أعرب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف السفير عمرو رمضان، عن اعتراض مصر على مشروع قرار بمجلس حقوق الإنسان الدولى، الذى تقدمت به مجموعة من الدول الأوروبية مجدداً لحث الدول على تعليق العمل بعقوبة الإعدام فى إطار مسعى لإلغائها كلية.

 وأعرب السفير عمرو رمضان عن قلق مصر العميق إزاء قيام بعض الدول باستخدام العقوبات الاقتصادية والمشروطيات على مساعدات التنمية، للتأثير على خيارات الدول النامية فيما يتعلق بمسألة عقوبة الإعدام والتدخل فى النقاشات الوطنية الجارية فى هذا الشأن .

  وأوضح أن هذه الممارسات غير أخلاقية ومرفوضة جملة وتفصيلاً، داعياً كل الدول وخاصة الدول الأوروبية المانحة باحترام حق الدول والمجتمعات فى صياغة خياراتها الوطنية بناء على تقديرها لأولوياتها واحتياجاتها والاتجاه العام للرأى العام بها.

 وشدد المندوب الدائم المصرى أن النقاش حول عقوبة الإعدام داخل الأمم المتحدة يشهد انقساما عميقا فى وجهات النظر خاصة فى ظل عدم وجود أى التزام على الدول بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان لحظر هذه العقوبة أو تعليق استخدامها، مؤكداً أن القانون الدولى يتيح للدول الأعضاء بلورة نظم العدالة الجنائية الخاصة بها طالما احترمت الضوابط التى تتضمنها اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية الأساسية بما فى ذلك العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.

 وأوضح رمضان أن مصر تحترم وجهة نظر الدول التى قررت التخلى عن استخدام العقوبة، وفى المقابل تدعوها لاحترام خيارات الدول الأخرى التى لا تزال تطبقها.

 وتابع، الدول التى قررت طوعاً التخلى عن عقوبة الإعدام أو تتمسك باستخدامها توصلت لذلك بعد نقاشات مطولة على المستوى الوطنى سواء شعبياً أو مؤسسياً راعت عوامل ثقافية ودينية وسياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية تختلف بين مجتمع وآخر، فضلاً عن رؤية كل دولة لكيفية التعاطى مع منظور ضحايا الجرائم الجسيمة وسبل الإنصاف الفعالة المتاحة لهم وللمجتمع بشكل عام.

 وتجدر الإشارة إلى أن مصر والسعودية والصين وسنغافورة وباكستان وماليزيا وبنجلاديش ونيجيريا قادوا جبهة معارضة لمشروع القرار الأوروبى وقدمموا سلسلة من التعديلات التى تؤكد الحق السيادى للدول فى صياغة تشريعاتها الوطنية واحترام الإرادة الشعبية بكل المجتمعات وعدم محاولة التأثير عليها بالترغيب أو الترهيب.