قال إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إنه يجب على وزارة التموين والتجارة الداخلية تشديد الرقابة على الأسعار بالأسواق، للتصدي لارتفاع الأسعار الذي يستغله التجار، وتطبيق الالتزام بطباعة الأسعار على جميع المنتجات حتى لا نترك المواطن فريسة لشجع التجار.

كتابة السعر على السلعة

وأضاف “منصور”، أنه قام فى عام 2017 بمخاطبة وزير التموين والتجارة الداخلية بهذا الشأن، وأصدر بالفعل قرارا وزاريا رقم 217 لسنة 2017 بتاريخ 31/ 7/ 2017 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 330 لسنة 2017 بتاريخ 13/ 12/ 2017، متضمنا إلزام جميع الجهات بكتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها، أو وضع ملصق  بسعر البيع للمستهلك على السلعة، أو وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة، وحظر القرار بيع السلع بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية، وأشار القرار إلى أن كل مخالفة لهذه الأحكام سيعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالقوانين المنظمة لذلك، لكن للأسف الشديد لم يتم الالتزام بهذا، وتم بيع نفس المنتجات بأسعار مختلفة.

وأشار النائب إلى وصول عدد من شكاوى المواطنين من نقص بعض المنتجات بسبب امتناع بعض التجار عن البيع بحجة عدم وجودها، مع قيامهم بتخزينها وتعطيش السوق، ما يستلزم الرقابة أيضا على المخازن لضبط أي تلاعب.

وأكد النائب هذا الدور الرقابي في الوقت الراهن حتى لا تتآكل العلاوات والمنح الجاري إقرارها من مجلس النواب أمام تلك الزيادات في الأسعار.