قال عيسى فتحي، العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، إن التوقعات تتأرجح بين تثبيت الفائدة وخفضها عقب اجتماع المركزي المنتظر المصري اليوم.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن انخفاض معدل التضخم في مصر يغري بخفض الفائدة، مرجحاً ألا يتجاوز الخفض 0.5%.

وأضاف أن سعر الفائدة والطروحات ستظل المتغيرات المركزية لـ بورصة مصر هذا العام.

قال محلل الاقتصاد الكلي في شركة "سي اي كابيتال لإدارة الأصول" نعمان خالد، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن خفض سعر الفائدة يعتبر من أهم الأخبار الاقتصادية في مصر خلال الـ3 سنوات الماضية، حيث أعطى انطباعا بانتهاء دورة تشديد النقد.

وقرر البنك المركزي المصري، فبراير الماضي تخفيض سعر الفائدة بمقدار 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك، ليصبح 17.75% و18.75% و18.25% على الترتيب، مع تقليص سعر الائتمان والخصم بنسبة 1% ليسجل نحو 18.25%.

وتوقع نعمان أن يتم خفض سعر الفائدة خلال العام الحالي بنحو 3%.

وقال "نتوقع خفض الفائدة 1% بنهاية شهر مارس المقبل، و1% بعد انتهاء الموجة التضخمية في الربع الأخير من 2018".

وحول أسباب تحفظ البنك المركزي المصري في خفض متسارع لأسعار الفائدة قال نعمان "توجد عدة أسباب لذلك، من بينها أنه حينما تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي كانت أسعار النفط عند 40 دولارا، والآن مستوياته أكبر من ذلك، وعدم الوضوع بشأن ارتفاع أسعار البترول تجعل المركزي المصري متحفظ في خفض أسعار الفائدة".

وقال إن السبب الثاني أنه لا بد من الحفاظ على مستوى عائد جيد للمستثمرين بعد الضريبة عند 8 أو 9%، لأنه بهذا العائد فإن دولا أخرى تتمتع بتصنيف أعلى من تصنيف مصر ستنافسنا بقوة، وبالتالي فلابد أن نحافظ على عائد بين 10 أو 11% لأذون الخزانة.

وعلى صعيد أخر، أعلنت وزارة الاستثمار المصرية خريطة مصر الاستثمارية التي تضم أكثر من ألف فرصة استثمارية مكتملة بالاضافة إلى الإرشادات الخاصة بكيفية تأسيس الشركات والخدمات الإلكترونية والحوافز المقدمة للمستثمرين.

وقال مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مالك فواز إن الخريطة حازت منذ إطلاقها على اهتمام المستثمرين وقام حوالي 10 آلاف مستثمر بزيارة الموقع الإلكتروني.

وذكر أن الوزارة تلقت خلال الشهر الأول لإطلاق الخريطة أكثر من 200 طلب من رجال أعمال للاستثمار فى الفرص المتاحة على الخريطة.