طالب ممثلو الاتحادات العمالية الدولة بألا تتخلى عن نسبة تمثيل العمال والفلاحين في البرلمان وأن تضع الضوابط المحكمة من أجل سد أي استغلال أو تحايل على هذه النسبة، وتشكيل مجلس أعلى للعمال ورجال الأعمال من أجل التنسيق فيما بينهما لسد المشكلات الناشئة .

كما طالبوا خلال اجتماع لجنة الحوارات والاتصال المجتمعي المنبثقة من لجنة الـ50 في اجتماعها اليوم، بتشكيل لجنة عليا للعمال لبحث المشاكل العمالية وبحث التشريعات الخاصة بالعمال والنص أيضا على الحد الأدنى والأقصى للأجور.

واقترح ممثلو العمال بضرورة النص في الدستورعلى التزام الدولة بتوفير حياة كريمة وتأمين الصحي للعمال، وأن يتم استبدال كلمة تكفل الدولة بالتزام الدولة، ويتم ضبط الصفة المحددة لصفة العمال والفلاح لأنه لا يمكن أن يدخل دكتور وضابط تحت عنوان العمال والفلاحين لمجرد أنهم يمتلكون 5 أفدنة.

وعن الحقوق الاقتصادية طالبوا بضرورة النص في الدستور على الحد الأقصى والأدنى والتأكيد على أن العمل حق مع قيام الدولة برعاية ذوى الحاجات.

كما طالب المحامي نيازي مصطفى بتطبيق نظام الضرائب التصاعدية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم القطاع العام المصري حتى تكون هناك مشروعات للدولة توفر الخدمات للطبقات الفقيرة وتكون بديلًا للقطاع الخاص .

وطالب ممثلو الاتحادات بلجنة تحكيم تحدد معايير الحد الأدنى والأقصى وضرورة ربطها بالأسعار، وإعادة النصر في حصة التأمينات المتعلقة بالعامل. وعن الحريات طالبوا بضرورة منح الحرية في تكوين النقابات والاتحادات وتنظيم المسيرات والمظاهرات والإضراب من أجل حفاظ العمال على حقوقه.