ناشد 1962 من العاملين المتعاقدين بوزارة الآثار، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد العنانى وزير الآثار، بسرعة التدخُّل لحل أزمة إجراءات التثبيت الخاصة بهم، مؤكِّدين أنَّ كافة الشروط تنطبق عليهم.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن "العاملين"، اليوم الجمعة: "نحن متعاقدون مع الوزارة منذ عام 2010، وفوجئنا باستبعادنا من التثبيت رغمَّ توافر الشروط اللازمة بناءً على إشارة وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة باعتبار أنَّ "من يستحق إجراءات التثبيت كل من تعاقد مع الدولة قبل مايو ٢٠١٢"، وذلك بسبب الإهمال الجسيم في عدم إرسال كشوف الأسماء للجهاز والمقرر بتاريخ 31 ديسمبر الماضي".

وأضاف البيان أنَّ المسؤولين بالوزارة أرسلوا العقود على مرحلتين، الأولى بتاريخ سابق للموعد المحدد من التنظيم والإدارة والمرحلة الثانية بتاريخ لاحق للموعد أي بعد انتهاء الفترة المحددة مما ترتب عليه فرز جهاز التنظيم والإدارة المرحلة الأولى وعدم النظر للمرحلة الثانية.

وأشار البيان إلى أنَّ ما أسماها "الصدمة الكبرى" تمثَّلت في اكتشافهم أسماء متعاقدين داخل الكشوف، التي تمَّ إرسالها لجهاز التنظيم والإدارة، متعاقدين بعد تاريخ مايو ٢٠١٢ ويقومون حاليًّا بإجراءات التثبيت وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون، حسب نص البيان.

وأشار العاملون إلى أنَّهم فور علمهم بتلك الواقعة حرَّروا تظلمًا بتاريخ 24 مايو الجاري تمَّ رفعه للدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ولم يتم حتى الآن النظر فيه، كما توجهوا إلى تحرير شكاوى للنيابة المالية والإدارية، مناشدين وزير الآثار بالتحقيق في الشكاوى ورفع ما أسموه "الظلم عنهم"، وبخاصةً أنَّهم يستحقون التثبيت بعد مدة عمل بالوزارة تجاوزت الخمس سنوات.