يسرى العزباوى: دستور 2012 يُعد سبباً مباشراً فى عزل مرسى

 

حسن أبو العنيين: نتبع الأسلوب الأمثل فى تعديل الدستور حتى لاندخل نفق الجدال

 

علياء المهدى: لابد أن يكون للمواطن دوراً فى مراجعة الدستور قبل الاستفتاء عليه

كتبت: لبنى عبدالله

أجمع خبراء سياسيون على ضرورة أن تنال قضية الدستور الاهتمام الأكبر من قبل كافة القوى والأطراف الثورية الوطنية، وفي إطار سعيها الدءوب لإدارة حوار مجتمعى حول التعديلات الدستورية عليها أن تنصت بجدية لصوت الإرادة الشعبية، صاحبة المصلحة الأولى فى صياغة دستور يُعبر عن طموحات وأهداف الشعب وثورته المجيدة.

بداية يقول الدكتور يسرى العزباوى، المحلل السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه لابد أن تنال قضية الدستور الاهتمام والرعاية الكافية من كل القوى الوطنية، وتصبح الشغل الشاغل للجميع فى المرحلة المقبلة، لأن الدستور كان من أهم الأسباب الرئيسية التى دعت المواطنين للتكاتف ضد الدكتور مرسى بعد انفراده وجماعته بوضع الدستور ومحاولة فرضه على المصريين بشكل عام.

وتابع "العزباوى": من هنا خرجت الدعاوى ليس فقط بتعديل الدستور ولكن بتغييره كاملا، لوضع فلسفة واضحة لوضع الدستور، لافتاً إلى أن هذه المحاولة ستكون ناجحة هذه المرة، وسيكون هناك حالة ثقة فى المجموعة القائمة حالياً على التعديلات الدستورية، لأنها تسعى لصياغة دستور توافق عليه كل القوى الوطنية، ويعبر عن كل المصريين وليس فئة بعينها.

ويؤكد محمد حمرون، المنسق العام لجبهة أحزاب الثورة، أن تعديل الدستور أو تغييره أمر بديهى، لأن الشعب المصرى فى حاجة لدستور يعبر عن تطلعاته، ولكن لابد ألا يتم تضخيم الأمر فى وسائل الإعلام كما هو قائم حالياً.

ويشير "حسن أبو العنيين"، نائب رئيس حزب الغد المصرى، وعضو الهيئة العليا لحزب الدستور، إلى أنه طبقاً للإعلان الدستورى الموجود حالياً تم إنشاء لجنتى لتعديل الدستور، إحداهما تتكون من 10 شخصيات، والأخرى من 50شخصية، وتضم اللجنة الأولى نخبة من كبار الأساتذة فى القضاء العالى، ومجلس الدولة، وهذه لجنة معنية بالنظر فى تعديلات الدستور القديم، موضحا أنه يجوز لهذه اللجنة أن تبدأ عملها من البداية، وتضع دستور جديد، وفى نفس الوقت قامت مؤسسة الرئاسة والحكومة والقوى السياسية بطرح مبادرة لكل من يرغب فى إضافة أو تغيير أى مادة أو نص فى الدستور أن يتقدم بها لهذه اللجنة وعقب الإعلان عن هذه اللجنة سيتم تدشين صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لتلقى المقترحات على تعديل أو تغيير الدستور

وتابع أبو العنين:  ويأتى دور لجنة الـ 50شخصية، وهى مكونة من المجتمع، وتمثل كل طوائفه، وبهذا الشكل يكون الأسلوب المتبع حالياً، وهو الأسلوب الأمثل حتى لا ندخل فى نفق الجدال والتنازع بين الأحزاب السياسية، فهناك متخصصين يضعوا المواد وينظروا فى التعديلات، مؤكدا أنه لن يتم إغفال محاضر الاجتماعات التى يوجد بها الاقتراحات التى تقدمت بها جميع الأحزاب السياسية إبان فترة وجود الرئيس المعزول، وتولى الجمعية التأسيسية صياغة الدستور، وأهملت هذه المقترحات، والآن جاء دور مناقشة هذه المقترحات والأخذ بالأنسب منها.

وشدد أبو العنين على أنه لابد أن يخرج الدستور بشكل يعبر عن طموحات وأهداف الشعب، وإلا فما الفائدة لما تحقق فى 30يوينو، وعلى الرغم أن الأمور غيرة مستقرة ولكن فى غضون أسابيع ستهدأ الأمور، وتنطلق مصر لما نبتغيه لها.

أما الدكتورة علياء المهدى، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، فتقول: كنت أتمنى أن تكون اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور منتخبة من كل المحافظات، بحيث تكون كل محافظة ممثلة بشخص أو شخصين، حتى لايكون الاختيار لأفراد بعينها، لتلافى الأخطاء التى وقعت فى دستور .2012

وتابعت "المهدى": انتخاب لجنة لمراجعة الدستور وليس اللجنة التى تصيغ الدستور، وهو أمر ضرورى حتى يكون للمواطن دوراً فى مراجعة مواد الدستور، وبعد الاتفاق على الشكل النهائى له يُعرض على المصريين للاستفتاء عليه.