جرت اليوم في بريطانيا محاكمة 4 من أبرز وأهم المسؤولين المصرفيين البريطانيين، أمام محكمة وستمنستر للمرة الأولى بعد إدانتهم بجرائم احتيال في قضية تعاملات مشبوهة من بنك باركليز مع قطر.
وفي إطار قضية تعاملات باركليز المشبوهة مع قطر ستعدُّ هذه الجلسة مجردَ نقطةِ البداية في مسألةٍ قانونية قد تستغرقُ سنواتٍ، وسيجري من بعدها التحقيقُ بشكل مفصّل في مجمل تعاملاتِ باركليز مع الطرفِ القطري خلال الأزمةِ الماليةِ العالمية عامَ 2008. وستعقد الجلسات المقبلة في محكمة SOUTHWARK جنوب لندن ابتداء من السابع عشر من الشهر الجاري.
وتأتي الاتهامات الموجه للبنك وللمسؤولين السابقين من قبل مكتب جرائم الاحتيال البريطاني تخص على خلفية عملية الرسملة التي قام بها باركليز منذ 9 سنوات مع مستثمرين قطريين، وتجاوزت قيمتها 12 مليار جنيه استرليني.
وسمحت هذه المبالغ للبنك بتفادي ملكية حكومية في رأسماله، أثناء الأزمة المالية العالمية، لكنها اليوم أصبحت السبب وراء أزمة قانونية خطيرة ونتجت في أول اتهامات جنائية بريطانية متعلقة بتعاملات غير شرعية أثناء الأزمة المالية.
ويواجه جون فارلي، المدير التنفيذي السابق للبنك، تهتمين بالاحتيال وتهمة واحدة بتوفير مساعدة مالية غير شرعية، أما روجر جينكنز مدير وحدة الصيرفة الاستثمارية للشرق الأوسط فيواجه هو أيضا نفس التهم الثلاثة، ومن الممكن أن تحمل هذه التهم حكما بالسجن قد يصل الى 22 عاما كحد أقصي في حال ثبتت الجرائم.
وأما المتهمان الثالث والرابع، فهما توماس كالاريس مدير وحدة إدارة الثروات، وريتشارد بوث مدير وحدة المؤسسات المالية، فقد وجهت إليهما تهمة احتيال واحدة تحمل حكما قد يصل الى 10 سنوات في السجن كحد أقصى.
وقائع الجلسة
ويواجه البنك بدوره تهمتي احتيال متعلقتين بفشله في الإفصاح عن رسوم بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني دفعها لقطر ويُزعم أنها كانت مجرد محفز لمشاركة الدوحة في عملية الرسملة.
كما يواجه البنك تهمة توفير مساعدة مالية غير قانونية تخص قرضا بقيمة 3 مليارات دولار، وفرها باركليز لقطر عام 2008. وفي جلسة اليوم فرضت المحكمة، كفالة بنصف مليون جنية إسترليني لكل من روجر جنكنز وتوماس كالاريس وأطلقت صراح الاثنين الآخرين.
كلمات دالّة