نفى البنك المركزي المصري صدور قرارات بإلغاء العملات الورقية.
وكان قد انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بتحويل العملات الورقية فئة 5 و10 و20 جنيهاً إلى عملات معدنية، وهو ما نفاه البنك المركزي المصري.
وأكد البنك المركزي أن العملات المعدنية الموجودة بالأسواق هي فئة 5 قروش و10 قروش و25 قرشاً و50 قرشاً و100 قرش فقط، بجانب عملات تذكارية استثنائية من فئات مختلفة صدرت ضمن احتفالات الدولة بمرور 150 عاماً على إنشاء القاهرة الخديوية، وافتتاح قناة السويس الجديدة.
وأوضح البنك المركزي أن جميع فئات أوراق النقد المتداول حالياً بالأسواق لها ذات قوة الإبراء وهي المعتمدة لدى البنوك.
تسببت الإجراءات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة المصرية، تحت إشراف المؤسسات الدولية، في تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة، دفعتها إلى تصدر أكثر من 115 دولة في العالم، وذلك في معدلات أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وأيضاً في ارتفاع معدلات التضخم.
ووفقاً للبيانات والأرقام الرسمية، فإن مصر جاءت في المرتبة الثانية عالمياً في أعلى معدلات أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بين البنوك، بمتوسط يتراوح بين 18.75% و19.25%.
فيما جاءت في المركز الأول أوزبكستان بمعدل فائدة بلغ نحو 20%، بينما تظل أسعار الفائدة في دول الخليج عند مستويات متدنية، رغم رفعها عدة مرات خلال الفترات السابقة تزامناً مع قرار الفيدرالي رفع أسعار الفائدة الأميركية.
أما في معدلات التضخم، فقد احتلت مصر المركز الرابع على مستوى دول العالم بمتوسط بلغ نحو 35%، فيما جاءت فنزويلا في المركز الأول بمعدل تضخم بلغ نحو 60%، تلتها جمهورية إفريقيا الوسطى في المركز الثاني بمعدل تضخم بلغ نحو 51.73%، ثم سيراليون في المركز الثالث بمعدل تضخم وصل إلى 39.84%.
وفي بداية شهر يوليو الماضي، أعلن البنك المركزي المصري أنه رفع أسعار الفائدة الأساسية بنحو 400 نقطة أساس، وبذلك يكون قد رفعها بمعدل 700 نقطة أساس أو سبع نقاط مئوية منذ تحرير سعر صرف الجنيه في بداية شهر نوفمبر الماضي.
ويبلغ سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة وفقاً للبنك المركزي المصري نحو 18.75%، كما يبلغ سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة 19.25%.
واتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات في إطار برنامج إصلاح اقتصادي يشرف عليه البنك وصندوق النقد الدوليين، بدأت في نوفمبر الماضي بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل.
وأتبعت هذه الإجراءات باتجاه قوي لرفع الدعم، حيث قلصت الحكومة المصرية دعم الطاقة لمرتين متتاليتين منذ تحرير سوق الصرف، وقامت في يونيو الماضي برفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 50%، وأسعار الكهرباء بما يصل إلى 42% في مسعى لتقليص العجز الكبير في الموازنة.
ونتجت عن هذه الإجراءات ارتفاعات قياسية في أسعار السلع والخدمات، دفعت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، وفقاً للأرقام الرسمية التي أعلنها البنك المركزي المصري، حيث وصل معدل التضخم السنوي مستوى 35.2% في شهر يوليو الماضي.
ومع كل ارتفاع في معدلات التضخم يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لتقليل معدلات السيولة في السوق المحلية، وبالتالي تقليص معدلات التضخم التي تواصل الارتفاع.