تداولت مواقع إخبارية مصرية، نهاية الأسبوع الماضي، أنباء عى زيادة رسوم العمرة، للراغبين في إعادة المناسك، خلال ثلاث سنوات، ويرصد "زهرة التحرير"، أثر ذلك القرار على العاملين بمجال السياحة الدينية.

تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة المرأة لاتحاد نقابات عمال مصر واتحاد حوض النيل، بسؤال إلي وزيرة السياحة بشأن فرض رسوم إضافية على المعتمرين، متسائلة: لماذا تم فرض رسوم كبيرة وتعجيزية على المعتمرين المصريين بشكل يتناقض مع الدستور.

وأضافت فى بيان لها: "لماذا لم تهتم الدولة بتشريد أكثر من نصف مليون عامل بشركات السياحة أصابهم الضرر من جراء هذا القرار؟ ومن أصدر هذه التعليمات؟ وما هي المبررات؟ لا سيما وأنها دون دراسة جدوى وتأثيرها كبير على عمال مصر؟".

وتابعت: "المسافر لدبي وللعواصم الأوروبية لقضاء إجازة، والمسافر لمتابعة كأس العالم بروسيا، والمسافر للقدس كل عام، لا تفرض عليهم رسوم، فلماذا التمييز بينهم وبين المسافر للعمرة؟".

وأكملت "عطوة": وزيرة السياحة اعتمدت الضوابط المنظمة لرحلات العمرة وتضمنت الضوابط تحصيل ما يعادل 2000 ريال سعودي لمن سبق له أداء العمرة العام الماضي أو الأعوام السابقة بحد أقصى 3 سنوات، وتضاف إليها نسبة 50٪‏ من المبلغ (أي ما يعادل ألف ريال) للمعتمر الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة فى الموسم الواحد، ويتم سداد هذا المبلغ بواسطة المواطن فى حساب خاص بالبنك المركزى، مما أدى إلى حالة من الاستياء الشديد بين شركات السياحة العاملة فى مجال السياحة الدينية (الحج والعمرة)، بسبب هذا القرار.

وأضافت: "منذ عام 2011 والسياحة تعانى وتم تسريب الآلاف من عمال السياحة بالفنادق والشركات والإرشاد السياحى، وتوجهوا للعمل بأماكن أخرى منها السياحة الدينية، كما أن الإقبال على رحلات العمرة سيكون محدودا هذا العام، فى ظل ارتفاع قيمة الريال السعودي أمام الجنيه المصري، وفرض رسوم على المعتمرين قدرها 2000 ريال أي ما يعادل 10 آلاف جنيه على من سبق له أداء مناسك العمرة خلال 3 سنوات ماضية، توضع فى حساب بالبنك المركزي، بالإضافة إلى تطبيق رسوم الـ2000 ريال على سابقة العمرة لأول مرة هذا العام لصالح المملكة العربية السعودية، الأمر الذي سيحد كثيرا من الأعداد المتقدمة".

وأوضحت "عطوة" أن هذا القرار يضر أكثر من نصف مليون عامل يعمل فى شركات سياحية، ويؤدى إلى تشريد الكثير من العمال دون أن يكون لهم تعويض أو مصدر رزق آخر.

وأشارت إلى أن هذا القرار قرارا خاطئ، ولم يكن يصح فرضه من قبل لجنة الحج العليا وضوابط العمرة، فهو تمييز بين المواطنين يلفظه الدستور والقانون، فالنص الدستورى "لا رسوم إلا بقانون".

وأكملت "عطوة"، أن العمرة لم تعد مدعومة من الدولة، عقب تحرير سعر الصرف وإلغاء القيود على تداول الأموال للداخل والخارج، وبالتالي فليس هناك حاجة لفرض رسوم، بحجة الحفاظ على العملات الأجنبية.

ونوهت إلى أن المملكة العربية السعودية فرضت رسما مماثلا، ولكن بداعي زيادة الخدمات وتأهيل البنية التحتية لزوار بيت الله الحرام، ولكن مصر لا تقدم مثل تلك الخدمات لتفرض رسوما مماثلة.

وأوضحت أن هذا القرار يثير حفيظة المواطن ضد الدولة، فى وقت تخوض فيه مصر حربا شرسة ضد فلول الإرهاب فى كافة أنحاء الجمهورية، ويتطلب ذلك استمرار الدعم الشعبي الكبير للدولة، فيما تفرض السياحة رسوما تضاعف أسعار زيارة بيت الله.

واختتمت: "كان يجب على لجنة تسيير الأعمال بغرفة الشركات واللجنة العليا للحج التصرف بإيجابية ومساندة الشركات ومصلحة المواطن".