اسيوط :-  حسن فتحي عبد النعيم  

لا تزال الحياة  شبه متوقفة بمدينة الغنايم آخر مراكز أسيوط بالحدود مع محافظة سوهاج من ناحية الجيل الغربي ، منذ أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة في منتصف أغسطس من العام الماضي وما ترتب علية من إحراق مركز الشرطة والسجل المدني ومجمع المحاكم والشهر العقاري ومكتب المساحة وسرقة محتوياتهم  وإتلافها .

 تلك المدينة التي يعيش فيها أكثر من 200 ألف نسبة علي ما يبعد عن  50 كيلو متر جنوب المحافظة  يعتمد دخل معظمهم  علي بيع ثمار الأراضي الزراعية  التي يزرعونها ، يعانون العديد المشاكل التي تعتبر من ابسط حقوق المواطنين في الدولة ومن أبرزها توقف الخدمات بمجمع المحاكم والشهر العقاري والسجل المدني والذي تعتبر من أكثر المصالح استخداما يوما.

 "زهرة التحرير " ذهبت  والتقت بالمواطنين لمعرفة مشاكلهم وآلامهم في التحقيق التالي :

 البداية يقول "كريم محمد " طالب جامعي انه علي الرغم من مرور أكثر 5 شهور علي إحداث التخريب التي حدثت عقب فض رابعة العدوية إلا أن الحال كما هو علية بل ازداد سوءا فالمسئولين بالمحافظة لم يحركوا ساكنا في حل المشاكل أو فتح الباب لبعض رجال الأعمال لإصلاح بعض المنشات الحيوية كسجل المدني والشهر العقاري ومبني المحكمة بل اكتفوا بتحويل خدماتنا إلي المراكز المجاورة التي أصبحت تعاملنا كمواطنين من كوكب آخر .

 واضاف" سمير محمد" تقدمنا بعشرات الشكاوي للمسئولين لتفعيل الخدمات بالسجل المدني بعد تخصيص مقر مؤقت بالدور الثالث بعمارة التموين أمام رئاسة مجلس المدينة إلا أن المكتب مازال خارج نطاق الخدمة لعدم وجود كمبيوترات و كاميرات التصوير وشبكة الانترنت برغم من تواجد كافة العاملين والموظفين به ، وعند استخراج شهادة ميلاد او بطاقة شخصية نري البهدلة من العاملين بمكاتب المدن المجاورة .

 أما " علي حمدان " صاحب معرض لبيع السيارات  قال انه منذ احراق المحكمة والشهر العقاري بالمركز يري الأمرين في استخراج المستندات الخاصة بالبيع وشراء السيارات لان تجارتي كلها تعتمد علي الأوراق الرسمية المستخرجة من الشهر العقاري ونيابة المرور لتوثيقها ، وأصبحت اذهب إلي الشهر العقاري بصدفا لعمل التوكيلات واستخراج المخالفات المرورية الخاصة بالسيارات  وذلك أدي إلي بذل الوقت والجهد طوال اليوم.

 وأشار"يوسف عبداللطيف "  فلاح أن تحويل أهالي مدينة الغنايم وعرضهم في نيابات صدفا أدي ألي شلل حركة الجميع نظرا للإجراءات التي تترتب عل القضايا فعند وفاة شخص سواء في حادث سير آو أحداث  ثار يتطلب العرض علي النيابة بعد التحفظ علية بالمستشفي المركزي وذلك يؤدي إلي تأخير قرارات النيابة نظرا لبعد المسافة .

 وتابع " مجدي الديب " احد المحامين بمدينة الغنايم عن المعاناة التي يراها المحامين بعد حرق المحكمة وضمهم علي محكمة صدفا من صعوبة المواصلات لان خط مركز الغنايم – صدفا من أسوأ  الطرق نظرا لتكسيره لتركيب الصرف الصحي ووجوده وسط الزراعات بالإضافة أن مقر النقابة لايكفي عدد محامين الغنايم الذين تعدوا 200 محامي وتحويل عدد الدوائر المنظورة من دائرتين إلي دائرة واحدة .

 وأوضح مصدر امني أصر علي عدم ذكر اسمه ، انه ينتظر الموت في أي وقت نظرا لكثرة عرض المتهمين يوميا علي نيابة صدفا وبعد المسافة وذلك يحتاج لتامين مشدد وزيادة الخدمات ، لكثرة عدد المتهمين في أحداث فض رابعة والنهضة وجميعها قضايا جنائية و علي رأسها اقتحام مركز الشرطة والتحريض علية وسرقة الأسلحة الأميرية ومخزن المضبوطات وكذلك حرق مجمع المحاكم وفي الماضي كانت المحكمة بجوار مركز الشرطة.