أعربت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عن تأييدها للدعوات المطالبة بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة روسيا على "جريمة العدوان" ضدّ أوكرانيا، وهي فكرة طرحها الاتّحاد الأوروبي.

وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن واشنطن "تؤيد إنشاء محكمة خاصة لجريمة العدوان ضد أوكرانيا كمحكمة دولية متجذرة في النظام القضائي الأوكراني وتتضمن عناصر دولية".

وأضاف أن الولايات المتحدة ترغب في الحصول على "دعم دولي كبير، خصوصاً من شركائنا الأوروبيين"، وأن يكون مقر المحكمة "في بلد آخر بأوروبا".

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تعلن فيها الولايات المتحدة صراحة تأييدها إنشاء محكمة مماثلة لمحاكمة الجرائم التي ارتكبت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022.

ويأتي الإعلان بعد أيام من إصدار المحكمة الجنائية الدولية التي تتّخذ في لاهاي مقرّاً، مذكرة توقيف بحقّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكابه جريمة حرب على خلفية "ترحيل" أطفال أوكرانيين في إطار الحرب على أوكرانيا.

والاثنين، قالت السفيرة الأميركية للعدالة الجنائية العالمية، بيث فان شاك: "نعتقد أن مثل هذه المحكمة الدولية المتجذرة في النظام القضائي الأوكراني ستوفر أفضل فرصة" لإحلال العدالة.

اقتراح روسي

وجاء ذلك بعدما اقترح رئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين، السبت، حظر إجراءات المحكمة الجنائية الدولية في البلاد، قائلاً: "يتعين تعديل الدستور لحظر أي نشاط للجنائية الدولية في الدولة ومعاقبة أي شخص يقدم المساعدة والدعم لها".

وشدد فولودين عبر "تليجرام" على ضرورة "إجراء تعديلات للقوانين تحظر أي نشاط للمحكمة الجنائية الدولية في الاتحاد الروسي"، لافتاً إلى أن "الولايات المتحدة سنت قوانين تمنع محاكمة مواطنيها أمام المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً وأنه يتعين على روسيا فعل المثل".

وسبق أن حذّر مسؤولون روس من أن "أي محاولة لاعتقال بوتين، الذي يرأس البلاد منذ عام 1999، ستكون إعلاناً للحرب على أكبر قوة نووية في العالم".

كما فتحت موسكو تحقيقاً جنائياً بحق مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان وثلاثة قضاة، مشيرةً إلى أنهم "أصدروا قرارات غير قانونية تهدف إلى توقيف رئيس الاتحاد الروسي ومفوضة حقوق الأطفال".

وروسيا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة مما يعني أن المذكرة ليس لها قوة قانونية في روسيا، غير أن هذه الخطوة قد تعرقل سفر بوتين إلى أي من 123 دولة تعترف بالفعل باختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وهناك قوى كبرى مثل الولايات المتحدة والصين، ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية التي يضم نظامها (نظام روما الأساسي) 123 دولة، من بينها بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وبعض الجمهوريات السوفيتية السابقة مثل طاجيكستان.

ومع أن أوكرانيا ليست عضواً كذلك في المحكمة الجنائية الدولية، فإن كييف منحت المحكمة الولاية القضائية لإجراء محاكمات بشأن جرائم مرتكبة على أراضيها.

وبدأت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، تحقيقاً في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة ارتُكِبت في إطار الحرب، التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وقد وُجِّهَت الاتّهامات في الغالبية العظمى من الحالات إلى القوات الروسية.