وكالات
رصدت وكالات الأنباء العالمية، تفاصيل الدعم السعودي لمصر، في الحرب على الإرهاب، ولا سيما بعد تفجير كنيستين في محافظتي الغربية والإسكندرية، فيما يعرف إعلاميا بأحداث أحد الزعف، ونرصد لكم في هذا التقرير ما تداولته الوكالات العالمية بهذا الصدد.
أكد ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساندة المملكة «مصر في جميع إجراءاتها الرامية للحفاظ على أمنها واستقرارها ضد قوى الإرهاب»، وقدم ولي ولي العهد السعودي «تعازيه ومواساته في ضحايا الحادثين الإرهابيين»، مؤكداً رفض المملكة وإدانتها الشديدة لهذه التفجيرات الإرهابية. وأعرب السيسي عن امتنانه للاتصال، مؤكداً عمق «العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين المصري والسعودي، وأهمية تعزيز تكاتفهما من أجل التصدي لكل الأخطار والتحديات التي تواجههما».
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال حضوره اجتماعاً للبرلمان أمس، أن لقاء الرئيس السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على هامش القمة العربية في الأردن، «كشف قوة العلاقة بينهما، ما يعود بالنفع المشترك على البلدين في إطار روابطهما التاريخية القوية»، ورأى أن القمة وفرت لقاءات عدة بين رؤساء الدول، لـ «مزيد من تعزيز الروابط المشتركة والاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة مع الدول الأخرى»، مشيراً إلى أن تناول القضايا العربية في القمة «أمر مهم لتشكيل رؤية عربية لتحديد الأولويات في التعامل مع القضايا المختلفة، كما أن القرارات التي تصدر عن القمة يكون لها دور فعال عند تناول نفس القضايا على المستوى الدولي».
وأوضح شكري للنواب، أن الأزمات العربية تستحوذ على كثير من الاهتمام، خصوصاً القضية الفلسطينية، وإقامة دولتها المستقلة على كامل الأرض المحتلة وهو أمر ضروري، ويجب أن يستمر الدعم من القمم العربية المتتالية، واعتماد المبادرة العربية التي تحظى بتأييد الفلسطينيين، لتكون الأساس الذي يعتمد عليه المجتمع الدولي عند تناولها.
وأضاف أن القضايا الخاصة ببعض الدول العربية مثل ليبيا وسورية واليمن والعراق، «تمثل أولوية كبرى، نظراً لما تتعرض له شعوب هذه الدول من فقد لمقدراتها، فبعد 7 سنوات من الصراع، تأكد أن الحلول السياسية لهذه المشكلات هي القاعدة للتخلص من التشريد والتدمير الذي أصاب بأضرار بالغة الأمن القومي العربي، ولهذا لا بد من توافق عربي في شأن المسار السياسي الواجب لحل أزمات تلك الدول، حتى يسير عليه المجتمع الدولي ومجلس الأمن في تعاملهم مع هذه القضايا».
ولفت شكري، إلى أن القرارات الصادرة عن القمة الأخيرة، هدفها «إظهار توافق الدول العربية من خلال زعمائها، لتكون الركيزة لتناول المجتمع الدولي ومجلس الأمن للمحددات الخاصة لتناول هذه الأزمات، ووضع الحلول المناسبة لهذه الدول».