسبما نقلت صحيفة "حرييت" التركية المعارضة.

ومن الجانب الآخر أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، أن مصر لم تبادر بأى موقف سلبى تجاه تركيا، ولكن هناك رسائل متناقضة تصدر عن مسئولين أتراك لدرجة أننا لا نعرف من يعبر عن الموقف التركى، وهذه أصبحت حلقة، ولا يجب أن نضيع من جهدنا للرد على إساءات أصبحت مستهجنة على المدى العالمى،

وظهر ذلك بفقد تركيا لعضوية مجلس الأمن ووجود عدم ثقة دولية تجاه تركيا. و أضاف أن مصر تُثمن علاقة الصداقة والروابط التاريخية التي تجمعها مع الشعب التركي، وتُقدر جيداً أن هذا التوجه من قبل الرئيس التركي يُعد خروجاً عن إطار هذه العلاقة ومشاعر الأخوة التي تربط بين الشعبين.

وعن ذلك يقول سعيد اللاوندي خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، فيما يتعلق بالعلاقة بين مصر و تركيا اعتقد أنها كانت علاقة ثنائية جيدة تعتمد بالدرجة الأولى على السوق و العلاقات التجارية، و كان هناك تصدير و استيراد للملابس و المنسوجات تشغل مساحة كبيرة بين البلدين، و أعتقد ان اتحاد رجال الأعمال المصرين كان في حالة تعاون جيد في ذلك، ولكن بعد تدخل تركيا و ما بات واضحاً من تصريحات اردوغان أن يكون هو الوالي العثماني الجديد في المنطقة .

وأضاف، تم هدم هذا الحلم بعودة مصر للريادة و استعادة هيبتها الدولية و علاقتها الدولية الجيدة، ما جعل تركيا تحاول بشكل أو بآخر أن تتدخل في الشأن المصري رغم تحذيرات كثيرة من الحكومة المصرية، و تم استدعاء السفير المصري، و اخذت العلاقات تسوء يوما بعد يوم، و لكن بشكل عام انتهت العلاقات تماماً باستدعاء السفير التركي من مصر، و ظل الحال كما هو عليه، في شكل علاقة شبه مقطوعة وطال ذلك أيضاً قطاع السياحة بين البلدين.

وفيما يتعلق بوساطة قطر لعمل المصالحة المصرية القطرية، تابع اللاوندي قائلاً: لابد أن تبحث قطرعن نفسها أولاً، فعلاقتها بمصر متقطعة حتى الآن، فلا يمكن أن تقدم قطر أي شىء في الوقت الحالي لأنها مشغولة بذاتها، وهناك حديث عن أن تركيا يمكن أن تعود إلى مصر حيث أكد رئيس الحكومة و وزير الخارجية أن العلاقات يجب أن تعود .

و يقال أيضاً أن تركيا تبحث مع دول غربية و خليجية أن تعيد العلاقات مع مصر، لأن تركيا شعرت بالعزلة التامة و في الوقت نفسه قطر التي كانت تدعمها أصبح من المحتمل أن يعود التصالح بينها و بين مصر، لذا أبدت تركيا رغبتها في عودة العلاقات بمصر مرة أخرى، و لكن لم تقرر مصر حتى الآن أي شىء، فقط العلاقات شبه مقطوعة مع تركيا، و الكرة الآن في ملعب السياسة المصرية.

وأضاف اللاوندي، ان الرئيس السيسي أكد مسبقاً أنه يمتنع منعاً باتاً التدخل في الشأن الداخلي المصري، و حرصه على أن تعود العلاقات صحية مع جميع البلاد لأن مصر تتبع سياسة متوازنه مع الجميع، و حتى الآن الشعب المصري لم يقرر عودة العلاقات مع تركيا، و أقول الشعب المصري لأنه نحن أكدنا أن التحول الديمقراطي التى تعيشه مصر يكون فيه الشعب المصري مصدر جميع السلطات.

ومن زاوية أخرى يقول محمد عز العرب الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هناك عدد من السدود التي تقف حائلاً أمام العلاقات بين القاهرة و أنقرة، و يأتي في مقدمتها دعم جماعة الأخوان المسلمين سياسياً و مالياً و إعلامياً، والذي يبرهن على ذلك استضافة أنقرة لعدد كبير من قيادات الصف الأول و الثاني من جماعة الأخوان المسلمين .

بالإضافة للتصريحات الرسمية التي تخرج على لسان رئيس الدولة رجب اردوغان التي تندد بما حدث في 30 يونيو واعتباره انقلاب عسكري و ليست ثورة شعبية. و القضية العالقة الثانية تتعلق بالدعم التركي وفقاً للتقارير الغربية لبعض الجماعات و المليشيات المسلحة في ليبيا وهو ما يمثل تهديداً للأمن القومي المصري على الحدود الغربية.

وتابع عزالعرب، النقطة الثالثة تتعلق بالتقلص النسبي للاستثمارات التركية في القاهرة في مرحلة ما بعد 30 يونيو و كانت رغبه القاهرة أنه يمكن التجاوز عن ذلك بعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، و لكن من الواضح أن الأمور تزداد سوءاً يوماً بعد الآخر. و تتمثل النقطة الرابعة في دعم التعاون التركي القطري، ليس فيما يخص التحالف الاستراتيجي بين الطرفين وإنما فيما يخص دعم جماعة الأخوان المسلمين و هو ما يمثل تهديداَ و انتقاصاً من طبيعة العلاقات بين القاهرة و أنقرة.

وعن وضع تركيا عدة شروط لتعود العلاقات بمصر إلى سابق عهدها، يقول محمد عزالعرب، ليس من حق تركيا أن تتعامل مع جماعات داخل الدول أو تدعم تيارات بعينها، و ليس من حقها محاولة التدخل في الشأن الداخلي المصري، و عليها أن تتوقف عن هذه المسارات سواء بالتصريحات الرسمية أو الإعلامية ثم نمضي فيما بعد في أبعاد استئناف العلاقات، لأن مصر وتركيا دعائم رئيسية من ضمن القوى المحورية وهم مصر و تركيا و إيران و السعودية، وهي القوى التي يفترض أن يتم وضع أجندة الإقليم من خلال التفاهم بين هذه الأطراف و ليس بتدخل أي دولة في شئون الآخرى.